نيويورك (الامم المتحدة) - اكد تقرير اصدرته دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة ان النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي خلال السنة الحالية بلغ اقل من 2%، ولصالح الدول المتطورة اساسا، اذ تواصل الاقتصاديات الانتقالية مرحلة الانكماش.
ويشير التقرير وعنوانه "الاقتصاد العالمي سنة 2002" الى "تلقي الاقتصاد العالمي عام 2001 اكبر نكسة جدية منذ حوالى عشر سنوات بحيث ارتفعت نسبة اجمالي الناتج العالمي 3،1% فقط بعد ان كانت 4% العام 2000".
واضاف ان النمو في غالبية الدول كان اقل نسبة مما كان عليه العام الفين "وشهد عدد كبير من البلدان النامية تراجعا اعادها الى المستويات التي كانوا فيها اثر اندلاع الازمة الاسيوية". واشار التقرير الى ان العام 2001 شهد اول تراجع خلال عقدين سجلته حركة التجارة الدولية التي كانت نسبة ارتفاعها 12% عام 2000 لكنها تدهورت الى واحد في المئة سنة 2001.
وقال اقتصاديون من الامم المتحدة ان التباطؤ الاقتصادي بدا في الولايات المتحدة مع تدهور اسعار اسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثم سرعان ما انتقل الى جميع ارجاء العالم.
وقد ادت "اعتداءات 11 ايلول(سبتمبر) الارهابية الى مضاعفة الاوضاع سوءا لفترة معينة لكن الانتعاش بدا في الولايات المتحدة قبل انتهاء العام 2001". وجاء في التقرير ان "التوقعات تؤكد ان الاقتصاد العالمي سيحقق نسبة تقل عن 2% سنة 2002 لكن انطلاقة الانتعاش ستعمل على رفع النسبة الى اكثر من 3% سنة 2003".
ورغم ذلك، فان الانتعاش "المتواضع" لسنة 2002 ليس متوقعا الا في الدول المتطورة لان "اقتصاديات الدول التي تمر في مرحلة انتقالية ستواجه تباطؤا جديدا". &وافاد التقرير ان "الصين والهند استطاعتا الاحتفاظ بنسب النمو للعام 2001 وستكونان قادرتين على ذلك لسنتي 2002 و 2003. لكن غالبية الدول النامية لن تتمكن من العودة الى معدلاتها السابقة من النمو والتي عرفتها في وقت سابق على الازمة الاسيوية (1997-1998) الا قبل نهاية 2003 ".
ولاحظ التقرير ان التجارة العالمية ابان التسعينات كانت تزيد بسرعة اكبر من الانتاج الامر الذي شجع التنمية الاقتصادية في الدول النامية وخصوصا في شرق اسيا، لكنه يعرب عن "الاسف لخسارة هذا العامل المحفز عام 2001".
واشار الى ان "حركة التباطؤ زادت وطاتها مع الارباكات الناجمة عن اعتداءات 11 ايلول(سبتمبر) الارهابية وخصوصا من حيث تاثيرها السلبي على الثقة وازدياد اكلاف التامين والامن والتراجع الحاد في السياحة والنقل الجوي والخدمات الاخرى". وتابع التقرير يقول ان ذلك "عزز انخفاض المواد الاولية الامر الذي اسفر عن نتائج سلبية بالغة على اقتصاديات عدد من اكثر دول العالم فقرا".
وراى التقرير ان زيادة حدة التقلبات، مثل انخفاض نسب الفرص المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي، ساعدت في تدني حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية خصوصا وان الاستثمارات ما زالت تشكل المصدر الرئيسي للتمويل في هذه البلدان.
وختم قائلا انه مع "اخذ الافاق الاقتصادية بالاعتبار، ليست هناك فرص كبيرة امام عودة تدفق الرساميل الخاصة باتجاه هذه الدول، وبشكل هامشي، قبل النصف الثاني من سنة 2002".