&
طهران- اعلن وزير الاقتصاد الايراني طهماز مظاهري اليوم الاحد ان السلطات الايرانية رفعت الحظر المفروض على حوالي 54 الف ايراني ممنوعين من مغادرة البلاد حتى الان بسبب المتاخرات الضريبية المترتبة عليهم.
واضاف الوزير الايراني في تصريح للتلفزيون "لقد حددنا حدا اقصى بقيمة 500 مليون ريال (حوالي 62 الف دولار) من المتوجبات الضريبية لاتخاذ قرار منع الخروج من البلاد".
وفي اعقاب هذا القرار، بلغ عدد الايرانيين الممنوعين من مغادرة البلاد بسبب متاخرات ضريبية متوجبة عليهم، ثلاثة الاف ايراني، كما اوضح الوزير.
واضاف ان هذا الاجراء الذي قرره البنك المركزي بالتنسيق مع السلطات القضائية والجمركية، يهدف الى رفع قيد اجتماعي كان لا يزال مفروضا على رجال الاعمال حتى الان.
ومن حق كل من وزارة الاقتصاد او البنك المركزي ان يمنع خروج اي مواطن ايراني بانتظار تسوية متاخراته الضريبية.
واكد الوزير مظهري من جهة اخرى ان مجلس الشورى (البرلمان) يستعد لدرس قانون حول الضرائب المباشرة اعتبارا من اليوم الاحد او اثناء جلسات مقبلة.
واضاف ان "هذا القانون سيعدل ويخفف من التقارير الاقتصادية ويوضح قوانيننا الضرائبية".
ومنذ سنوات عدة، تسعى الحكومة الايرانية التي تستند في مواردها المالية على الصادرات النفطية بصورة اساسية، الى وضع نظام ضريبي محدد لتنويع عائداتها.
ويتاتى حوالي 34% من الموازنة السنوية للدولة من الضرائب مبدئيا، ولكن هذا الرقم صعب التحقيق، ولو ارتفعت قيمته منذ وصول الرئيس خاتمي الى السلطة في 1997، بسبب رفع الضرائب بصورة غير منتظمة.
واضاف الوزير الايراني في تصريح للتلفزيون "لقد حددنا حدا اقصى بقيمة 500 مليون ريال (حوالي 62 الف دولار) من المتوجبات الضريبية لاتخاذ قرار منع الخروج من البلاد".
وفي اعقاب هذا القرار، بلغ عدد الايرانيين الممنوعين من مغادرة البلاد بسبب متاخرات ضريبية متوجبة عليهم، ثلاثة الاف ايراني، كما اوضح الوزير.
واضاف ان هذا الاجراء الذي قرره البنك المركزي بالتنسيق مع السلطات القضائية والجمركية، يهدف الى رفع قيد اجتماعي كان لا يزال مفروضا على رجال الاعمال حتى الان.
ومن حق كل من وزارة الاقتصاد او البنك المركزي ان يمنع خروج اي مواطن ايراني بانتظار تسوية متاخراته الضريبية.
واكد الوزير مظهري من جهة اخرى ان مجلس الشورى (البرلمان) يستعد لدرس قانون حول الضرائب المباشرة اعتبارا من اليوم الاحد او اثناء جلسات مقبلة.
واضاف ان "هذا القانون سيعدل ويخفف من التقارير الاقتصادية ويوضح قوانيننا الضرائبية".
ومنذ سنوات عدة، تسعى الحكومة الايرانية التي تستند في مواردها المالية على الصادرات النفطية بصورة اساسية، الى وضع نظام ضريبي محدد لتنويع عائداتها.
ويتاتى حوالي 34% من الموازنة السنوية للدولة من الضرائب مبدئيا، ولكن هذا الرقم صعب التحقيق، ولو ارتفعت قيمته منذ وصول الرئيس خاتمي الى السلطة في 1997، بسبب رفع الضرائب بصورة غير منتظمة.
التعليقات