قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
افاد تقرير اقتصادي ان السعودية يفترض ان تنهي سنتها على عجز في الميزانية يبلغ&3.2 مليار دولار بعد ان سجلت العام الماضي فائضا في الميزانية للمرة الاولى منذ العام 1982.
وقال تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي ان واردات كبرى الدول المصدرة للنفط يفترض ان تنخفض الى&54.1 مليار دولار مقابل&57.3 مليار دولار تحدثت عنها التقديرات، بينما يفترض الا يطرأ اي تغيير على التقديرات المتعلقة بالنفقات.
وكانت السعودية وضعت ميزانية متوازنة تبلغ&57.3 مليار دولار للسنة المالية 2001 على اساس سعر وسطي لبرميل النفط يبلغ 22 دولار وانتاج بمعدل اكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا.
وقال التقرير ان العائدات النفطية يفترض ان تنخفض من 44 مليار دولار في التقديرات الى&41.3 مليار دولار بسبب تراجع اسعار النفط وخفض انتاج المملكة بموجب قرارات منظمة&الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وكان تقرير المؤسسة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) قد&ذكر ان المملكة سجلت فائضا في الميزانية يبلغ&6.1 مليار دولار للسنة المالية 2000 وذلك للمرة الاولى منذ العام&1982، بعائدات قدرها&68.6 مليار دولار ونفقات تبلغ&62.7 مليار دولار.
وهذا الفائض الذي نجم عن ارتفاع اسعار النفط، يشكل 3.6% من اجمالي الناتج الداخلي الذي يقدر بـ168 مليار دولار.
وقال التقرير ان سعر برميل النفط سيكون وسطيا حوالي 22 دولار للبرميل لمجمل 2001.
ويفترض ان يبلغ انتاج المملكة حوالي&7.8 مليون برميل يوميا بتراجع يبلغ حوالي 6%، بالمقارنة مع&8.3 مليون برميل يوميا العام الماضي.
وفي حال استمر تراجع اسعار النفط، ستتراجع العائدات في 2002 الى&46.4 مليار دولار للحكومة التي يفترض ان تحدد نفقاتها بـ53.3 مليار، اي اقل بـ7% عن 2001. وقال التقرير ان عجزا كبيرا يبلغ&6.9 مليار دولار سيسجل في 2002. وتوقع تراجعا في نسبة النمو يبلغ 0.2% وخصوصا بسبب انخفاض يبلغ 5.4% في القطاع النفطي.