بعد أحداث الشغب.. وزير الداخلية البحريني:
لا عراقيين في شرطتنا ولم نفرط في القوة

الوزير ملتقيا رؤساء التحرير
مهند سليمان من المنامة:أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ان العام 2007 شهد 116 عمل شغب وتخريب تعامل معها رجال الامن، وشدد على ان استخدام السلاح المسروق quot; في اشارة إلى السلاح الذي استولى عليه مثيرو الشغب قبل اسبوعين quot; ضد رجال الامن سيقابله رد بالسلاح ايضا ، وقال إن اتقان رجال الامن في اداء مهامهم وحرفيتهم في التعامل مع القضايا الامنية تجعلهم يتجنبون استخدام السلاح رغم ان الصلاحية موجودة لديهم في الدفاع عن النفس. وقال الوزير ردا على وجود فدائيي صدام بين رجال الامن في البحرين quot; لقد امرت شخصيا برؤية سجلات جميع العاملين في وزارة الداخلية للبحث عن الاسماء التي تناقلت في المنتديات ولم نجد ولا اسما واحدا ، وبعدها امرت بتعميم البحث على جميع الموجودين في البحرين ، وحصلنا على اسم واحد فقط مشابه وهو يعود للبناني مر بالبحرين ترانزيت في عام 2000 quot;.

وكشف الوزير في جلسة مصارحة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الستة استمرت لاكثر من 4 ساعات اليوم وتنفرد إيلاف بنشر ما دار فيها ان وزارة الداخلية مستعدة لتعويض من تضررت منازلهم وابوابهم جراء الاقتحامات واكد ان العدد ليس بكبير وقد تقدم عدد من المتضررين بذلك ، وان الداخلية ستتكفل بإصلاحها رغم سلامة اجراءاتها القانونية في عمليات الدهم، مبينا بان الشرطة تحترم الاماكن المقدسة وقامت بإصلاح مسجد الصادق بسبب الاصابات البسيطة التي لحقت به دون قصد.

ورد الوزير على من يتهمون الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة quot; هناك من تكلموا عن الاستخدام المفرط للقوة، وانا اريد ان أسألكم أيهما اخطر على حياة الانسان زجاجة ملوتوف حارقة أم طلقة مسيل للدموع؟ quot;، واضاف quot; مسيل الدموع طلقة غير قاتلة وآثارها واضحة في الكتيب الذي يبين مواصفات الطلقة لكنها لا تسبب وفاة، وهي تستخدم في دول متطورة ونراعي عند استخدامها ان كل ما يستخدم يكون وفق القانون quot;. واكد ان زجاجة الملوتوف قد تقتل وتصيب بعاهة مستديمة ، مشيرا إلى ان حيازة قنابل الملوتوف تصل عقوبتها في الولايات المتحدة الاميركية إلى 20 سنة، ولكن القانون البحريني لا يجرم الحيازة.

أيام البحرين الساخنة
وكشف الشيخ راشد quot; بأن هناك مشروع تعديل على القانون لتجريم الحيازة ستقدمه الحكومة نظرا لخطورة الامرquot; ، وقال quot; إن القانون اليوم لا يجرم من يحمل هذا الشيء، التجريم اذا تم استخدامها في الحرق العمدquot;، واوضح quot; ان الادوات التي يملكها ويستخدمها مثيرو الشغب هي اخطر في فعاليتها من ادوات قوة حفظ النظام quot; مؤكدا quot; ان اعداد رجال الشرطة التي باشرت العمل في الاحداث لم يكن مبالغا فيها، فاين الافراط في القوة؟ quot;.

وحول وفاة الشاب علي جاسم قال الوزير إن الاشاعات لعبت دورا كبيرا في الاحداث والكل ألقى اللوم على وزارة الداخلية رغم انه لم يكن هناك اشتباكات ، وقد اثبت تقرير الطب الشرعي ان سبب الوفاة لم يكن من الغاز المسيل للدموع quot;

واوضح الوزير quot; انه قد تردد كلام وتصريحات بان المتوفي ضرب على انحاء من جسمه ، لكن اسرته ومن رآه في المشرحة شاهدوا جسمه خاليا من الضرب إلا انه لم تكن لديهم الشجاعة في الاعتراف بذلك، والصور التي تناقلتها المنتديات كانت بعد عملية التشريح quot;.

واضاف في روايته لتفاصيل الاحداث quot; لقد شهد كسر الفاتحة في تاريخ 20 من ديسمبر اعمال شحن وتحريض من قبل بعض المتواجدين ، وكان هناك اناس مصرين ومتعمدين على التخريب والشغب وقاموا بتكسير عدد من الاماكن على الشارع الرئيس وعلى ضوئها قام رجال حفظ النظام بواجبهم وقاموا بوقف سياراتهم لسد الطريق ومواجهة مثيري الشغب quot;.

