&
الدوحة ـ من جابر سالم: وافقت الحكومة القطرية رسميا وبشكل نهائي أمس الاول على قانون مكافحة غسيل الأموال بعد أكثر من سنتين من الإعداد .
وستكون قطر ثالث دولة في مجلس التعاون الخليجي تقر مثل هذا القانون بعد دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين.
وتأتي موافقة الحكومة القطرية على قانون مكافحة غسيل الأموال في ظل توجه العديد من الدول حاليا نحو المساهمة في الجهود والمساعي الدولية الرامية الى مكافحة عمليات التحويل غير المشروعة للأموال ومواجهة الارهاب بجميع أشكاله .
وكانت لجنة دولية لمكافحة غسيل الأموال قد زارت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا واطلعت على نصوص ومواد القانـون الجديد ، حيث أوصت بتعديل بعضها بما يتناسب مع التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
ويشدد القانون العقوبات بشكل كبير على كل من يشترك في عمليات تبييض الأموال سواء كان بشكل فردي أو ضمن منظمة أو جماعة ، والعقوبات في كلتا الحالتين ستكون بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس الى سبع سنوات اضافة الى غرامة مالية كبيرة .
كما يشتمل القانون على كافة النصوص الواردة في التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ، حيث أن قطر تعتبر عضوا في هذه اللجنة منذ عام 1999 .
وسيكون لقانون مكافحة غسيل الأموال الجديد دور كبير في تعزيز الجهود القطرية في عمليات مكافحة غسيل الأموال ، وتأكيد مصداقية قطر على المستوى الدولي في هذا المجال الذي بات يحتل أهمية قصوى خاصة عقب أحداث 11 سبتمبر الفائت .
ووصف محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية في تصريحات خاصة لـ(الوطن) القانون بأنه مهم للغاية ويمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة غسيل الأموال .
وقال: ان القانون سيساعد في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح العطية أن دولة قطر تتمتع بسمعة عالمية طيبة في مجال مكافحة غسيل الأموال ، وتعتبر من الدول المتعاونة على المستوى الدولي في مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة .
وإسم قطر غير مدرج ضمن لائحة مجموعة العمل المالية الدولية (غافي) التي يتم إعدادها سنويا وتتضمن أسماء الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال .
وقد أثار التصنيف الأخير لهذه المجموعة حفيظة بعض الدول العربية ومنها لبنان ، بسبب عدم رفع إسمها ، حيث قامت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا دائما لها بتصنيف الدول الخمس عشرة غير المتعاونة التي تتضمنها اللائحة الى قسمين ، سبع دول حققت تقدما في هذا المجال من بينها إسرائيل ، وثماني دول أخرى لم تحقق أي تقدم من بينها لبنان .
وتابع العطية يقول: ان قانون مكافحة غسيل الأموال سيمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة عمليات غسيل الأموال في قطر ، تضاف الى الجهود الكبيرة المتمثلة بالرقابة المشددة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المصرف المركزي لملاحقة أي أفراد يشتبه بقيامهم بعمليات لغسيل أموال .
وتعاني غالبية الدول الخليجية من مشكلة غسيل الأموال بسبب إستضافتها لأعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية ، مما يزيد من صعوبة السيطرة على حركة تنقل رؤوس الأموال .
لكن مع ذلك يقول محافظ مصرف قطر المركزي أنه لم تصل بعد مشكلة غسيل الأموال في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الى حد الظاهرة .. ما زالت في نطاق محدود ومقتصرة على حالات فردية غير منظمة تحدث بين فترة وأخرى ، ولا تعدو تلك الحالات عن كونها محاولات احتيال يائسة من قبل بعض الافراد والجهات .
وبالنسبة للسوق القطري بشكل خاص فما زال سوقا صغيرا ، والجهاز المصرفي العامل فيه يعتبر محدودا للغاية ، مما يجعل تعرضه لأي محاولة لغسيل الأموال نادرا جدا ، واذا ما حصلت أي محاولة من هذا القبيل فان مصيرها على الأغلب سيكون الفشل نظرا للرقابة المشددة التي يفرضها مصرف قطر المركزي والجهات القطرية المعنية بهذا الموضوع على الجهاز المصرفي المحلي في قطر .
