تحقيق: فهد الزومان
تحدث في الجزء الأول من هذا الاستطلاع عدد من المواطنين عن قرار السماح ببناء أكثر من دورين للمباني السكنية وأجمع المتحدثون على أهمية السماح بهذا القرار لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف وخصوصاً الساكن لأن مدينة كالرياض تشهد تطوراً عمرانياً لا مثيل له كذلك تشهد تكاثراً في نسبة السكان حيث من المتوقع ان يصل عدد السكان بعد& 17سنوات إلى& 10ملايين نسمة يحتاجون , 15مليون مبنى واليوم نستكمل هذا الاستطلاع من خلال رأي المسؤول والعقاري للتعرف على أهمية هذا الموضوع.
في البداية، أوضح& الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض ان العائق الوحيد للسماح للمواطنين ببناء أكثر من دور هو عدم تحمل الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف لهذه الزيادة وأضاف سموه ان لدينا دراسة حديثة نقوم بها للتعرف على إمكانية الموافقة على منح تصاريح ببناء أكثر من دورين من عدمها وقال ل "الرياض" ان الرياض مدينة كبيرة وممتدة الأطراف& وسكانها يتزايدون باستمرار والمخطط الهيكلي للمدينة روعي فيه توفير الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن بتوجيه الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز ودعا سموه في حديثه المستثمرين من أصحاب المخططات السكنية وكذلك الذين يقومون ببناء وحدات سكنية مكتملة البناء والخدمات وكذلك بالتركيز على بناء المساكن الصغيرة وذلك لوجود مطلب من الجميع لها.
وللتعرف على رأي الجهة الأخرى من الجهات ذات الاختصاص في مدينة الرياض توجهنا إلى هيئة تطوير مدينة الرياض حيث أفاد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن القضية لا تكمن فقط في السماح ببناء أكثر من دورين ولكنها أعمق وأكبر من ذلك كله، فالمدينة تشهد حالياً تمدداً عمرانياً واسعاً ومن المتوقع ان تشهد كثافة سكانية هائلة خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب معه القيام بوضع الخطط التي تساهم في استيعاب هذا النمو وهذا العدد الكبير من السكان ضمن نطاق عمراني محدد.
ولعلنا نتحدث هنا عن رفع الكثافات السكانية التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أنجزته الهيئة. وعندما نتحدث عن رفع الكثافات فالأمر يتجاوز مجرد السماح بارتفاعات إضافية لعدد الأدوار إلى أشكال أخرى من الوسائل مثل: تصغير الحد الأدنى المسموح به لقطعة الأرض السكنية وأيضاً إيجاد أنماط أخرى من أنواع المساكن وكذلك زيادة نسبة البناء المسموح به داخل قطعة الأرض نفسها.
والهيئة كما هو معلوم وضعت استراتيجية تخطيطية شاملة تنظر لجميع جوانب التنمية من زواياها المختلفة بشكل تكاملي من نقل وإسكان وبيئة ومرافق عامة وتنمية اقتصادية.. إلخ عكست هذه الاستراتيجيات في مخطط هيكلي يوضح أيضاً استعمالات الأراضي والكثافات السكانية المستقبلية، حيث تم من خلال المخطط الهيكلي وضع خطط لرفع الكثافات السكانية في المدينة بشكل عام لتحقيق التركيز المطلوب للنمو العمراني داخل مساحة محددة خلال العشرين سنة القادمة، ولاستيعاب عدد السكان المتوقع الذي سيصل لنحو , 105مليون نسمة بحلول عام 1442ه وما سيواكبه من طلب متوقع على الإسكان يقدر بحوالي , 15مليون وحدة سكنية إضافية خلال تلك الفترة. وتتجه خطط الهيئة في هذا المجال إلى رفع الكثافة السكانية العامة في المدينة من& 50نسمة في الهكتار إلى حوالي 80- 90نسمة في الهكتار. ومن أبرز عناصر المخطط الهيكلي المشار إليه إيجاد خمسة مراكز حضرية في أجزاء مختلفة من المدينة لمساندة مركز المدينة الحالي، وتشتمل هذه المراكز على وظائف مختلفة إدارية وسكنية وتجارية وصحية وترويحية.. وغير ذلك.
