&
أقام عشرة محامين مصريين دعوى قضائية على أرييل شارون ووزير حربه بنيامين بن اليعازر وسبعة عسكريين اسرائيليين آخرين للتحقيق معهم في جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الأسرى والمدنيين المصريين خلال عدواني 1956 1967.
صحيح ان اقامة مثل هذه الدعوى ضد مجرمي حرب يقبع الكثيرون منهم في سدة الحكم بـ " اسرائيل" قد تأخر لكن صوت الحق يظل قوياً ويتصاعد بفاعلية وفق الظروف. فقد كشفت تقارير صحفية نشرت مؤخراً حقائق مؤكدة وبالادلة والوثائق ان شارون وبن اليعازر وآخرين ذكرت أسماؤهم في التقارير، مسؤولون عن قتل وتعذيب مئات المصريين في عدواني 5667 وان مافعله هؤلاء يعد جرائم حرب موصوفة بكل المقاييس واعتداء صارخ على كل القوانين الخاصة بحقوق الانسان، فالأسير عسكرياً كان أم مدنياً تحمية تشريعات دولية أثناء الحرب معروفة ولايجوز بأي شكل تعذيبه أو قتله لمجرد الانتقام لكن الصهاينة لهم رأي آخر فهم لايقيمون أي وزن لشرعة حقوق الانسان وهم ليسوا الامتعطشي دماء ومجرمي حرب ومسؤولين عن قتل وتعذيب آلاف العرب منذ اغتصاب فلسطين قبيل عام1948 وحتى الآن، وهاهي جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة ستبقى وصمة عار في جبين البشرية اذا لم يضع المجتمع الدولي لها حداً ويحاكم المسؤولين عنها أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي.. فشارون وأمثاله مكانهم الطبيعي في قفص الاتهام أمام هذه المحكمة على جرائمهم ضد العرب في مصر ولبنان وسورية وفلسطين.
ان تقديم الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام القضاء المصري يعد خطوة مبدئية مهمة تمهيدا لاحالة القضية الى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان على شاكلة الدعوى المقامة ضد شارون في بلجيكا على جرائمه في صبرا وشاتيلا اللبنانيين عام 1982.
وصوت الحق يجب أن يبقى قوياً ويجب الا يفلت المجرم من العقاب وما أكثر المجرمين الاسرائيليين الذين يجب أن يطالبهم القانون.
صحيح ان اقامة مثل هذه الدعوى ضد مجرمي حرب يقبع الكثيرون منهم في سدة الحكم بـ " اسرائيل" قد تأخر لكن صوت الحق يظل قوياً ويتصاعد بفاعلية وفق الظروف. فقد كشفت تقارير صحفية نشرت مؤخراً حقائق مؤكدة وبالادلة والوثائق ان شارون وبن اليعازر وآخرين ذكرت أسماؤهم في التقارير، مسؤولون عن قتل وتعذيب مئات المصريين في عدواني 5667 وان مافعله هؤلاء يعد جرائم حرب موصوفة بكل المقاييس واعتداء صارخ على كل القوانين الخاصة بحقوق الانسان، فالأسير عسكرياً كان أم مدنياً تحمية تشريعات دولية أثناء الحرب معروفة ولايجوز بأي شكل تعذيبه أو قتله لمجرد الانتقام لكن الصهاينة لهم رأي آخر فهم لايقيمون أي وزن لشرعة حقوق الانسان وهم ليسوا الامتعطشي دماء ومجرمي حرب ومسؤولين عن قتل وتعذيب آلاف العرب منذ اغتصاب فلسطين قبيل عام1948 وحتى الآن، وهاهي جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة ستبقى وصمة عار في جبين البشرية اذا لم يضع المجتمع الدولي لها حداً ويحاكم المسؤولين عنها أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي.. فشارون وأمثاله مكانهم الطبيعي في قفص الاتهام أمام هذه المحكمة على جرائمهم ضد العرب في مصر ولبنان وسورية وفلسطين.
ان تقديم الدعوى القضائية ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام القضاء المصري يعد خطوة مبدئية مهمة تمهيدا لاحالة القضية الى المحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان على شاكلة الدعوى المقامة ضد شارون في بلجيكا على جرائمه في صبرا وشاتيلا اللبنانيين عام 1982.
وصوت الحق يجب أن يبقى قوياً ويجب الا يفلت المجرم من العقاب وما أكثر المجرمين الاسرائيليين الذين يجب أن يطالبهم القانون.
التعليقات