غزة- افاد مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين ان وفدين من حركة المقاومة الاسلامية حماس وقيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين توجها اليوم الى القاهرة لاجراء لقاءات مع مسؤلين مصريين في اطار المساعي التي تقوم بها مصر للتوصل الى "اتفاق وطني شامل بين الفصائل الفلسطينية".
وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى "ان وفدا من حركة المقاومة الاسلامية حماس توجه اليوم الى القاهرة وسيجتمع مع مسؤليين مصريين غدا الثلاثاء من اجل التحضير للحوار المتوقع استئنافه في منتصف الاسبوع القادم على الاغلب بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية".&واضاف المسؤول ان "اسامة حمدان وعماد العلمي وهما مسؤولان في حماس توجها الى مصر لاجراء اتصالات مع مسؤولين مصريين تمهيدا لاستئناف الحوار مع فتح".&
واكد المسؤول "ان محمود عباس (ابو مازن) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرجل الثاني فيها سيرأس وفد فتح بينما ينتظر ان ان يرأس وفد حركة حماس خالد مشعل رئيس المكتب السياسي".
وفى دمشق اكد بيان صادر عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ان وفدا من قيادة الجبهة غادر اليوم الاثنين العاصمة السورية متوجها الى القاهرة تلبية لدعوة رسمية "في سياق المساعي التي تحاول مصر القيام بها للتقريب بين الاطراف الفلسسطينية".&واكد البيان ان "الوفد المؤلف من عدد من اعضاء المكتب السياسي للجبهة في الشتات سيجري مباحثات مع المسؤولين المصريين تتعلق بالوحدة الوطنية الفلسسطينية".
وكان وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، برئاسة ماهر الطاهر مسؤول قيادة الجبهة في الخارج وعضوية كل من ابو احمد فؤاد وابو علي حسن وهما عضوان فى المكتب السياسي للجبهة، التقى الخميس الماضي في القاهرة مسؤولين مصريين ولا سيما رئيس جهاز الاستخبارات اللواء عمر سليمان.
واكدت الجبهة الشعبية ان المباحثات تناولت خصوصا سبل "توحيد الساحة الفلسطينية واستعادة وحدة منظمة التحرير واعادة بناء مؤسساتها".&واضافت الجبهة في بيان صادر في دمشق انها تعتبر اطلاق سراح امينها العام احمد سعدات المعتقل في اريحا باشراف دولي "ضروريا لانجاح الحوار الوطني".
وكانت القاهرة استضافت جولة اولى من الحوار بين حركتي حماس وفتح مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ومن المقرر ان تتبعها جولة ثانية خلال اسبوع، كما اكدت مصادر الحركتين في غزة اليوم الاثنين.&ويهدف الحوار الى ضمان "الوحدة الداخلية" وتنسيق "سبل مواجهة الاحتلال" الاسرائيلي بعدما دعت السلطة الفلسطينية مرارا الى وقف العمليات التي تستهدف مدنيين وادانتها.