وستطبق في هذه المراكز الحضرية تنظيمات خاصة بها، حيث يمكن ان تصل ارتفاعات المباني فيها بما في ذلك المباني السكنية إلى أكثر من عشرة أدوار، وبمعدل كثافة سكانية عامة تصل إلى& 200نسمة في الهكتار.وهناك أيضاً أعصاب الأنشطة التي تنطلق من مركز المدينة الحالي على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة تنتهي هذه الأعصاب في المراكز الحضرية التي تم ذكرها سابقاً، وتتميز بكثافات سكانية مرتفعة مقارنة ببقية مناطق المدينة، تتدرج الكثافة فيها حسب قربها من العصب، من& 120نسمة في الهكتار في الأراضي المحاذية للطريق حتى تصل إلى& 50نسمة في الهكتار في المناطق البعيدة. وهذه الأعصاب تتمركز في (1) المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا، (2) طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، (3) طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، (4) طريق الحاير (امتداد شارع البطحاء)، (5) طريق ديراب. وستكون هذه الأعصاب بتنظيماتها المطورة مهيأة لاستيعاب نقل عام عليها بالإضافة إلى إيجاد أنشطة وفرص وظيفية جديدة.
أما فيما يتعلق بالمناطق السكنية التي تقع خارج المراكز الحضرية وأعصاب الأنشطة فهناك اتجاه لتقسيمها إلى كثافات سكنية مختلفة تتدرج فيها الكثافات وتختلف فيها أنظمة البناء بحسب قربها من أعصاب الأنشطة، حيث تصغر قطع الأراضي كلما اقتربت المنطقة من هذه الأعصاب، فعلى سبيل المثال في المنطقة السكنية المحاذية لأعصاب الأنشطة الرئيسية المذكورة يمكن السماح لبناء وحدات سكنية ذات مساحات مختلفة بحد أدنى يبدأ من& 300متر مربع للفيلا و 360متراً مربعاً للوحدتين المتلاصقتين (الدوبلكس) و 540متراً مربعاً لثلاثة وحدات سكنية متلاصقة فأكثر.
واختتم المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تصريحه ل "الرياض" قائلاً: ولعلي أنوه على ان هذه التنظيمات المطورة تم الحرص في صياغتها على ان تتميز بمرونة عالية تمكن المطورين من تبني خيارات مختلفة تجاه تطوير أراضيهم. وهذه التنظيمات تأخذ في الاعتبار احترام ما تم تطويره أو تخطيطه في تلك المناطق مع إعطاء فرصة للملاك عند إعادة التطوير أو التخطيط للاستفادة من هذه التنظيمات بشكل ينسجم مع الهدف المراد تحقيقه نحو رفع الكثافة السكنية في مدينة الرياض.
بعد رفع نسبة الخدمات إلى 40% أصبح القرار ضروريا
وللتعرف على آراء العقاريين في هذا الجانب استضفناهم للتعرف على وجهة نظرهم حول هذا الموضوع حيث يقول العقاري خالد البلطان أن قرار زيادة عدد الأدوار للمباني السكنية يجب أن يرى النور ومع أن زيادة الأدوار سيؤدي إلى كثافة سكنية يتبعها ازدحام في المواقف وكذلك ضغط على الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف إلا أن الأمانة حلت هذه المشكلة من خلال رفعها نسبة الخدمات في المخططات السكنية الجديدة من 33% إلى 40% فبالتالي وبعد رفع النسبة يجب أن توافق الأمانة على زيادة عدد الأدوار كذلك هناك جانب آخر وهو تغير نمط الأسرة والمجتمع وانخفاض دخل الفرد ولكن يجب أن لا تكون الموافقة إلا باشتراطات بحيث تكون في الشوارع ذات العرض 20م وأرى أن هذا القرار سيساعد في حل مشكلة الإسكان ولو روعي في المخططات الجديدة وضع هذا الأمر مع مراعاة كما قلت سابقاً أن تكون هناك اشتراطات توفر النجاح مثل المواقف وطول وعرض الشارع& لأن الموافقة على تطبيق هذا القرار دون وضع اشتراطات سيوقع كارثة بمعنى الكلمة فالأزمة السكنية في مدينة كبيرة كالرياض قادمة لا محالة إذا لم تراع الأمانة والجهات الأخرى هذا الوضع فيجب أولاً تطوير الأنظمة القديمة وتعريف الفرد والساكن بضرورة القبول بالسكن في وحدات سكنية صغيرة تفي بالغرض فلماذا لا تكون الفيلا 200م؟ لماذا نرى فيلا تزيد مساحتها عن 500م أو أكثر، فالنمط الاجتماعي تغير وأصبح الوضع يتطلب أكثر من ذلك وقرار السماح ببناء أكثر من دور سيكون له أثر ايجابي على سوق العقار، لأن بناء منزل يتطلب أشياء كثيرة ليست الأرض فقط فتجار البلاط والبوية والسباكة والكهرباء وغيرهم سيستفيدون من هذا القرار.
