القاهرة - أكد رئيس الوزراء المصرى الدكتور عاطف عبيد اليوم أن قرار حكومته بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى يعتبر بالفعل "تعويما" للجنيه مشيرا الى أن ترك الجنيه للعرض والطلب" مبدأ اقتصادى أكد سلامته العالم بأسره " .
وأوضح الدكتور عبيد فى تصريح نشرته صحيفة " الجمهورية " ان أى قرار اقتصادى لابد أن يمر قبل صدوره بثلاث مراحل من دراسة أولا ثم الاختبار ثم التنبؤ مشيرا الى أنه من البديهى عدم امكان التنبؤ الا من خلال الاختبار .
ونوه بأن مرحلة الاختبار دامت عاما كاملا لم يتم خلاله التدخل فى أعمال السوق وقد برز خلالها سعران أحدهما داخل البنوك والآخر "سعر أعلى" خارجها الأمر الذى دعا الى التوجه الى سياسة تحرير الجنيه " ما دام سيؤدى الى استقرار السعر وبالتالى يهدأ السوق ويتخلص من المضاربة " .&
وذكر الدكتور عبيد أن القاهرة اختارت اتخاذ هذا القرار أثناء موسم الحج بالذات " لأننا نعرف أن الريال السعودى سوف يرتفع الى أقصى سعر له " مضيفا ولقد أيقنا أن الأمور سوف تهدأ بعد ذلك ويأخذ السعر فى الانخفاض " .
وحول احتياطى مصر من النقد الاجنبى وما اذا كان يمكن أن يتناقص فى ظل النظام الجديد قال رئيس الوزراء المصرى " أبدا لن يتناقص هذا الاحتياطى بل إننى أعد بزيادته مستقبلا " .
وطمأن الدكتور عبيد مواطنيه بشأن سلامة الاقتصاد الوطنى مستشهدا بما قاله الرئيس حسنى مبارك منذ أيام " بأن الاقتصاد يسير بصورة جيدة " ومبينا أن موارد مصر الداخلية تمنع من الاستدانة وطبع أوراق البنكنوت فيما يتم تسديد الديون الخارجية قبل مواعيدها المقررة بالاضافة الى امتلاك قواعد انتاج حديثة ومتقدمة.&
وكانت هيئات ومؤسسات اقتصادية داخلية وعالمية قد أشادت بسياسة تحرير الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية بهدف معالجة أوضاع مرحلة التدخل المركزى فى سعر الصرف وأملا فى دفع الاقتصاد الوطنى خاصة بالنسبة للتصدير الى الخارج.
التعليقات