قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
كيانوش دوراني: بدأ القضاء الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف بصورة خاصة شخصيات مقربة من الحكومة الإصلاحية وجهت إليها اتهامات بتقاضي رشاوى وسرقة أموال عامة.
خامنئي
وأعطى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي إشارة البدء الأحد في حملة التصدي "للجرائم الاقتصادية" داعيا الحكومة في سابقة أولى في هذا المجال إلى "التعاون مع القضاء".
وقال خامنئي في خطبة عيد الفطر "ان القضاء وبعض الجهات في الحكومة بدأوا بناء على طلبي اتخاذ تدابير جادة .. وعلى الجميع ان يقدموا الدعم بحيث لا يكون أحد مع الفساد والمفسدين"
واضاف المسؤول الأول في النظام: "إنني أحذر قادة الدولة واطلب منهم التصدي للفساد المالي .. ان القضية لا تتعلق فقط بمعاقبة أشخاص لانهم سرقوا أموالا عامة ..المشكلة ان هؤلاء أقاموا مراكز للفساد".
وينظر التيار الإصلاحي بعين الريبة إلى هذه الحملة المنسقة بين مختلف المؤسسات التي يسيطر عليها المحافظون والتي تستهدف بصورة خاصة شخصيات على علاقة بحكومة الرئيس محمد خاتمي منذ وصوله إلى السلطة عام 1997.
وقال أحد ابرز المسؤولين في التيار الإصلاحي النائب محمد نعيم بور "هناك خلاف في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان (الإصلاحي) والقضاء بشان طرق مكافحة الفساد الاقتصادي".
واضاف النائب في تصريحات نشرتها الاثنين صحيفة "همبستغي" (التضامن) الإصلاحية "يجب ان نعرف ما نحاربه وإلا فان جميع النشاطات الاقتصادية يمكن ان تتعرض للخطر".
وتابع "في اي حال فان تفسيرنا هو ان التيار المحافظ يسعى إلى وقف كل النشاطات التي يقوم بها الاصلاحيون ولكن يجب ان نعرف ان ذلك يمكن ان يوجه قبل اي شيء ضربة للنظام بكامله".
من جهتها دعت الإذاعة التي تتبع مباشرة للمرشد في تعليقاتها الاثنين إلى "التصدي دون هوادة للمفسدين ومن يستفيد منهم".
ويتحدث المسؤولون في السلطة القضائية منذ أيام عن "شبكة" تضم قرابة أربعين شخصا ممن يرتبطون مباشرة أو بشكل غير مباشر بحكومة خاتمي. ويتهم هؤلاء الذي تجري استعدادات لملاحقتهم أمام القضاء بأنهم "حصلوا على قروض كبيرة جدا لدى المصارف" بفضل علاقاتهم أو بفضل رشاوى كبيرة دفعوها.
وقد أودع عشرة من هؤلاء السجن فيما لا يزال ثلاثون آخرون بانتظار إحالتهم إلى القضاء.
ولم تكشف هوية المتهمين لكن بعض الصحف تحدثت عن "مسؤولين او أبناء مسؤولين".
واشار حجة الإسلام عباس علي زاده مسؤول قصر العدل في طهران إلى أحد الاتهامات وهو عملية "استيراد كميات من البلاسما التي انتهت مدة صلاحياتها عام 1997".
وبين الشخصيات التي تخضع للتحقيق من قبل هيئة التفتيش العام وزير النفط نمدار بيجان زانقانة وحاكم المصرف المركزي محسن نور بخش، في قضايا تتعلق بالعقود النفطية مع بعض الشركات الأجنبية وبالنظام المصرفي في البلاد.