بروكسل- علم من مصادر قضائية ان الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بروكسل عقدت الاربعاء جلسة مغلقة لتحديد صلاحية القضاء البلجيكي في قبول الدعوى ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي التى رفعها عليه 23 ممن نجوا من مجازر صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982. واعلن متحدث باسم السفارة الاسرائيلية في بروكسل&ان وفدا حكوميا اسرائيليا وصل الى العاصمة البلجيكية لمتابعة هذه القضية.
واوضح ان الوفد يضم داني شيك المتحدث باسم شارون وايمانويل نخشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية اضافة الى ايريت كاهن المستشارة القانونية لدى الحكومة الاسرائيلية. واستند مقدمو الدعوى ضد شارون الى قانون بلجيكي يعود لعام 1993 يعطي صلاحية كونية للمحاكم البلجيكية للنظر في جرائم الحرب والابادة والجرائم بحق الانسانية مهما كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها وضحاياها واماكن اقامتهم. لكن قاضي التحقيق باتريك كولينيون المكلف هذه القضية منذ حزيران/يونيو الماضي طرح مسالة الاختصاص امام محكمة الاستئناف بعد طعن تقدمت به المحامية البلجيكية التى عينتها الدولة الاسرائيلية ميشيل هيرش.
وتذرعت هيرش في طلبها بان اسرائيل سبق ان حققت في ما نسب الى شارون كما انه يتمتع بحصانة يوفرها له منصبه الحالي كرئيس للوزراء في الدولة العبرية. وينتظر ان يصدر قرار محكمة الاستئناف في غضون شهر من الان. واذا ما رات المحكمة الاستمرار في القضية فان القاضي سيقرر عندئذ ما اذا كان سيوجه التهم رسميا الى شارون ام لا. يذكر ان 800 الى 1500 فلسطيني ولبناني قتلوا في مجازر 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا على مدخل بيروت الجنوبي اثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان والعاصمة بيروت. وكان شارون في حينه وزيرا للدفاع.