الدار البيضاء- خففت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء الى ثلاثة اشهر سجنا مع النفاذ، الحكم الصادر على العميل السري السابق احمد البخاري الذي كان صدر بحقه حكم ابتدائي بسنة سجنا نافذا "لاصدار شيكات بدون رصيد".
وايدت المحكمة وجهة نظر الدفاع الذي اعتبر ان اهم الشيكات موضوع الادانة صدر بشأنها حكم سابق سنة 1998. وعلم في المحكمة ان البخاري، صاحب الاعترافات "الخطيرة" حول اغتيال المهدي بن بركة سنة 1965 الذي هو رهن الحبس الاحتياطي منذ شهرين، سيصار الى اطلاق سراحه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وقررت المحكمة الغاء التهمة المتعلقة بشيكين من دون رصيد بقيمة 150 الف درهم (حوالي 15 الف يورو) والعقوبة بالحبس والغرامة التي تستتبعهما. وابقي على الحكم بثلاثة اشهر سجنا اضافة الى غرامة ب 10 الاف درهم عقابا على اصدار شيكين آخرين من دون رصيد بقيمة 40 الف درهم.
واعتبر محامي المتهم عبد الرحيم الجمعي ان حكم محكمة الاستئناف "مؤيد لوجهة نظر الدفاع" بيد انه اعتبره "قاسيا". وصرح لفرانس برس "لا استبعد ان نكون مرة اخرى ازاء حكم بخلفية سياسية" مؤكدا ان احكام السجن النافذة لا تصدر عادة في قضايا شيكات من دون رصيد تم سدادها كما هو حال الشيكين اللذين حوكم بشأنهما البخاري.
ولدى تطرقه الى قضية بن بركة اعرب الجمعي عن امله في ان "يتمكن القضاء الفرنسي والمغربي الان من مباشرة (عملية) تعاون قضائي باسرع وقت من اجل كشف ملابسات" القضية.
وتم تأجيل موعد محاكمة البخاري الذي تم توقيفه في 13 آب/اغسطس الماضي بالدار البيضاء، في الاستئناف عدة مرات كما تم رفض ثلاث مطالب للسراح المؤقت تقدم بها الى محكمة الدار البيضاء.
وقد ادلى البخاري الى صحيفتين فرنسية ومغربية باعترافات بشأن ملابسات اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة سنة 1965 بباريس وحول سير اجهزة المخابرات المغربية خلال "سنوات الجمر". (أ ف ب)