&
يوكوهاما- راى عدة خطباء في المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة استغلال الاطفال جنسيا الذي يستمر الى الخميس في يوكوهاما في اليابان ان الاطفال الذين يعملون في الدعارة او يستخدمون من اجل انتاج سلع اباحية يعيشون نوعا من الارهاب. وقالت الاميرة اليابانية هيساكو تاكامادو الناشطة في مجال حماية الطفولة في بلادها ما ان بدات النقاشات "يعرف المعجم الارهاب بانه شكل منظم من العنف والترهيب يثير الخوف والخضوع وفي هذه الحال فان الاطفال المستغلين جنسيا ضحايا نوع من الارهاب".
واصرت بالقول "يجب ان نحارب من اجل حماية حقوق الاطفال الاساسية بنفس الطريقة التي نحارب فيها الارهاب من اجل حماية حقوق الشعوب" في اشارة الى "التجربة المهولة" التي شكلتها اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة "التي من بعدها لن تعود الامور الى سابق عهدها ابدا بالنسبة للذين عاشوها".
وتم تكرار تلك المقارنة عدة مرات لا سيما في كلمة المديرة العامة لصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تشارك في تنظيم هذا المؤتمر مع الحكومة اليابانية ومجموعة المنظمات غير الحكومية من اجل المؤتمر الدولي لحقوق الطفل. وقالت كارول بيلامي غاضبة "ليس استغلال الاطفال جنسيا لاغراض تجارية الا نوع من انواع الارهاب وهو يدمر دون ندم حياة الصغار ومستقبلهم ويجب الا نسمح به بعد الان لا عاما ولا يوما ولا ساعة أخرى". واشارت سيلفيا ملكة السويد التي استضافت المؤتمر الاول لمكافحة استغلال الاطفال عام 1996 الى "جريمة ضد الانسانية يروح ضحيتها ثلاثة الاف ضحية جديدة يوميا بزيادة 125 ضحية كل ساعة".
وذكرت الوزيرة الفرنسية الموكلة شؤون العائلة والطفولة سيغولين رويال ايضا المقارنة بين اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر واستغلال الاطفال جنسيا "ضحايا ارهاب الكبار" وذكرت بان هذه الاحداث المأساوية ادت الى ارجاء القمة العالمية الثانية للاطفال الى ايار/مايو 2002 والتي كان انعقادها مقررا في نيويورك بعد عدة ايام على تاريخ الاعتداءات. وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي على هامش اعمال المؤتمر "ان هذا التغيير في المواعيد يمنح دورا مميزا لمؤتمر يوكوهاما الذي ستؤخذ قراراته بعين الاعتبار اثناء قمة الاطفال المقبلة".
ويفترض ان ينكب المشاركون الذين سجلوا حضورهم امس الاثنين وعددهم ثلاثة الاف و300 في مؤتمر يوكوهاما على وضع حصيلة للاعمال التي نفذت في غضون الاعوام الخمسة الاخيرة في الدول التي شاركت في مؤتمر ستوكهولم وهي حصيلة منقوصة حسب اكثرية المراقبين. فبالرغم من ان خمسين دولة قامت بالفعل بوضع برامج و/او قوانين لمكافحة دعارة واباحية الاطفال تشهد هذه الجرائم ارتفاعا ثابتا منذ 1996 لا سيما بسبب انتشار مواقع مستغلي الاطفال جنسيا على الانترنت.