ويصدر مصرف قطر المركزي باستمرار تعميمات الى البنوك المحلية تدعو الى التحقق من هوية العملاء أو من ينوبون عنهم إستنادا الى وثائق رسمية أو من الوضع القانوني للعميل إذا كان شخصا إعتياديا أو كالمؤسسات والشركات ، وذلك عند الدخول في علاقات صفقات أو تقديم خدمات أو أي تعامل مصرفي يزيد عن 30 ألف ريال ( 2ر8 ) ألف دولار .
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والكويت ، فانهما تقومان بجهود مستمرة لمكافحة غسيل الأموال ، لكن هناك بعض الوقت قبل أن تصل هاتان الدولتان لاقرار قوانين خاصة بهذا الموضوع ، مع أنهما تسعيان حاليا لاقرار مثل هذه القوانين على غرار دولة الامارات والبحرين وقطر .
وينتظر القطاع الخاص القطري منذ فترة طويلة عملية البدء بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لأن انعكاساته ستطول كافة أوجه النشاط الاقتصادي ، وبشكل خاص الجهاز المصرفي الذي يعتبر القطاع المعني مباشرة بالقانون ، كونه الجهة التي ستتم من خلالها عملية التطبيق ، وهي التي ستقوم أيضا بالالتزام بكافة نصوص ومواد القانون ، من أجل ضمان عدم حصول أي عملية اختراق فيما يتعلق بمحاولات غسيل الأموال والتي قد يتعرض لها السوق القطري .
ومعروف أن البنوك في قطر تفرض رقابة مشددة وتقوم بمتابعة حثيثة لأي محاولة تستهدف غسيل الأموال حتى قبل العمل بقانون لمكافحة غسيل الأموال ، لأن قطر تعتبر عضوا في لجنة بازل لمكافحة عمليات غسيل الأموال ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات .(الوطن العمانية)
وستكون قطر ثالث دولة في مجلس التعاون الخليجي تقر مثل هذا القانون بعد دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين.
وتأتي موافقة الحكومة القطرية على قانون مكافحة غسيل الأموال في ظل توجه العديد من الدول حاليا نحو المساهمة في الجهود والمساعي الدولية الرامية الى مكافحة عمليات التحويل غير المشروعة للأموال ومواجهة الارهاب بجميع أشكاله .
وكانت لجنة دولية لمكافحة غسيل الأموال قد زارت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا واطلعت على نصوص ومواد القانـون الجديد ، حيث أوصت بتعديل بعضها بما يتناسب مع التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
ويشدد القانون العقوبات بشكل كبير على كل من يشترك في عمليات تبييض الأموال سواء كان بشكل فردي أو ضمن منظمة أو جماعة ، والعقوبات في كلتا الحالتين ستكون بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس الى سبع سنوات اضافة الى غرامة مالية كبيرة .
كما يشتمل القانون على كافة النصوص الواردة في التوصيات الاربعين الصادرة عن لجنة بازل والمتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ، حيث أن قطر تعتبر عضوا في هذه اللجنة منذ عام 1999 .
وسيكون لقانون مكافحة غسيل الأموال الجديد دور كبير في تعزيز الجهود القطرية في عمليات مكافحة غسيل الأموال ، وتأكيد مصداقية قطر على المستوى الدولي في هذا المجال الذي بات يحتل أهمية قصوى خاصة عقب أحداث 11 سبتمبر الفائت .
ووصف محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن خالد العطية في تصريحات خاصة لـ(الوطن) القانون بأنه مهم للغاية ويمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة غسيل الأموال .
وقال: ان القانون سيساعد في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح العطية أن دولة قطر تتمتع بسمعة عالمية طيبة في مجال مكافحة غسيل الأموال ، وتعتبر من الدول المتعاونة على المستوى الدولي في مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة .
