رعد الحديري من الرياض: تنتظر الأوساط السعودية ببالغ الترقب ظهور وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز تحت قبة مجلس الشورى المعين، وذلك للحديث عن جهود وزارته في المعركة المستمرة مع الإرهاب الذي ضرب مسماره الأول في الثاني عشر من أيار (مايو) 2003 عبر استهداف مجمعات سكنية يقطنها غربيون.
ويأتي هذا اللقاء مع مسؤول من العيار الثقيل بحجم الأمير نايف في إطار خطوة اتخذها مجلس الشورى، صاحب الدور الاستشاري في البلاد، تستهدف خلق حوار بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوًا وبين مسؤولي الدولة الكبار حول مختلف القضايا التي تهتم بالشأن العام.
يكشف وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين يوم غدٍ الأحد لأعضاء المجلس عددًا من التفاصيل التي تقوم بها وزارته في محاربة الجماعات المسلحة، وجهودها في القضاء على 90 % من مخططاتهم الإرهابية، التي كانوا ينوون القيام بها داخل البلاد، وفق تصريحاته السابقة.

هذا وقد أوصت لجنة دراسة ظاهرة الأرهاب في مجلس الشورى بالحوار الجاد لتخليص الشباب المتورطين بإنحراف فكري من خلال النصوص الشرعية والقواعد من قبل العلماء والاختصاصين التي تعتبرها اللجنة هي الطريقة المثالية لبيان انحراف هذا الفكر ولانقاذ الشباب المتورطين في هذا الجانب.
وكان للجنة توصيات بالتوسع في اقامة المحاضرات والندوات الحوارية العلمية من خلال الاعلام اذاعة وتلفزيون والاندية الادبية والتوسع في فتح قنوات الاتصال والحوار والالتقاء بالشباب، ومناقشتهم فيما أشكل عليهم من قبل علماء الأمة، وكذلك محاورة من ألقي القبض عليهم، وإعداد كتيبات سهلة الأسلوب تكشف ضلال هذا الفكر ومخاطره وتوزع بالمجان، هذا إلى جانب حسن اختيار خطباء المساجد، ومن يتصدى للدعوة والإرشاد، وتكوين نخبة من طلبة العلم للدخول في ساحات الحوار عبر الإنترنت للرد على شبهات المنحرفين وبيان خطأ مسلكهم، وتكوين لجان للإفتاء في مختلف مناطق المملكة مع توحيد مصدر الفتوى في البلاد في المسائل العامة التي تمس مصالح الأمة. وفي المجال الأمني أوصت اللجنة بدعم الجهاز الخاص بمكافحة الإرهاب، وتوفير الإمكانات والتجهيزات الفنية والتركيز على تدريب أفراد هذا الجهاز والتعاون مع أفضل المراكز عالميًا في ذلك، ومراجعة إجراءات مراقبة الحدود، وإنشاء مركز معلومات متخصص مجهز بالوسائل التقنية تتوفر فيه كل المعلومات حول هذه الظاهرة أو أي ظواهر أخرى لها علاقة بتداعيات ظاهرة الإرهاب محليًا ودوليًا، ومتابعة ما يصدر من الهيئة، وتقويم نتائج التنفيذ. كما يستكمل المجلس في الجلسة ذاتها مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي سبق له البدء في مناقشة مواده.
يذكر بأن وزارة الداخلية السعودية قد انشئت لجنة سميت بالمناصحة تحمل اسماء العديد من العلماء المعروفين ممن يتصفون بالمعتدلين لتصحيح الافكار لمن ألقي عليهم القبض ممن ينتمون لجهة القاعدة.