&
حين تختزل الأصولية الرأسمالية المرأة في جسدها، ثم تربط ذلك الجسد بالاباحة والانحلال ضمن منطق الإباحة الفوضوية أو المدروسة، فإن أحد تجليات ذلك الاختزال هو تجارة "الدعارة" التي يتم تعميم مدارسها وتعاليمها على كل الدول في العالم أو تلك القادرة على التصدير أو الاستيراد، مثلها مثل أية تجارة أخرى! منذ أيام أكد مسئولون في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا، أن دول الاتحاد الأوروبي، تتحمل جزءا من المسئولية في "العبودية الحديثة" التي تذهب ضحيتها عشرات بل مئات الآلاف من النساء يلقى بهن في براثن "الدعارة" عبر دول البلقان أو أوروبا الشرقية.
هذا التعليق صدر عن تقرير نشرته "سراييفو" في يونيو الماضي، وهو تقرير يتحدث فقط عن تجارة الدعارة بين دول في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والمانيا وايطاليا وهولندا وبريطانيا وغيرها، يشكلون سوقا لاستيراد "المومسات" من دول البلقان، ولاسيما من ألبانيا ومولدافيا ورومانيا وغيرها. أما أرقام وعدد الاستيراد والتصدير في هذه التجارة ما بين دول تصدير أخرى ودول استيراد أخرى في العالم فلم يتطرق اليه تقرير الأمم المتحدة! واذا كان العالم قد انتهى قريبا من تجارة الرق فسرعان ما استبدله بتجارة الدعارة ضمن مواصفات عبودية حديثة بالفعل، دون أن تتحول هذه المتاجرة في البشر الى جريمة من المفترض ان يعاقب عليها القانون دوليا وخاصة ان الإباحية الشمولية في أوروبا، سواء الاباحية الاعلامية في المحطات الفضائية والتليفزيونية أو الأفلام الجنسية والبرامج الجنسية التجارية، يتم تعميمها اليوم على كل دول العالم دون ان تمتلك دول العالم تلك ضبط ذلك وحماية على الأقل أطفالها دون سن الرشد من تلقي السموم عبر الانترنت والأشرطة والفضائيات وغيرها، بل ان تجارة الدعارة في العالم لم تكتف بالنساء بل هي تتخصص اليوم في دعارة الأطفال الذين يتم شراؤهم من دول فقيرة معينة، ثم يتم شحنهم كبضائع بشرية إلى المهووسين في أوروبا في الغالب وعدد من دول العالم الأخرى.
هكذا يتحول الجسد البشري في ظل الرأسمالية العولمية البشعة، الى مجرد سلعة استهلاكية رخيصة، يتم فيها "شراء" الأطفال بعدة مئات أو آلاف من الدولارات، فيما يتم فيها "استغلال" جسد المرأة بتهريبها من موطنها الى السمسار الذي سيتاجر فيها لحسابه الخاص ونادرا ما تفلت الضحية لتعمل بالتجارة الجسدية لحسابها هي. أما عن انتشار تجارة الدعارة في دول أخرى غير أوروبا فهي تأتي بطرق أخرى تتم ممارستها أيضا في أوروبا، مثل طرق الدخول إلى بعض الدول تحت لافتة العمل أو السياحة وبعد ذلك تفلت نحو "التجارة الجسدية" وذلك ما يتم حتى في دول عربية بشكل يعرفه الجميع. تطالب الأمم المتحدة أن تنظف دول الاتحاد الأوروبي "القذارة المنتشرة" على أبوابها، وبالطبع فإن تلك القذارة التي تنتشر اليوم في العديد من دول العالم أيضا مثلما قلنا، تعني ان هناك سوقا رائجة، وأن هناك سماسرة وتجار جسد وعصابات ومافيا دعارة، وان هناك تصديرا واستيرادا، حتى لو جاء التصدير باسم السياحة أو العمل، وتعني أن تجارة الدعارة عالميا أو على المستوى العالمي هي أحد ملامح هذه الرأسمالية العولمية، التي تطالب اليوم بفتح أسواق العالم على بعضها بما فيها أسواق الأجساد البشرية ولكل جسد ثمن شراء.
واذا لم تتم محاربة هذه الظاهرة في العالم وفي الدول المعنية بالمتاجرة فيها، فإن السنوات القادمة قد تجلب معها المزيد من "استهلاك" الجسد البشري في تجارة رق حديثة، أو في ظاهرة عبودية حديثة، يكون كل من يشارك فيها مشاركا في تشويه صورة الانسان وتحقير جسده أو عاملا فعالا ضد حقوق الانسان، فليس ما هو أكثر احتقارا أو تحقيرا للإنسان من تحويله إلى سلعة في سوق كبيرة عالمية رائجة يتم استهلاكها كأية بضاعة أخرى وبأثمان تقل كثيرا عن قيمة سيارة من الحديد او البلاستيك المضغوط، يا لرخص الإنسان في زمن سيادة الرأسمالية العولمية!
