قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت - اكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري اليوم ان التسهيلات المالية التي اقرها مؤتمر باريس 2 وقيمتها 4.4 مليار دولار "تبدا بدخول الخزينة مطلع عام 2003".
واوضح الحريري في حديث نشرته صحيفة 'السفير' اللبنانية ان المبالغ التي اقرت تنقسم الى قسمين: 3.12 مليار دولار على شكل كفالات وقروض وسندات خزينة بفوائد متدنية تتراوح بين 3.5 و6%، و1.3 مليار دولار كقروض لمشاريع تنموية في المناطق النائية المحرومة.&وقال "ان هذه القروض الطويلة الاجل لفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات ستساعد على تخفيض كلفة الدين وتؤدي بالتالي الى تقليص عجز الموازنة".
واشار رئيس الحكومة الى ضرورة "الاستعجال قدر الامكان بالخصخصة" التي يامل في ان توفر له 5 مليار دولار واكد "ان عائدات الخصخصة ستسخدم في اطفاء جزء من اصل الدين الاساسي" الذي سيقارب 31 مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وبالنسبة للعلاقة مع صندوق النقد الدولي قال الحريري "لسنا في صراع مع صندوق النقد الدولي لكن للصندوق شروطه ووصفته الخاصة ولنا تصورنا لحل مشاكلنا المالية".
واضاف "العلاقة بالصندوق مستمرة وسيعمل على مراقبة مدى تقيد السلطات اللبنانية بتنفيذ الورقة اللبنانية (الى المؤتمر) والتدابير المتضمنة فيها بغية اعداد تقارير فصلية حول التقدم والتطورات" لافتا الى "ان بعض الدول ربط المساهمة بتوجيهات محددة من الصندوق".
يشار الى ان لبنان يامل بان يساعده مؤتمر باريس 2 الذي انعقد السبت في اصلاح اقتصاده دون الخضوع لمطالب صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق بتخفيض سعر صرف العملة الوطنية.
من ناحيته اوضح وزير الاقتصاد والتجارة باسل فليحان للصحيفة نفسها توزيع كفالات قروض والودائع التي حصل عليها لبنان.
-الكفالات: 700 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، 500 مليون دولار من فرنسا، 200 مليون دولار من كل من كندا وايطاليا وقطر، 70 مليون دولار من بلجيكا، 100 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي.
-الودائع: 300 مليون دولار من كل من الكويت والامارات العربية المتحدة، 200 مليون دولار من البحرين، 50 مليون دولار من سلطنة عمان. اضافة الى مساهمة ماليزيا بـ300 مليون دولار لم تحدد صيغتها.
مساهمات الصناديق لتمويل مشاريع وهي قروض ذات آجال طويلة بقيمة 1280 مليون دولار موزعة كالآتي: 200 مليون دولار من البنك الدولي، 350 مليون دولار من البنك الاوروبي للاستثمار، 500 مليون دولار من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، 150 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية، 100 مليون دولار من صندوق النقد العربي.