وقال ان العدد الموجود كان يتحرك بسرعة تجاه السيارات فانسحبت معظمها ولم تتمكن واحدة ، وقاموا بحرقها وسرقة السلاح منها، واكد احد رجال الامن اصيب في ذلك الوقت بضربة في الرأس وانكسرت جمجمته ويعالج في البحرين وسيرسل للخارج، بعدما حاول انقاذ سيارة الدورية.

واشار الشيخ راشد إلى ان السيارة كان فيها سلاحان احدهما عثر عليه منصهرا والاخر quot;الرشاش quot; مازال مفقودا، الامر الذي استدعى مواصلة وتعقب من سرقوه ، مضيفا ان عمليات البحث بدأت فورا وتم القبض على المتورطين وتم الحصول على المخازن عند احد الاشخاص الذين ضبطوا.
وذكر ان المعلومات التي قدمها احد المتورطين ساعدت الداخلية في معرفة الاشخاص الذين تداولوا السلاح الرشاش ، وتم القبض عليهم واقر احدهم بدوره بعد مواجهته بالادلة والصور الدامغة بسرقته.

وحول قيام الداخلية باقتحام عدد من المنازل لتفتيشها بحثا عن السلاح اكد وزير الداخلية quot; ان البيوت التي تم دهمهااستخدمت معها القوة لاننا نتعامل مع قضية حساسة وخطرة فيها سلاح ، وكان ذلك بأمر من النيابة العامة وبعلمها وبوجود شرطة نسائية احتراما لحرمة المنازل quot;.


واكد الوزير انه اجتمع شخصيا وحقق مع بعض الضباط والمسؤولين بعد تلقيه وسماعه شكاوى البعض ممن تعرض رجال الامن لهم ، وطلب حضور نائب رئيس جمعية لحقوق الانسان د. عبدالله الدرازي . وردا على قصة الفتاة التي ادعت ان احد رجال الامن اوقفها في جبلة حبشي وسرق سيارتها اكد الوزير ان الداخلية لم تتلق اي شكوى وطلب من رئيس تحرير احدى الصحف المحلية تزويده بالمعلومات لكي يتسنى محاسبة اي رجل امن يثبت تورطه في حال صحة القضية.

نتعامل مع النساء بحذر

وحول حادثة تجمع واصابة عدد من النساء امام النيابة العامة اوضح الوزير ان وجود النساء في بعض المواقع محرج ، وان الشرطة تستعين بالشرطة النسائية للتعامل معهم بحذر. وقال الوزير إن مثيري الشغب يقومون بعمل كمائن لسيارات الشرطة ويسببون خسائر ، مؤكدا ان التعامل معهم يجب ان يواكب اسلوبهم ، وقد توصلنا لذلك بعد تعرض سيارات الشرطة لكمائن محكمة عديدة.

ونفى رئيس الامن العام اللواء عبداللطيف الزياني ردا على تساؤلات الصحافيين بأن الداخلية دهمت منازل لا علاقة لها بالسلاح او الشغب وقال quot;وقعت حادثة واحدة فقط وكانت بسبب ان العنوان قديم لشخص مطلوب ، ودخلنا المنزل باذن من النيابة ايضا quot;.

سنفتش اي مكان حفاظا على الامن

وحولدهم مقر جمعية العمل قال الوزير quot;أي مكان يقتضي الامر للتفتيش حفاظا على الامن سنفتشه، وبيت الله في مكة المكرمة دخلوا فيه مسلحين ودخلته الشرطة من اجل الحفاظ على الامن quot; مضيفا quot; ان المعلومات التي اعترف بها احد المتورطين قبل التفتيش بمدة انه ترك السلاح في دورة مياه مقر الجمعية، وعلى ضوء المعلومة ومع ادراكنا ان الجمعيات لها وضع خاص اخذنا اذن النائب العام مباشرة quot;.

وبين بأنه احتراما لوضع الجمعية تم التنسيق مع محافظ المنطقة لتوضيح الامر لرئيس الجمعية الذي ابدى تفاهمه وتعاونه مع رجال الامن وتم السماح لممثل من الجمعية quot;نائب الرئيس quot; للدخول مع رجال الامن وبوجود وكيل النيابة خلال التفتيش الذي انحصر في دورات المياه ولم يطل باقي المواقع.

وحول ما يتم تداوله من وجود موقوفين مفقودين قال الوزير ردا على ما قاله النائب جلال فيروز خلال لقاء الامس quot; على النائب ان يتقدم بالاسماء والارقام للنيابة بشكل رسمي ، وما دام هم في البحرين فكيف يصبحون مفقودين، ولا اعتقد انه تقدم للنيابة باي معلومات، وما يذكر عن المفقودين غير دقيق quot;.

لا موقوفين لدى الداخلية

واكد اللواء الزياني ردا على استفسار الصحافيين حول عدد الموقوفين الذي لم يحالوا إلى الان على النيابة quot; ان الداخلية حولت جميع الموقوفين لديها في حوادث الشغب مباشرة إلى النيابة ولا يوجد لدينا احد لم يتم تحويله للنيابة quot;.وعن مشاركة سعودي في الاحداث قال الوزير انه تم القبض عليه خلال مشاركته في الشغب ووالدته مواطنة وهو يقيم في البحرين في إحدى القرى.

