والقضاة مدربون على تطبيق احكام الشريعة ويفتقرون إلى التخصص في المجالات القانونية الحديثة ولهم حرية كبيرة في إصدار أحكام في غياب نصوص قانونية. وليس لدى المدعى عليهم حق الطعن أو حتى الحق في الحصول على تمثيل قانوني مناسب.
ومعظم هذه الاشياء ستتغير بموجب الإصلاحات التي تضمنها يوم الاثنين مرسوم اصدره الملك عبد الله يخصص سبعة مليارات ريال (1.87 مليار دولار) لبناء دور محاكم جديدة وتدريب القضاة.
وقال حسن الملا الذي يرأس نقابة المحامين في السعودية ان المرسوم يقضي بانشاء اثنتين من المحاكم العليا احداهما للمحاكم العامة والاخرى للمحاكم الادارية تمثلان المرحلة الاخيرة في النظام القضائي بعد اللجوء إلى محاكم اول درجة ومحاكم الاستئناف. وقال إن هذه المحاكم العليا جديدة وانها تعادل محكمة النقض.
وهي تحل محل مجلس القضاء الاعلى الذي يرأسه رجل الدين المتشدد الشيخ صالح اللحيدان الذي سيقتصر دوره الان على مراجعة القضايا الادارية مثل رواتب وتعيينات القضاة.
وقال الملا ان المرسوم يقضي أيضا بإنشاء دوائر محاكم متخصصة داخل النظام القضائي العام للقضايا التجارية والعمالية وقضايا الاحوال الشخصية وهو إجراء كان متوقعا منذ ان انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 .
وكانت النزاعات العمالية يتم بحثها في السابق امام لجان وزارية ونظام قضائي لا يسمح بعملية الطعن المعترف بها دوليا.
وقال برنار سافاج ممثل الاتحاد الاوروبي في الرياض quot;أي شيء يساعد في توضيح وصياغة احكام الشريعة في صورة قوانين في السعودية هو ايجابي وموضع ترحيب.quot;
واضاف quot;انه يسير في الاتجاه العام لتحسين وتسهيل اداء الأعمال والكيفية التي تسير بها الإصلاحات.quot;
وفي الوقت الراهن بعض اجزاء القانون التجاري فقط هي التي تم وضعها لكن المعلق زهير الحارثي الذي يعمل مع اللجنة الرسمية لحقوق الإنسان قال إنه من المقرر ان تنتهي الحكومة قريبا من مشروع رئيس لصياغة احكام الشريعة في صورة قوانين وسن قانون للعقوبات.
وقال إن تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال للإصلاحات يبين ان الحكومة جادة بشأن التنفيذ وان القضاة يشاركون بالفعل في التدريب الاولي. ولم تذكر الحكومة الفترة التي سيستغرقها التنفيذ.
وقال الحارثي ان هذه نقطة تحول رئيسة في نظام العدالة الجنائية السعودية وانه توجد ضمانات اخرى للمخالفين ويقضي النظام بإنشاء محاكم متخصصة. واضاف انهم كانوا يطالبون بذلك والان تحقق هذا الامر.
التعليقات