وأعتقد من وجهة نظري أن أمانة مدينة الرياض حريصة كل الحرص على التطوير فلو قدم لها أفكار ومقترحات في هذا الجانب فلن تتردد في صياغتها وحلها بجهود سمو أمين مدينة الرياض.
اللجنة العقارية درست الموضوع وأوصت بالسماح للفائدة العامة
من جانبه قال الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص عضو الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة قد درست موضوع حصر البناء في دورين فقط وتوصلت إلى أنه من الأفضل أن يتم السماح بزيادة الأدوار إلى أكثر من دورين - كما هو متعارف عليه الآن - خاصة المباني التي على شوارع تجارية وذلك لتحقيق الحد من التوسع الأفقي الذي يشغل مساحات واسعة ويحتاج إلى مبالغ طائلة لإيصال الخدمات كالكهرباء والهاتف.. مع صعوبة السيطرة الأمنية والمرورية وتوفير مساكن جديدة مناسبة للجيل القادم من خلال السماح ببناء أدوار عدة من الشوارع الداخلية وقد تم عرض هذا الموضوع على الجهات المعنية وهو قيد الدراسة وإمكانية تطبيقه، كما أن هذا القرار وهو السماح سيحد كثيراً من التمدد الأفقي لأن معظم الناس يرغبون في السكن بأحياء مكتملة الخدمات وقريبة من أهاليهم كذلك سيؤثر هذا القرار ايجاباً على سوق العقار إذا ما أضفنا النظام الذي صدر أخيراً والخاص بملكية الوحدات العقارية من أدوار وطوابق وشقق ومرآب ومحل تجاري أو& أي جزء من المبنى يمكن فرزه وفي هذا المجال وباسمي وباسم اخواني العقاريين أعضاء اللجنة أن نعرب عن سرورنا وشكرنا وتقديرنا لحكومتنا الرشيدة على إقرار الأنظمة الأخيرة والخاصة بملكية الوحدات العقارية وتكوين جمعية للملاك ونظام التسجيل العيني للعقار والسجل العقاري، وما صدر من قبلها من نظام تملك غير السعوديين للعقار ونظام المرافعات والمحاكم وغيرها والتي ستصدر لاحقاً وآمل من الجهات ذات العلاقة تفصيل تلك الأنظمة وتسهيل إجراءات تطبيقها.
السماح بزيادة الأدوار سيزيد الروابط الأسرية
من جانبه قال الأستاذ سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده العقارية أن التوسع العامودي في البناء عن طريق السماح ببناء دور ثالث وأكثر من الفلل أفضل بكثير من التوسع الأفقي الذي يستلزم شراء الأرض والبناء عليها لأن التوسع العامودي سيساهم في ترشيد خدمات البنية التحتية حيث ان تكاليف إيصال الخدمات للوحدة الواحدة أمر توفيرها لأكثر من وحدة سكنية كذلك التوسع الأفقي يخدم في حل مشاكل التزايد السكاني والتفرغ العائلي بحيث تزداد الروابط الأسرية من خلال تواجد أكثر من عائلة في سكن واحد وفق تنظيم معين وهذا القرار لو سمح به سيساهم في حل تلك المشاكل دون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية واستشهد ابن سعيدان بالموافقة التي صدرت أخيراً بالسماح ببناء ملحق علوي بما لا يتجاوز 20% من نسبة البناء حيث استبشر& كثير من المواطنين لهذا التنظيم لاستخدام الملاحق كمستودعات أو مساكن للعمالة المنزلية أو مجالس إضافية وأكد ابن سعيدان& أن السماح بهذا القرار هو وسيلة هامة لمواجهة الطفرة السكانية المقبلة بسبب النمو السكاني الهائل الذي تعيشه المملكة والذي يصل إلى حوالي 8% في بعض المناطق.