واعرب الوزير عن اسفه لسعي البعضإلى تسييس المناسبات الدينية كمحرم ، داعيا الاشخاص المعنيين ان يسعوا إلى السيطرة على الوضع في اطار معرفتهم بالناس وبالمواتم ومسؤوليها المواتم حتى تكون المناسبة في اطارها الديني .

وقال quot; ومع ذلك اجرينا اتصالات وتنسيقا مع المعنيين في هذا المجال حتى لا يكون هناك تجاوزات تستغل الحدث الاخير، ونحن مستعدون لهذا الحدث الكبير من خلال الاستعداد والتنظيم لهذه المناسبة والتنسيق جار مع الهيئة الحسينية quot;. واضاف quot;المهم ان يكون هناك استعداد لمنع التجاوزات التي قد تحدث في محرم من المعنيين بذلك قبل تعامل رجالنا معها quot;.

من هو الإنسان الوطني

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تحركات من الخارج تحرض على الفوضى قال الوزير quot; نحن نتحدث عن قانون.. لكن مسألة من الذي يدفع وراء هذه الاحداث فنحن نتكلم عن قضية quot;. واضاف quot; ان ما يحدث من اعمال لا نرى فيها روح تساعد على نماء الوطن quot;، مؤكدا ان من يهدم انجازات الوطن ومن يطعنون في الاقتصاد والوطنية والامن الذي هو ركيزة وركن اساسي في الاستقرار في البلد لا يمكن ان نعتبره وطنيا quot;.واشتكى الوزير في مصارحته مع رؤساء التحرير عدم وجود ثقافة لاهمية الدور الذي تلعبه الثقافة الامنية في البلد، وقال quot; بدل ما يكون الناس مساندين للامن نجد مع الاسف شريحة كبيرة غير مساندة quot;.

نفتقر للقناعة الشعبية

واضاف quot; نحن نفتقر للقناعة الشعبية والمجتمعية باهمية الاجهزة الامنية.. ارى انه لا ينبغي تقويم اسلوب تعاطي الاجهزة الامنية في اطار فردية الرؤية او الفكرة المتحيزة سواء مع او ضد الاجهزة الامنية.. بل يجب ان تكون هناك نظرة موضوعية ومقارنة ما يحدث من شغب وعنف في الدول المتحضرة وما تقوم فيه الاجهزة الامنية ، فالعام الماضي شهدت فرنسا احداث شغب واستخدم رجال الامن كل انواع الاسلحة quot;.

وواصل حديثا قائلا quot; ما اريد ان اقوله انه لا بد من ان البلد بتشريعاتها تحفظ للامن اهميته ولرجال الامن خصوصيتهم وتحافظ عليهم وعلى مكانتهم حتى انهم يستطيعون القيام بالواجب في ظل القانون وحتى ينعم الناس بالحرية والحقوق التي شرعها القانون، فالقانون يجب ان يحترم ويقف الجميع التزاما بهذا الشعار حتى نستطيع العيش في بلد متحضر quot;.

وقال quot; مع الاسف ما يضايقكم ويضايقنا ان هذه الثقافة والتقليد بحاجة إلى العمل ، واذا كانت هناك ظروف اوجدت نوعا من الشرخ بين الشرطة والمجتمع فهمنا ان نصلحها من خلال العديد من الاجراءات ولكن على الجانب الاخر يجب ان يكون هناك واجب وطني يعاونه الجميع عليه quot;.

واكد ان رؤيتنا لرجل الشرطة وكيف يعاملون بحوادث التخريب وترمى عليهم الحجارة والاسياخ الحديدية والمولوتوف في مناطق من البلد ظاهرة لا تخدمنا.

رجالنا مدربون ومحترفون

وردا على استفسار امكانية رد الشرطة على مثيري الشغب بالسلاح في حال هجومهم القريب والمباشر على رجال الامن قال الوزير ان رجال الشرطة مدربون ومحترفون ويستطيعون التعامل مع الاحداث بحرفنه دون اللجوء إلى السلاح وهو ما حصل في عدد من القضايا التي اثبت رجال الامن فيها كفاءتهم وجدارتهم، ولكن إذا استخدم السلاح ضدنا فسنرد بالسلاح .

وبين الوزير ان هناك اناسا يخافون من تقديم بلاغات ويجب على الجميع ان يتحرك لمحاصرة مثيري الشغب ، ونحن ندرك ان هناك غالبية وتحديدا في الشارع الشيعي ترفض ما يحدث وليست براضية عنه، وقال الوزير ان النواب ابدوا استعدادهم في بعض مناطق وقرى البحرين ، ولكن المطلوب اكثر. واكد ان الشارع قال كلمته وموقفه في الاحداث، وإن حدث يجب ان يمر ، كما ان جميع النواب متحاملون والكل يريد احتواء اي خروج على القانون، والكل يتعامل مع هذه القضية كقضية وطنية.