&
قضت محكمة استئناف دبي للمرة الاولى امس الكترونيا بحبس متهم بالرشوة لمدة ثلاث سنوات، وقد دونت محاضر الجلسات مباشرة على الكمبيوتر المحمول ووفرت النيابة العامة شاشات عرض لاطراف المحكمة.
وقد وفرت النيابة العامة بدبي أربع شاشات عرض كمبيوتر الأولى أمام هيئة المحكمة والثانية لعضو النيابة العامة والثالثة للمحامي الذي يدافع عن موكله أما الرابعة فوجهت إلى قفص المتهمين لمتابعة ما يجري في قضاياهم.
ووفقا لصحيفة "البيان" فان من أهم القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف بدبي الكترونيا قضية المستشار القانوني «ي.م.ب» 60 سنة سوداني والمتهم في قضية رشوة حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي والذي قضى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مئة ألف درهم وابعاده عن الدولة. وكانت النيابة العامة قد أسندت اليه تهمة طلب رشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل. وتتلخص وقائع القضية في انه بتاريخ سابق على 17 أكتوبر الجاري تم الاتفاق بين جهة حكومية والمجني عليه أحد المكاتب المحاماة على تمثيلها في احدى القضايا التحكيمية بينها وبين احدى شركات المقاولات وكلفت تلك الجهة المتهم والذي يعمل لديها اخصائيا للعقود بدراسة الاسعار المقدمة من المجني عليها بشأن اتعابه في تلك القضية وبعد ان تقابل المتهم مع المجني عليه عدة مرات لدراسة الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها بين الأخير والجهة الحكومية طلب المتهم من المجني عليه مبلغ مئة ألف درهم على سبيل الرشوة وهي تمثل نسبة 50% من أتعاب المجني عليه والتي تم تقديرها مبدئيا بحوالي مليوني درهم مقابل اتخاذه الاجراءات القانونية حيال تحرير تلك الاتفاقية والتي بموجبها يتم اسناد وتمثيل الجهة الحكومية في القضية المذكورة لمكتب المجني عليه.
وتوجه الأخير إلى ادارة أمن الدولة وأبلغ بما دار بينه وبين المتهم وبعد استئذان النيابة العامة بضبط المتهم أثناء استلامه لمبلغ الرشوة المتفق عليه حيث تم ضبطه متلبسا. وبسؤال المتهم خلال جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه كما صمم على الانكار وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم وتفتيشه.
كما أشار الدفاع الى ان الأوراق خلت من أي دليل على ان ارادة المتهم قد اتجهت الى طلب الرشوة أو قبولها والتمس في ختامها ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وأكدت محكمة أول درجة واستقر في يقينها ان المتهم طلب مبلغ الرشوة من المجني عليه مقابل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير عقد الاتفاقية بين المجني عليه والجهة الحكومية مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر معه القصد الجنائي. يشار الى ان المتهم كان يشغل منصب وزير سابق واستاذ جامعة اضافة إلى منصب مستشار قانوني في بنك الشرق الأوسط وثم بنك أبوظبي الوطني وأخيرا خبير للعقود لدى قسم العقود في الجهة الحكومية.
وقد وفرت النيابة العامة بدبي أربع شاشات عرض كمبيوتر الأولى أمام هيئة المحكمة والثانية لعضو النيابة العامة والثالثة للمحامي الذي يدافع عن موكله أما الرابعة فوجهت إلى قفص المتهمين لمتابعة ما يجري في قضاياهم.
ووفقا لصحيفة "البيان" فان من أهم القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف بدبي الكترونيا قضية المستشار القانوني «ي.م.ب» 60 سنة سوداني والمتهم في قضية رشوة حيث أيدت المحكمة الحكم الابتدائي والذي قضى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مئة ألف درهم وابعاده عن الدولة. وكانت النيابة العامة قد أسندت اليه تهمة طلب رشوة لأداء عمل أو الامتناع عن عمل. وتتلخص وقائع القضية في انه بتاريخ سابق على 17 أكتوبر الجاري تم الاتفاق بين جهة حكومية والمجني عليه أحد المكاتب المحاماة على تمثيلها في احدى القضايا التحكيمية بينها وبين احدى شركات المقاولات وكلفت تلك الجهة المتهم والذي يعمل لديها اخصائيا للعقود بدراسة الاسعار المقدمة من المجني عليها بشأن اتعابه في تلك القضية وبعد ان تقابل المتهم مع المجني عليه عدة مرات لدراسة الاتفاقية التي سوف يتم توقيعها بين الأخير والجهة الحكومية طلب المتهم من المجني عليه مبلغ مئة ألف درهم على سبيل الرشوة وهي تمثل نسبة 50% من أتعاب المجني عليه والتي تم تقديرها مبدئيا بحوالي مليوني درهم مقابل اتخاذه الاجراءات القانونية حيال تحرير تلك الاتفاقية والتي بموجبها يتم اسناد وتمثيل الجهة الحكومية في القضية المذكورة لمكتب المجني عليه.
وتوجه الأخير إلى ادارة أمن الدولة وأبلغ بما دار بينه وبين المتهم وبعد استئذان النيابة العامة بضبط المتهم أثناء استلامه لمبلغ الرشوة المتفق عليه حيث تم ضبطه متلبسا. وبسؤال المتهم خلال جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه كما صمم على الانكار وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان اذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم وتفتيشه.
كما أشار الدفاع الى ان الأوراق خلت من أي دليل على ان ارادة المتهم قد اتجهت الى طلب الرشوة أو قبولها والتمس في ختامها ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وأكدت محكمة أول درجة واستقر في يقينها ان المتهم طلب مبلغ الرشوة من المجني عليه مقابل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحرير عقد الاتفاقية بين المجني عليه والجهة الحكومية مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر معه القصد الجنائي. يشار الى ان المتهم كان يشغل منصب وزير سابق واستاذ جامعة اضافة إلى منصب مستشار قانوني في بنك الشرق الأوسط وثم بنك أبوظبي الوطني وأخيرا خبير للعقود لدى قسم العقود في الجهة الحكومية.
التعليقات