تاج الدين عبد الحق من ابوظبي: تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حسم قضية البدون وهو تعبير خليجي يشمل الذين لا يحملون جنسيات أو وثائق ثبوتية. وسيتم إصدار ما يزيد عن 1290 جواز سفر لهذه الفئة قبل نهاية العام الحالي، وفق معايير حددتها إدارة الهجرة والجوازات لتوصيف وتحديد الشروط التي ستمنح على أساسها جنسية الدولة، وأهمها أن يكون من يحمل صفة البدون من الأشخاص الذين عاشوا في الدولة قبل قيام الدولة الاتحادية في العام 1971 وأن يكون قد استمر في الإقامة منذ ذلك الوقت وحتى الآن، فضلاً عن تمتعه بحسن السيرة والسلوك، وأن تثبت التحقيقات أن من يحمل هذه الصفة لم يكن قد أخفى عمدًا وثائق تشير إلى انتمائه إلى جنسية دولة أخرى من قبل.

ويظهر عدد المشمولين بهذا الإجراء أن فئة البدون في الامارات هي فئة محدودة قياسًا لدول خليجية أخرى، حيث أن الجوازات التي سيتم صرفها موزعة في الواقع على 300 اسرة بمتوسط 4 جوازات لكل منها، ما يعني أن العدد الاصلي لهذه الفئة قبل التزايد في مواليدها لم يكن يتجاوز الرقم المشار إليه.

ومع ان مشكلة البدون لم تكن بهذه الخطورة التي نلمسها في دول خليجية اخرى، إلا أن المسؤولين الاماراتيين كانوا ينكرون المشكلة من الاساس وكان ابرز الذين يرفضون الاعتراف بهذه المشكلة الفريق ضاحي خلفان تميم الذي كان يصر على ان فئة البدون هم من الاشخاص الذين اخفوا عمدًا وثائقهم الثبوتية للحصول على جنسية الدولة طمعًا في منافع اقتصادية .

وتشير تركيبة البدون إلى أن معظمهم ينحدر من قبائل عربية كانت تعيش في الساحل الايراني من الخليج العربي وجاءت الى دولة الامارات، اما عشية الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 او بعد ذلك بقليل. لكن التوتر الذي اتسمت به العلاقات الاماراتية الايرانية بسبب احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وابو موسى جعل الامارات تنظر بحذر الى الاشخاص الذين يفدون من الساحل الايراني فضلاً عن أن مشكلة هؤلاء اختلطت مع مشكلة التسلل التي عانت منها الامارات سنوات عديدة قبل أن تحكم السيطرة على الظاهرة في السنوات الاخيرة عبر اجراءات حماية السواحل الاماراتية وتشديد العقوبات على المتسللين ومن يقد الايواء لهم.

والى جانب نجاح الامارات في الفصل بين ظاهرة البدون وظاهرة التسلل، فإن صدى مشكلة البدون التي كانت من بين القضايا التي تصدت لها جمعيات حقوق الانسان في بعض الدول الخليجية وصل الى الامارات التي وجدت نفسها في سلة واحدة مع هذه الدول، على الرغم من أن حجم المشكلة لديها اخف بكثير مما تعانيه تلك الدول.
وقد ساعد في حسم الظاهرة في الامارات تدخل اعلى المراجع في الدولة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات والشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد اثار نجاح الامارات في حسم قضية البدون آمالاً بإمكان النظر في تعديل قانون الجنسية الاماراتية الحالي لفتح الباب امام تجنيس فئات من المقمين من الذين امضوا فترات طويلة او قدموا خدمات جليلة للمجتمع المحلي. ولكن المصادر الإماراتية ترفض الربط بين معالجة قضية البدون وموضوع التجنيس، وتقول انهما امران مختلفان تمامًا ويتم التعاطي معهما بآليات مختلفة.