القاهرة - اكد خبراء اقتصاديون هنا أن مصر لايمكنها الاعتماد ‏على الاستثمارات الاجنبية فى دفع عجلة التنمية لانها مازالت ضئيلة وأن جذب المزيد ‏‏من هذه الاستثمارات سيعتمد على تحريك عجلة الاقتصاد لتكون أكثر ديناميكية.
كما أكد هوءلاء الخبراء فى تصريحات صحافية أن هناك عدة عوامل ستساعد فى جذب ‏
‏بعض الاستثمارات منها استقرار القوانين والتشريعات والاهتمام بتطوير النظام ‏‏المالى والمصرفى والقدرة على ادارة المشروعات المختلفة.
وقال وكيل وزارة التخطيط الدكتور حمدى مسعود ان الاستثمار الاجنبي المباشر ‏‏اكتسب أهمية متزايدة في الدول النامية ومنها مصر في السنوات الأخيرة باعتباره ‏‏أحد الأدوات الهامة فى تحريك التنمية.
وأضاف أن تلك الاستثمارات مفيدة فى نقل التكنولجيا والخبرة في الادارة والارتباط بالسوق العالمية وهي أمور لاتتوافر للدول النامية أمام محدودية ‏‏الموارد.
وقال أن الاستثمار الاجنبي في رؤية تلك الدول يلعب دورا ايجابيا في تعويض نقص ‏‏الموارد مشيرا الى أن الاستثمار الاجنبي المباشر ساعد دول جنوب شرق آسيا في اقامة ‏ ‏صناعات جديدة وتطوير القدرة التنافسية للصناعات القائمة لدي تلك الدول.
وأضاف ان اهتمام الدول النامية بالاستثمار الاجنبي جاء من المشاكل التي تواجه ‏‏تلك الدول فيما يتعلق بتمويل التنمية في وقت تتناقص فيه مصادر التمويل الاجنبي ‏‏المتاحة لتلك الدول سواء القروض التجارية أو قروض المنظمات الدولية التي أصبحت ‏‏تضع شروطا تعجيزية.
وقال مسعود أن جذب الاستثمارات الأجنبية أصبح يعتمد على عدة عوامل ‏‏منها البنية الأساسية واقتصاد لديه القدرة على النمو والتطور لأن تدفق تلك ‏‏الاستثمارات يكون بهدف المشاركة في التنمية في اقتصاد ديناميكي اثبت قدرته علي ‏‏النمو وحقق مستوي ما من التطور ويتمتع بما يسمي بالصحة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة تحسين مستوي أداء الاقتصاد القومي من خلال أداء مالى ومصرفى ‏
‏سليم وبنية أساسية تشمل الكوادر البشرية القادرة على ادارة المشروعات والايدى ‏‏العاملة الى جانب الاهتمام بعوامل أخرى مثل الطاقة ووسائل المواصلات وغيرها.
وأشار الى حساسية المستثمر خاصة بالنسبة الى القوانين التى تتيح له تحويل ‏‏أرباحه الى الخارج وكفاءة السياسة الضريبية اضافة الى وجود نظام قانوني جيد. ومن جانبه رأى رئيس هيئة الاستثمار السابق الدكتور ابراهيم فوزى أن مصر تتمتع بعوامل جاذبة للاستثمار مثل المياه والأرض والبترول والعملة وهي شروط لاتتوافر في ‏‏كثير من الدول ولكنها تعانى من عدم الثقة في استقرار المناخ الاستثماري.
وأكد ضرورة الاستقرار خاصة في القرارات والتشريعات والقوانين التى تحكم عملية ‏‏الاستثمار بحيث لا يشعر المستثمر أن هذا المناخ الايجابى عرضة للتغير كل فترة ‏‏الأمر الذى قد يصيبه بالتردد.
من جانبه أشار رئيس مركز العلاقات الدولية بمعهد التخطيط القومي الدكتور ‏‏محمود عبدالحي الى ضآلة ما تحصل عليه مصر من كعكة هذه الاستثمارات قائلا أن ‏المنطقة العربية لاتحصل علي أكثر من3 في المائة من الاستثمارات الدولية.
وذكر ان مايتراوح بين 74 و78 في المائة من اجمالي الاستثمارات تتجه بين الدول ‏‏الاجنبية والنسبة الاخرى نحو 23 في المائة يتجه منها نحو 80&في المائة الى الصين.‏
وراى انه لايمكن للدول العربية ومنها مصر ان تعتمد على الاستثمارات الاجنبية ‏‏مشيرا الى ان روءوس الاموال الاجنبية في بداية الثمانينات كانت في حدود 12 و 13 ‏‏في المائة‏ وارتفعت الى نحو 17 في المائة حاليا على الرغمن مما قدمته مصر من تسهيلات ‏‏وتيسيرات وضمانات للاستثمار.
(وكالة الانباء الكويتية)‏