الرياض - إيلاف: أكدت المملكة العربية السعودية انها تتخذ الآن إجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب، أهمها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم تدفق أموال المساعدات الخيرية. وقد رحب مسؤول في البيت الأبيض بتعهد السعودية تطبيق نظام رقابي جديد على التبرعات المالية، باعتباره "خطوة جيدة.
وأضاف المسؤول أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تفعل المزيد لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن التعاون سيستمر في هذا الاتجاه بين الولايات المتحدة والسعودية.
ونقلت السي ان ان الأميركية عن عادل الجبير، المستشار السياسي لولي العهد السعودي الأمير عبد الله، قوله إنه تقرر إلزام الجهات التي تتلقي المساعدات للفقراء والمحتاجين بإخضاع نظمها المالية لمحاسبات منتظمة حتى يمكن تتبع سير المخصصات المالية التي تتلقاها.
وحول المؤسسات السعودية التي تتلقي أموالا للمساعدات في الخارج، أشار الجبير إلى أن تلك المنظمات ستخضع في تنظيم مواردها المالية إلى وزارة الخارجية السعودية للتيقن من الجهات التي تتلقي تلك الأموال.
وفيما يتعلق بالنظام المالي والبنكي في السعودية، أكد الجبير أن النظام المالي والبنكي في السعودية يخضع لنظم وقوانين متقدمة تحول دون استخدام تلك البنوك في فتح حسابات مشبوهة أو تحويل أموال لجهات غير معلومة.
وقد أطلق الجبير في المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه الإجراءات الجديدة، تقريرا من تسع صفحات يتضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية، والتي تزمع اتخاذها، لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ويأتي إطلاق التقرير وإعلان الإجراءات الجديدة بعد الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الأميركية إثر اتهام وكالات استخبارتية أميركية لزوجة السفير السعودي لدى الولايات المتحدة بتقديم أموال لإثنين من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر ، غير أن المسؤولين السعوديين أكدوا أن الأموال تم تقديمها إلى أحد الأشخاص، والذي مررها بدوره للخاطفين دون علم زوجة السفير.