خصوصيات الأسرة السعودية تمنع تطبيق القرار
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للأراضي والعقارات بشركة دار الأركان للتطوير العقاري المحدودة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله: لكل مدينة طرازها المعماري الخاص بها، لذلك أعتقد أن حصر المباني في دورين يخضع لأنظمة روعي فيها طراز المدينة نفسها، وقد يتم اللجوء مستقبلاً لحل التمدد العمراني لتقليل التكاليف بزيادة أعداد الأدوار ولتلافي تكاليف البناء وإيصال الخدمات وأرى أن القرار لو طبق لن يحل في الوقت& القريب، المشكلة لما للأسرة السعودية من خصوصيات تتمثل في عادات وتقاليد خاصة بالمسكن حيث يحبذون أن تكون مساكنهم من دورين ومساحات فسيحة حول المبنى وخلافه، وهذا يصعب توفيره في المساكن المتعددة الأدوار، أما المناطق التجارية فيفضل تطبيق القرار به لخدمة المصلحة التجارية وذلك لتوفير المساكن للعاملين وسهولة وصولهم إلى عملهم واعتقد أن أي تطور في أنظمة البناء سينعكس ايجاباً على سوق البناء والعقار وسيتضح ذلك من خلال ازدياد الطلب والحرص على المباني مما يزيد فرص الاستثمار في هذا المجال وقد يسهل ذلك وجود خيارات متعددة لجميع الفئات سواء تجارية أو سكنية كما سيحد هذا القرار من ارتفاع أسعار الأراضي كما سيؤدي ذلك إلى وجود تحالفات وتكتلات عقارية ناتجة عن تطور العقار.(الرياض السعودية)
في البداية، أوضح& الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض ان العائق الوحيد للسماح للمواطنين ببناء أكثر من دور هو عدم تحمل الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف لهذه الزيادة وأضاف سموه ان لدينا دراسة حديثة نقوم بها للتعرف على إمكانية الموافقة على منح تصاريح ببناء أكثر من دورين من عدمها وقال ل "الرياض" ان الرياض مدينة كبيرة وممتدة الأطراف& وسكانها يتزايدون باستمرار والمخطط الهيكلي للمدينة روعي فيه توفير الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن بتوجيه الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز ودعا سموه في حديثه المستثمرين من أصحاب المخططات السكنية وكذلك الذين يقومون ببناء وحدات سكنية مكتملة البناء والخدمات وكذلك بالتركيز على بناء المساكن الصغيرة وذلك لوجود مطلب من الجميع لها.
وللتعرف على رأي الجهة الأخرى من الجهات ذات الاختصاص في مدينة الرياض توجهنا إلى هيئة تطوير مدينة الرياض حيث أفاد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن القضية لا تكمن فقط في السماح ببناء أكثر من دورين ولكنها أعمق وأكبر من ذلك كله، فالمدينة تشهد حالياً تمدداً عمرانياً واسعاً ومن المتوقع ان تشهد كثافة سكانية هائلة خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب معه القيام بوضع الخطط التي تساهم في استيعاب هذا النمو وهذا العدد الكبير من السكان ضمن نطاق عمراني محدد.
ولعلنا نتحدث هنا عن رفع الكثافات السكانية التي تضمنها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أنجزته الهيئة. وعندما نتحدث عن رفع الكثافات فالأمر يتجاوز مجرد السماح بارتفاعات إضافية لعدد الأدوار إلى أشكال أخرى من الوسائل مثل: تصغير الحد الأدنى المسموح به لقطعة الأرض السكنية وأيضاً إيجاد أنماط أخرى من أنواع المساكن وكذلك زيادة نسبة البناء المسموح به داخل قطعة الأرض نفسها.
