قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
* غالبية حزب العمال الحاكم في بريطانيا لا تؤيد الملكية
لندن ـ نصر المجالي: هذه هي بريطانيا منذ اكثر من عشرة قرون تتالت في التاريخ، وكل ممارسة تصبح دستورا ثابتا لمن يلي في الحكم او الممارسة القضائية والقانونية وحتى السياسية.
والتقارير تكشف ان حزب العمال الحاكم حاليا بزعامة توني بلير رئيس الوزراء يضم في قائمته الحزبية والوزارية والبرلمانية مجموعة من المناهضين لبقاء الملكية. وتشير التقارير التي لم تنشر بعد ان رئيس الوزراء الحالي توني بلير قد يكون الأجرأ في التاريخ البريطاني على اعلان الجمهورية.
والحديث عن رفض الملكية في الاوساط الربريطانية تزامن مع قرار السماح لنواب "شين فين" وهي الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي المطالب بالاستقلال في حيازة مكاتب في مجلس العموم.
واثيرت القضية في اليومين الاخيرين لتشكل واحدة من اخطر القضايا التي تتعلق اساسا في شرعية آل وندسور في الاستمرار حكاما للبلاد رغم انهم يملكون ولا يحكمون.
وواحد من هذه التقارير اشار الى ان زوجة رئيس الوزراء البريطاني تشيري بلير وهي محامية لامعة رفضت قبل سنوات حين تخرجها اداء القسم للملكة، وهو امر متطلب للمحامين المترافعين امام المحاكم العليا.
وتشيري بلير هي ابنة الممثل البريطاني المسرحي اليساري توني بوث المعادي للملكية.
وتقرير آخر كشف ان نائب رئيس الوزراء حاليا جون بريسكوت حين زار قبل عامين مقر رئيس الحكومة الريفي "تشيكرز" امسك بسيف اوليفر كرمويل صانع اول جمهورية في التاريخ البريطاني وصاح امام محدثيه "نحن هنا".
وكرمويل ثار ضد النظام الملكي في العام 1649 وحقق استمرار جمهورية امتدت 11 عاما، بعد اعدام الملك آنذاك، لكنه نفسه اعدم بعد ان حقق "الماغنا كارتا" التي لا تعطي العائلة الملكية سوى حق الملك وليس الحكم الفعلي، ومن ثم تحققت اقدم ديموقراطية في العصر الحديث.
ولكرومويل تمثال ضخم على مدخل مجلس العموم البريطاني الآن على اعتبار انه محقق معجزة ""حكم الشعب" من خلال مجلس العامة في مقابل حكم الملك " مجلس اللوردات".
والحديث يدور حاليا على مستويات بريطانية عديدة، البرلماني منها و السياسي و القانوني في ادخال تعديلات على نص القسم الذي كان تقرر في العام 1868 في عهد الملكة فكتوريا.
ويقول القسم في النص الذي لا زال مستخدما "اقسم ان اكون مخلصا للملكة ووارثي العرش من بعدها".
وفي مجلس العموم تيار كبير من مختلف الاحزاب وخصوصا حزب العمال الجديد الذي يحكم حاليا بضرورة تعديل النص ليتلاءم مع التطور الذي تشهده بريطانيا مع ما يرافق ذلك من حرية في التعبير والاداء لخدمة الوطن اولا والاخلاص له بمجمله وليس لاشخاص بعينهم.
وفضلا عن النقاشات الراهنة في مسألة اداء القسم من جانب برلمانيي حركة "شين فين" وهي الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي المحظور فان المتحدثة السابقة باسم مجلس العموم الليدي بورثرويد طالبت في الاسبوع الماضي بتحديث كلمات القسم.
وفي التقارير المنشورة علانية في لندن، فان وزيرا في الحكومة هوكيم هوويلز وصف قبل ايام وفي مناسبات سابق "العائلة الملكية بانها مجموعة اغبياء".
واذ ذاك، فان دعوات صريحة يقودها سياسيون مخضرمون ومن الجيل الجديد تطالب بتشكيل لجنة عليا لاقتحام قصر بكنغهام وهو رمز التاج البريطاني لوضع مسودة قرارات في كيفية ما سيمكن ان تكون عليه "الملكية" في المستقبل.
ويساند تشكيل هذه اللجنة اعضاء كبار في حكومة توني بلير الراهنة التي غيرت الكثير من المفاهيم& خلال فترة السنوات الخمس الماضية وهي فترة حكم حزب العمال الذي دخل ولاية ثانية في الحكم قبل اقل من عام.
وتعتقد بعض المصادر ان تصعيد المطالب سيتم في غضون العام المقبل حيث تحتفل الملكة اليزابيث الثانية في يوبيلها الذهبي في الحكم الذي ورثته قبل خمسين عاما عن والدها الملك جورج السادس.
وتقول المصادر "نحن نريد ان يتم كل شيء في التغيير ببساطة وسلاسة، فنحن لا نقوم بانقلاب عسكري"، واشارت في الأخير الى ان مهلة الاثني عشر شهرا المقبلة قادرة على انجاز تحولات كبيرة في المفاهيم الشعبية عن جدوى استمرار العائلة الملكية.