القاهرة - أكدت دراسة اقتصادية متخصصة أن فجوة العرض ‏‏الغذائى في مجموعة بلدان الخليج العربى آخذة في الاتساع لتبلغ ما قيمته 5ر9 مليار ‏‏دولار فى مطلع العقد الحالى مقارنة ب 46ر6 مليار دولار قبل عقدين من الزمن.
وذكرت دراسة للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى تحت عنوان "فجوة عرض الغذاء فى ‏
‏الأقاليم العربية" أن فجوة العرض الغذائي في بلدان الخليج العربى زادت بنسبة 47 ‏‏بالمائة مشيرة الى أن هذه الفجوة ستبقى عند مستوياتها السائدة نسبيا اذ ستبلغ ‏‏قيمتها 55ر9 مليار دولار بحلول عام& 2002.
&وأرجعت سبب بقاء هذه الفجوة عند المستويات المشار اليها الى أن معظم مجموعة ‏
‏هذه البلدان لا تتمتع بميزة نسبية واضحة في انتاج الغذاء وذلك نتيجة للقيود ‏الموردية المتمثلة فى الأراضى الزراعية ومياه الرى التى يحتاجها انتاج الغذاء حيث ‏‏تصنف هذه البلدان بأنها " تحت خط الفقر المائي". ‏
وأشارت الدراسة الى أن الاقليم العربى الوحيد الذى اتجهت فيه قيمة الفجوة نحو ‏‏الانخفاض هو اقليم المشرق العربى حيث بلغت قيمة الفجوة نحو 11ر3 مليار دولار فى ‏ ‏مطلع عقد الثمانينات وانخفضت بما نسبته 3ر62 بالمائة بعد عقدين من الزمن فى عام ‏
2000.
وأوضحت أن اقليم المشرق العربى سيحقق فائضا من عرض الغذاء قيمته نحو 6ر4.3 ‏‏مليون دولار عام 2.1. فيما سيصل هذا الفائض الى مليار و662 مليون دولار عام&2002.
‏‏مبينة أن معدل هذا الفائض يمكن أن يأخذ فى التزايد اذا أمكن التأثير بالمتغيرات ‏‏المؤدية الى تعظيم حجم الناتج من السلع الغذائية. ‏وذكرت الدراسة أن بعض بلدان المغرب العربي والأوسط تتسم بتقلبات واسعة فى قيمة ‏‏فجوة العرض من الغذاء خلال الفترة من عام 198. حتى عام 2... بسبب الظروف البيئية ‏‏والحيوية والمناخية ترتب عليه أن عانت بعض هذه البلدان حالات أقرب الى الجفاف مما&‏ترتب عليه صعوبة تقدير التنبؤات للفجوة الغذائية بها. ‏
‏ وأوضحت الدراسة أن الفجوة الغذائية فى بعض بلدان المغرب العربى ‏
‏والأوسط تباينت بين 1.ر2 الى 29ر5 مليار دولار فى مجموعة بلدان المغرب العربى ‏
‏مشيرة الى أن هذين الاقليمين سيعانين من تقلبات محسوسة فى مكونات هذه الفجوة يمكن ‏
‏أن تؤدى الى أوضاع غذائية أكثر سوءا فى السنوات المقبلة .‏
‏ وأشارت الدراسة الى أن الوطن العربى سيعانى من أوضاع اللاأمن الغذائى خلال ‏
‏العقدين القادمين فى ظل المتغيرات المادية والنقدية السائدة مطالبة باعادة النظر ‏
‏فى توزيع الموارد الاقتصادية سواء بين بلدان الاقليم الواحد أو بين الأقاليم ‏
‏العربية الأربعة بهدف الوصول الى أفضل استخدام ممكن للموارد الاقتصادية الزراعية ‏
‏العربية .‏
‏ كما طالبت بالتوسع فى الاستخدام التقنى فى الزراعة العربية واعتماد سياسات ‏
‏اقتصادية تحفيزية لتعظيم انتاج الغذاء مؤكدة أن تحقيق ذلك سيؤدى الى تدنى مخاطر ‏
‏اللاأمن الغذائى على الصعيد العربى .‏
‏ وذكرت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد العربى من السلع يعد مؤشرا أكثر وضوحا لدى ‏
‏الأهمية الأمنية لتوفير الغذاء لأفراد المجتمع العربى مشيرة الى أن قيمة متوسط ‏
‏فجوة الحبوب فى الخليج العربى قدرت بنحو 49ر44 دولارا فيما يتباين هذا المتوسط ‏
‏بين 86ر1.2 و 5.ر16 دولارا فى كل من قطر واليمن على الترتيب .‏
وأشارت الى أن الحبوب تمثل ما نسبته 31 بالمائة من اجمالى متوسط نصيب الفرد من ‏‏الفجوة الغذائية فى دول الخليج العربى وأن اجمالى نصيب الفرد من الفجوة الغذائية ‏‏بلغ 2ر141 دولارا.‏ وقالت الدراسة أن بلدان المغرب العربى جاءت فى المرتبة الثانية من حيث متوسط ‏‏قيمة فجوة الحبوب أو الغذاء فقد بلغ هذا المتوسط 6ر27 دولارا للفرد وهو يمثل ما&‏نسبته 6ر73 بالمائة من متوسط قيمة فجوة الغذاء على الصعيد الفردى فيما تأتى بلدان&‏المشرق العربى فى المرتبة الثالثة لمتوسط فجوة الحبوب اذ بلغت 64ر17 دولارا .‏&
وذكرت أن اقليم المتوسط جاء فى المرتبة الرابعة بالنسبة للحبوب حيث بلغ ‏‏المتوسط 14ر14 دولارا للفرد موضحة أنه بالرغم من انخفاض قيمة فجوة العرض من ‏‏الحبوب أو الغذاء فى بعض بلدان المجموعات الاقليمية الا أن انخفاض متوسط دخل ‏‏الفرد الحقيقى لبعض فئات المجتمع خاصة فى الدول العربية منخفضة الدخل حال دون ‏‏الوصول الى مستوى الطلب الذى يستتبع حاجتها الأساسية.