والهيئة كما هو معلوم وضعت استراتيجية تخطيطية شاملة تنظر لجميع جوانب التنمية من زواياها المختلفة بشكل تكاملي من نقل وإسكان وبيئة ومرافق عامة وتنمية اقتصادية.. إلخ عكست هذه الاستراتيجيات في مخطط هيكلي يوضح أيضاً استعمالات الأراضي والكثافات السكانية المستقبلية، حيث تم من خلال المخطط الهيكلي وضع خطط لرفع الكثافات السكانية في المدينة بشكل عام لتحقيق التركيز المطلوب للنمو العمراني داخل مساحة محددة خلال العشرين سنة القادمة، ولاستيعاب عدد السكان المتوقع الذي سيصل لنحو , 105مليون نسمة بحلول عام 1442ه وما سيواكبه من طلب متوقع على الإسكان يقدر بحوالي , 15مليون وحدة سكنية إضافية خلال تلك الفترة. وتتجه خطط الهيئة في هذا المجال إلى رفع الكثافة السكانية العامة في المدينة من& 50نسمة في الهكتار إلى حوالي 80- 90نسمة في الهكتار. ومن أبرز عناصر المخطط الهيكلي المشار إليه إيجاد خمسة مراكز حضرية في أجزاء مختلفة من المدينة لمساندة مركز المدينة الحالي، وتشتمل هذه المراكز على وظائف مختلفة إدارية وسكنية وتجارية وصحية وترويحية.. وغير ذلك.
وستطبق في هذه المراكز الحضرية تنظيمات خاصة بها، حيث يمكن ان تصل ارتفاعات المباني فيها بما في ذلك المباني السكنية إلى أكثر من عشرة أدوار، وبمعدل كثافة سكانية عامة تصل إلى& 200نسمة في الهكتار.وهناك أيضاً أعصاب الأنشطة التي تنطلق من مركز المدينة الحالي على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة تنتهي هذه الأعصاب في المراكز الحضرية التي تم ذكرها سابقاً، وتتميز بكثافات سكانية مرتفعة مقارنة ببقية مناطق المدينة، تتدرج الكثافة فيها حسب قربها من العصب، من& 120نسمة في الهكتار في الأراضي المحاذية للطريق حتى تصل إلى& 50نسمة في الهكتار في المناطق البعيدة. وهذه الأعصاب تتمركز في (1) المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد وشارع العليا، (2) طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، (3) طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول، (4) طريق الحاير (امتداد شارع البطحاء)، (5) طريق ديراب. وستكون هذه الأعصاب بتنظيماتها المطورة مهيأة لاستيعاب نقل عام عليها بالإضافة إلى إيجاد أنشطة وفرص وظيفية جديدة.
أما فيما يتعلق بالمناطق السكنية التي تقع خارج المراكز الحضرية وأعصاب الأنشطة فهناك اتجاه لتقسيمها إلى كثافات سكنية مختلفة تتدرج فيها الكثافات وتختلف فيها أنظمة البناء بحسب قربها من أعصاب الأنشطة، حيث تصغر قطع الأراضي كلما اقتربت المنطقة من هذه الأعصاب، فعلى سبيل المثال في المنطقة السكنية المحاذية لأعصاب الأنشطة الرئيسية المذكورة يمكن السماح لبناء وحدات سكنية ذات مساحات مختلفة بحد أدنى يبدأ من& 300متر مربع للفيلا و 360متراً مربعاً للوحدتين المتلاصقتين (الدوبلكس) و 540متراً مربعاً لثلاثة وحدات سكنية متلاصقة فأكثر.