وإسم قطر غير مدرج ضمن لائحة مجموعة العمل المالية الدولية (غافي) التي يتم إعدادها سنويا وتتضمن أسماء الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال .
وقد أثار التصنيف الأخير لهذه المجموعة حفيظة بعض الدول العربية ومنها لبنان ، بسبب عدم رفع إسمها ، حيث قامت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا دائما لها بتصنيف الدول الخمس عشرة غير المتعاونة التي تتضمنها اللائحة الى قسمين ، سبع دول حققت تقدما في هذا المجال من بينها إسرائيل ، وثماني دول أخرى لم تحقق أي تقدم من بينها لبنان .
وتابع العطية يقول: ان قانون مكافحة غسيل الأموال سيمنح صلاحيات واسعة للجهات المعنية بملاحقة عمليات غسيل الأموال في قطر ، تضاف الى الجهود الكبيرة المتمثلة بالرقابة المشددة والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها المصرف المركزي لملاحقة أي أفراد يشتبه بقيامهم بعمليات لغسيل أموال .
وتعاني غالبية الدول الخليجية من مشكلة غسيل الأموال بسبب إستضافتها لأعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية ، مما يزيد من صعوبة السيطرة على حركة تنقل رؤوس الأموال .
لكن مع ذلك يقول محافظ مصرف قطر المركزي أنه لم تصل بعد مشكلة غسيل الأموال في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الى حد الظاهرة .. ما زالت في نطاق محدود ومقتصرة على حالات فردية غير منظمة تحدث بين فترة وأخرى ، ولا تعدو تلك الحالات عن كونها محاولات احتيال يائسة من قبل بعض الافراد والجهات .
وبالنسبة للسوق القطري بشكل خاص فما زال سوقا صغيرا ، والجهاز المصرفي العامل فيه يعتبر محدودا للغاية ، مما يجعل تعرضه لأي محاولة لغسيل الأموال نادرا جدا ، واذا ما حصلت أي محاولة من هذا القبيل فان مصيرها على الأغلب سيكون الفشل نظرا للرقابة المشددة التي يفرضها مصرف قطر المركزي والجهات القطرية المعنية بهذا الموضوع على الجهاز المصرفي المحلي في قطر .
ويصدر مصرف قطر المركزي باستمرار تعميمات الى البنوك المحلية تدعو الى التحقق من هوية العملاء أو من ينوبون عنهم إستنادا الى وثائق رسمية أو من الوضع القانوني للعميل إذا كان شخصا إعتياديا أو كالمؤسسات والشركات ، وذلك عند الدخول في علاقات صفقات أو تقديم خدمات أو أي تعامل مصرفي يزيد عن 30 ألف ريال ( 2ر8 ) ألف دولار .
وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية والكويت ، فانهما تقومان بجهود مستمرة لمكافحة غسيل الأموال ، لكن هناك بعض الوقت قبل أن تصل هاتان الدولتان لاقرار قوانين خاصة بهذا الموضوع ، مع أنهما تسعيان حاليا لاقرار مثل هذه القوانين على غرار دولة الامارات والبحرين وقطر .
وينتظر القطاع الخاص القطري منذ فترة طويلة عملية البدء بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال لأن انعكاساته ستطول كافة أوجه النشاط الاقتصادي ، وبشكل خاص الجهاز المصرفي الذي يعتبر القطاع المعني مباشرة بالقانون ، كونه الجهة التي ستتم من خلالها عملية التطبيق ، وهي التي ستقوم أيضا بالالتزام بكافة نصوص ومواد القانون ، من أجل ضمان عدم حصول أي عملية اختراق فيما يتعلق بمحاولات غسيل الأموال والتي قد يتعرض لها السوق القطري .
ومعروف أن البنوك في قطر تفرض رقابة مشددة وتقوم بمتابعة حثيثة لأي محاولة تستهدف غسيل الأموال حتى قبل العمل بقانون لمكافحة غسيل الأموال ، لأن قطر تعتبر عضوا في لجنة بازل لمكافحة عمليات غسيل الأموال ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات .(الوطن العمانية)
التعليقات