&
أعلن وزير الاقتصاد والمالية السعودي ابراهيم العساف ان الحكومة السعودية تجري مفاوضات لبيع حصتها في سبع شركات تساهم بنسبة 50% من رأسمال كل منها مع ست دول أخرى، للقطاع الخاص.
ونقلت الصحف السعودية عن العساف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ان الصندوق يجري محادثات مع "الدول المضيفة لسبع شركات ثنائية مملوكة لحكومة المملكة وحكومات (ست) دول شقيقة وصديقة".
واوضح العساف ان اتصالات جرت مع "عدد من الدول المعنية بهدف بحث إمكانية بيع تلك الشركات المؤهلة"، مؤكدا ان "هناك رغبة في ذلك خاصة في ضوء توجه حكومات تلك الدول لاعطاء دور أكبر للقطاع الخاص".
واضاف ان حكومة المملكة "تساهم بنسبة 50% في رأسمال كل من هذه الشركات (...) التي حققت جميعها نتائج مالية إيجابية خلال السنوات الماضية وتمكن بعض منها من توزيع أرباح على المساهمين".
وهذه الشركات هي "الشركة السعودية المصرية للتعمير" و"الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية" و"الشركة السعودية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية" و"الشركة السعودية التونسية للاستثمار الإنمائي".
كما سيشمل هذا القرار "الشركة السعودية المغربية للاستثمار الإنمائي" و"الشركة السعودية الباكستانية للاستثمارات الصناعية والزراعية" و"الشركة السعودية البنغلاديشية للاستثمارات الصناعية والزراعية".
وقدر خبراء حصص الرياض في هذه الشركات بحوالي مأتي مليون دولار.
وقال العساف ان الصندوق "يفترض ان يقوم أولا بالترتيب مع الدولة المعنية حول عملية البيع للمواطنين ثم يقوم بإعداد كتيب بالمعلومات والبيانات المتعلقة بكل شركة وستزود بها الغرف التجارية بالمملكة تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص السعودي والمهتمين الآخرين بها".