واختتم المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تصريحه ل "الرياض" قائلاً: ولعلي أنوه على ان هذه التنظيمات المطورة تم الحرص في صياغتها على ان تتميز بمرونة عالية تمكن المطورين من تبني خيارات مختلفة تجاه تطوير أراضيهم. وهذه التنظيمات تأخذ في الاعتبار احترام ما تم تطويره أو تخطيطه في تلك المناطق مع إعطاء فرصة للملاك عند إعادة التطوير أو التخطيط للاستفادة من هذه التنظيمات بشكل ينسجم مع الهدف المراد تحقيقه نحو رفع الكثافة السكنية في مدينة الرياض.
بعد رفع نسبة الخدمات إلى 40% أصبح القرار ضروريا
وللتعرف على آراء العقاريين في هذا الجانب استضفناهم للتعرف على وجهة نظرهم حول هذا الموضوع حيث يقول العقاري خالد البلطان أن قرار زيادة عدد الأدوار للمباني السكنية يجب أن يرى النور ومع أن زيادة الأدوار سيؤدي إلى كثافة سكنية يتبعها ازدحام في المواقف وكذلك ضغط على الخدمات كالكهرباء والماء والهاتف إلا أن الأمانة حلت هذه المشكلة من خلال رفعها نسبة الخدمات في المخططات السكنية الجديدة من 33% إلى 40% فبالتالي وبعد رفع النسبة يجب أن توافق الأمانة على زيادة عدد الأدوار كذلك هناك جانب آخر وهو تغير نمط الأسرة والمجتمع وانخفاض دخل الفرد ولكن يجب أن لا تكون الموافقة إلا باشتراطات بحيث تكون في الشوارع ذات العرض 20م وأرى أن هذا القرار سيساعد في حل مشكلة الإسكان ولو روعي في المخططات الجديدة وضع هذا الأمر مع مراعاة كما قلت سابقاً أن تكون هناك اشتراطات توفر النجاح مثل المواقف وطول وعرض الشارع& لأن الموافقة على تطبيق هذا القرار دون وضع اشتراطات سيوقع كارثة بمعنى الكلمة فالأزمة السكنية في مدينة كبيرة كالرياض قادمة لا محالة إذا لم تراع الأمانة والجهات الأخرى هذا الوضع فيجب أولاً تطوير الأنظمة القديمة وتعريف الفرد والساكن بضرورة القبول بالسكن في وحدات سكنية صغيرة تفي بالغرض فلماذا لا تكون الفيلا 200م؟ لماذا نرى فيلا تزيد مساحتها عن 500م أو أكثر، فالنمط الاجتماعي تغير وأصبح الوضع يتطلب أكثر من ذلك وقرار السماح ببناء أكثر من دور سيكون له أثر ايجابي على سوق العقار، لأن بناء منزل يتطلب أشياء كثيرة ليست الأرض فقط فتجار البلاط والبوية والسباكة والكهرباء وغيرهم سيستفيدون من هذا القرار.
وأعتقد من وجهة نظري أن أمانة مدينة الرياض حريصة كل الحرص على التطوير فلو قدم لها أفكار ومقترحات في هذا الجانب فلن تتردد في صياغتها وحلها بجهود سمو أمين مدينة الرياض.
اللجنة العقارية درست الموضوع وأوصت بالسماح للفائدة العامة
من جانبه قال الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص عضو الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن اللجنة قد درست موضوع حصر البناء في دورين فقط وتوصلت إلى أنه من الأفضل أن يتم السماح بزيادة الأدوار إلى أكثر من دورين - كما هو متعارف عليه الآن - خاصة المباني التي على شوارع تجارية وذلك لتحقيق الحد من التوسع الأفقي الذي يشغل مساحات واسعة ويحتاج إلى مبالغ طائلة لإيصال الخدمات كالكهرباء والهاتف.. مع صعوبة السيطرة الأمنية والمرورية وتوفير مساكن جديدة مناسبة للجيل القادم من خلال السماح ببناء أدوار عدة من الشوارع الداخلية وقد تم عرض هذا الموضوع على الجهات المعنية وهو قيد الدراسة وإمكانية تطبيقه، كما أن هذا القرار وهو السماح سيحد كثيراً من التمدد الأفقي لأن معظم الناس يرغبون في السكن بأحياء مكتملة الخدمات وقريبة من أهاليهم كذلك سيؤثر هذا القرار ايجاباً على سوق العقار إذا ما أضفنا النظام الذي صدر أخيراً والخاص بملكية الوحدات العقارية من أدوار وطوابق وشقق ومرآب ومحل تجاري أو& أي جزء من المبنى يمكن فرزه وفي هذا المجال وباسمي وباسم اخواني العقاريين أعضاء اللجنة أن نعرب عن سرورنا وشكرنا وتقديرنا لحكومتنا الرشيدة على إقرار الأنظمة الأخيرة والخاصة بملكية الوحدات العقارية وتكوين جمعية للملاك ونظام التسجيل العيني للعقار والسجل العقاري، وما صدر من قبلها من نظام تملك غير السعوديين للعقار ونظام المرافعات والمحاكم وغيرها والتي ستصدر لاحقاً وآمل من الجهات ذات العلاقة تفصيل تلك الأنظمة وتسهيل إجراءات تطبيقها.