هذا التعليق صدر عن تقرير نشرته "سراييفو" في يونيو الماضي، وهو تقرير يتحدث فقط عن تجارة الدعارة بين دول في الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا والمانيا وايطاليا وهولندا وبريطانيا وغيرها، يشكلون سوقا لاستيراد "المومسات" من دول البلقان، ولاسيما من ألبانيا ومولدافيا ورومانيا وغيرها. أما أرقام وعدد الاستيراد والتصدير في هذه التجارة ما بين دول تصدير أخرى ودول استيراد أخرى في العالم فلم يتطرق اليه تقرير الأمم المتحدة! واذا كان العالم قد انتهى قريبا من تجارة الرق فسرعان ما استبدله بتجارة الدعارة ضمن مواصفات عبودية حديثة بالفعل، دون أن تتحول هذه المتاجرة في البشر الى جريمة من المفترض ان يعاقب عليها القانون دوليا وخاصة ان الإباحية الشمولية في أوروبا، سواء الاباحية الاعلامية في المحطات الفضائية والتليفزيونية أو الأفلام الجنسية والبرامج الجنسية التجارية، يتم تعميمها اليوم على كل دول العالم دون ان تمتلك دول العالم تلك ضبط ذلك وحماية على الأقل أطفالها دون سن الرشد من تلقي السموم عبر الانترنت والأشرطة والفضائيات وغيرها، بل ان تجارة الدعارة في العالم لم تكتف بالنساء بل هي تتخصص اليوم في دعارة الأطفال الذين يتم شراؤهم من دول فقيرة معينة، ثم يتم شحنهم كبضائع بشرية إلى المهووسين في أوروبا في الغالب وعدد من دول العالم الأخرى.
هكذا يتحول الجسد البشري في ظل الرأسمالية العولمية البشعة، الى مجرد سلعة استهلاكية رخيصة، يتم فيها "شراء" الأطفال بعدة مئات أو آلاف من الدولارات، فيما يتم فيها "استغلال" جسد المرأة بتهريبها من موطنها الى السمسار الذي سيتاجر فيها لحسابه الخاص ونادرا ما تفلت الضحية لتعمل بالتجارة الجسدية لحسابها هي. أما عن انتشار تجارة الدعارة في دول أخرى غير أوروبا فهي تأتي بطرق أخرى تتم ممارستها أيضا في أوروبا، مثل طرق الدخول إلى بعض الدول تحت لافتة العمل أو السياحة وبعد ذلك تفلت نحو "التجارة الجسدية" وذلك ما يتم حتى في دول عربية بشكل يعرفه الجميع. تطالب الأمم المتحدة أن تنظف دول الاتحاد الأوروبي "القذارة المنتشرة" على أبوابها، وبالطبع فإن تلك القذارة التي تنتشر اليوم في العديد من دول العالم أيضا مثلما قلنا، تعني ان هناك سوقا رائجة، وأن هناك سماسرة وتجار جسد وعصابات ومافيا دعارة، وان هناك تصديرا واستيرادا، حتى لو جاء التصدير باسم السياحة أو العمل، وتعني أن تجارة الدعارة عالميا أو على المستوى العالمي هي أحد ملامح هذه الرأسمالية العولمية، التي تطالب اليوم بفتح أسواق العالم على بعضها بما فيها أسواق الأجساد البشرية ولكل جسد ثمن شراء.
واذا لم تتم محاربة هذه الظاهرة في العالم وفي الدول المعنية بالمتاجرة فيها، فإن السنوات القادمة قد تجلب معها المزيد من "استهلاك" الجسد البشري في تجارة رق حديثة، أو في ظاهرة عبودية حديثة، يكون كل من يشارك فيها مشاركا في تشويه صورة الانسان وتحقير جسده أو عاملا فعالا ضد حقوق الانسان، فليس ما هو أكثر احتقارا أو تحقيرا للإنسان من تحويله إلى سلعة في سوق كبيرة عالمية رائجة يتم استهلاكها كأية بضاعة أخرى وبأثمان تقل كثيرا عن قيمة سيارة من الحديد او البلاستيك المضغوط، يا لرخص الإنسان في زمن سيادة الرأسمالية العولمية!
التعليقات