القاهرة -& اعربت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان عن قلقها أمس من ان عدد احكام الاعدام المنفذة في مصر سجل ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية وقالت ان كثيرين من المحكوم عليهم بالاعدام لم يحظوا بمحاكمات عادلة وحرموا من حق الاستئناف. وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقرير تلقته رويترز في تحد للاتجاهات العالمية فان استخدام عقوبة الاعدام تزايد بصورة ملموسة علي مدي السنوات العشر الماضية في مصر. واضافت ان 530 رجلا وامرأة حكم عليهم بالاعدام في مصر بين عامي 1991 و 2000 في جرائم قتل واغتصاب ومخدرات وارهاب. وسجلت منظمة العفو الدولية 312 تنفيذا فعليا لحكم الاعدام خلال هذه الفترة مقابل 53 حكما نفذ خلال السنوات العشر السابقة وذلك استنادا الي تقارير وسائل الاعلام المصرية. ولم يشر تقرير المنظمة الي مصير المحكوم عليهم بالاعدام الآخرين. وعزت منظمة العفو الدولية الزيادة في احكام الاعدام في جانب منها الي اللجوء للمحاكم العسكرية لمحاكمة من يشتبه في انهم "ارهابيون". وتعيش مصر في ظل قانون الطواريء منذ اغتيال الرئيس المصري انور السادات علي يد اسلاميين متشددين عام 1981. واعدم 67 شخصا لادانتهم بتهم تتعلق بالارهاب منذ عام 1992 عندما بدأ الرئيس حسني مبارك احالة المشتبه فيهم من المتشددين الاسلاميين الي محاكم عسكرية. وقالت الحكومة انها تريد عدالة اسرع من تلك التي توفرها المحاكم المدنية المثقلة بالقضايا. ولكن جماعات الدفاع عن حقوق الانسان تقول ان السلطات المصرية تلجا للمحاكم العسكرية خشية الا تصدر المحاكم المدنية احكام ادانة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها المحاكمات أمام محاكم عسكرية ودوائر الطواريء بمحاكم امن الدولة غير عادلة بصورة صارخة وتنتهك بشكل سافر التزامات مصر بموجب المعاهدات الدولية مثل الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية. واضافت انه لاسبيل لاستئناف احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية. وناشدت المنظمة مصر تخفيف كافة احكام الاعدام التي تنتظر التنفيذ والتحرك نحو الغاء عقوبة الاعدام. وقالت ان ثمانية من بين 94 رجلا يحاكمون حاليا امام محكمة عسكرية بتهم تشكيل او الانتماء لجماعات سرية مهددون بالحكم باعدامهم. ومن المقرر ان تصدر الاحكام في هذه القضية في نهاية الشهر الجاري.(الراية القطرية)
التعليقات