السماح بزيادة الأدوار سيزيد الروابط الأسرية
من جانبه قال الأستاذ سلمان بن عبدالله بن سعيدان مدير عام شركة عبدالله بن محمد بن سعيدان وأولاده العقارية أن التوسع العامودي في البناء عن طريق السماح ببناء دور ثالث وأكثر من الفلل أفضل بكثير من التوسع الأفقي الذي يستلزم شراء الأرض والبناء عليها لأن التوسع العامودي سيساهم في ترشيد خدمات البنية التحتية حيث ان تكاليف إيصال الخدمات للوحدة الواحدة أمر توفيرها لأكثر من وحدة سكنية كذلك التوسع الأفقي يخدم في حل مشاكل التزايد السكاني والتفرغ العائلي بحيث تزداد الروابط الأسرية من خلال تواجد أكثر من عائلة في سكن واحد وفق تنظيم معين وهذا القرار لو سمح به سيساهم في حل تلك المشاكل دون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية واستشهد ابن سعيدان بالموافقة التي صدرت أخيراً بالسماح ببناء ملحق علوي بما لا يتجاوز 20% من نسبة البناء حيث استبشر& كثير من المواطنين لهذا التنظيم لاستخدام الملاحق كمستودعات أو مساكن للعمالة المنزلية أو مجالس إضافية وأكد ابن سعيدان& أن السماح بهذا القرار هو وسيلة هامة لمواجهة الطفرة السكانية المقبلة بسبب النمو السكاني الهائل الذي تعيشه المملكة والذي يصل إلى حوالي 8% في بعض المناطق.
خصوصيات الأسرة السعودية تمنع تطبيق القرار
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للأراضي والعقارات بشركة دار الأركان للتطوير العقاري المحدودة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله: لكل مدينة طرازها المعماري الخاص بها، لذلك أعتقد أن حصر المباني في دورين يخضع لأنظمة روعي فيها طراز المدينة نفسها، وقد يتم اللجوء مستقبلاً لحل التمدد العمراني لتقليل التكاليف بزيادة أعداد الأدوار ولتلافي تكاليف البناء وإيصال الخدمات وأرى أن القرار لو طبق لن يحل في الوقت& القريب، المشكلة لما للأسرة السعودية من خصوصيات تتمثل في عادات وتقاليد خاصة بالمسكن حيث يحبذون أن تكون مساكنهم من دورين ومساحات فسيحة حول المبنى وخلافه، وهذا يصعب توفيره في المساكن المتعددة الأدوار، أما المناطق التجارية فيفضل تطبيق القرار به لخدمة المصلحة التجارية وذلك لتوفير المساكن للعاملين وسهولة وصولهم إلى عملهم واعتقد أن أي تطور في أنظمة البناء سينعكس ايجاباً على سوق البناء والعقار وسيتضح ذلك من خلال ازدياد الطلب والحرص على المباني مما يزيد فرص الاستثمار في هذا المجال وقد يسهل ذلك وجود خيارات متعددة لجميع الفئات سواء تجارية أو سكنية كما سيحد هذا القرار من ارتفاع أسعار الأراضي كما سيؤدي ذلك إلى وجود تحالفات وتكتلات عقارية ناتجة عن تطور العقار.(الرياض السعودية)
التعليقات