مسقط -&اكد حمود بن سنجور بن هاشم الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى ان السلطنة تبنت استراتيجية تهدف الى فتح أسواقها المالية أمام المنافسة الخليجية والاجنبية، اضافة الى انشاء موسسات تابعة مملوكة بالكامل 100 بالمائة للاجانب.
واوضح ان استعداد القطاع المصرفى العمانى للمنافسة الخارجية يأتي فى اطار السياسات الاصلاحية والتحررية فقد تبنت السلطنة استراتيجية تهدف الى فتح أسواقها المالية أمام المنافسة الخليجية والاجنبية وبالمثل يمكن للموسسات المالية العمانية المصرفية وغير المصرفية الدخول بحرية ودون عوائق الى الاسواق&المالية الخليجية والاجنبية بصفة عامة من خلال فتح فروع لها فى تلك الاسواق.
واضاف انه في هذا الاطار واعتبارا من مطلع عام 2003 أصبح من المسموح به انشاء موسسات تابعة مملوكة بالكامل 100 بالمائة للاجانب فى سلطنة عمان كما تم رفع نسبة المساهمة الاجنبية فى البنوك المرخصة العاملة فى سلطنة عمان الى 70 بالمئة وذلك اعتبارا من مطلع العام الحالي.
تقارير صندوق النقد
واشار بن هاشم الى ان تقايرير صندوق النقد الدولي المتعلقة بسياسة السلطنة الاقتصادية لا تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادى والاستثمارى فى البلاد،"حيث أن السلطنة تعمل طبقا لخطط محددة مدروسة جيدا تراعى ظروف موارد البلاد الطبيعية وخاصة النفط من حيث الانتاج والاسعاروغير ذلك من الاعتبارات".
وتابع ان للسلطنة علاقات وثيقة مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وغيره من الموسسات الدولية حيث تقوم وفود من هذه الموسسات بزيارة السلطنة من وقت لاخر وتنتهى الزيارة بتقديم تقرير عن أداء السلطنة الاقتصادى والمالى مع بعض التوصيات والاقتراحات التى تقوم السلطات المعنية بالسلطنة بأخذها فى الاعتبار عند صياغة سياساتها ذات الصلة.
واضاف انه أصبح لهذه الموسسات وبصفة خاصة صندوق النقد الدولى توجهات محددة معروفة سلفا ولايعنى ذلك أن تلتزم الدولة بتنفيذ توصيات واقتراحات الصندوق حرفيا بل يتم أخذها فى الاعتبار ويتم تنفيذها متى سمحت الظروف بذلك مشيرا الى انه غالبا ما تكون تقارير
الصندوق متفقة ومشيدة بالعديد من السياسات والاجراءات التى تتخذها السلطنة للتصدى لقضايا محددة فى المجالات الاقتصادية والمالية.
التعمين
وردا على سوال حول نسبة التعمين بالقطاع المصرفى اوضح سعادة ان معهد الدراسات المصرفية والمالية يعتبر احدى وسائل البنك المركزى العمانى لدعم القطاع المصرفى بالبلاد من خلال ما يوفره من كوادر وطنية مدربة وموهلة لتحمل مسئولية العمل المصرفى فى مختلف المواقع الوطنية .
واشار فى هذا الصدد الى أن اجمالى عدد العاملين بالبنوك العاملة بالسلطنة بلغ 5757 موظفا منهم 5272 من العمانيين يشكلون مانسبته/6ر91/بالمئة من الاجمالى وذلك حتى نهاية يونيو 2003. واكد انه تم توجيه البنوك العاملة بالسلطنة بضرورة التركيز على تعمين وظائف الادارة العليا والمتوسطة حيث بلغت نسبة التعمين فى هذه الوظائف 6ر84 بالمئة وذلك بعد أن تم تحقيق نسب أعلى فى الوظائف الكتابية وغير الكتابية حيث بلغت 5ر99 بالمئة و100بالمئة على التوالى فيما استطاعت شركات الصرافة تحقيق نسبة تعمين بلغت 4ر49 بالمئة بينما بلغت نسبة التعمين فى شركات التمويل المرخصة من قبل البنك المركزى العمانى 9ر59 بالمئة وذلك حتى نهاية يونيو 2003.
دمج البنوك
وحول عمليات الدمج التى تمت بين البنوك التجارية اوضح بن هاشم انه تماشيا مع الاتجاه السائد فى الصناعة المصرفية العالمية فقد قررت بعض البنوك فى سلطنة عمان اعادة هيكلة نفسها لتقوية وتدعيم مراكزها المالية من خلال الدمج مع بعضها البعض مشيرا الى ان البنك المركزى العمانى قد لعب دورا بارزا فى تشجيع عمليات الدمج من خلال ما وفره من حوافز للبنوك التى قررت الدمج.
وقال ان البنوك المندمجة قد تمكنت من زيادة عدد فروعها وقاعدة رأس مالها والقيمة الصافية كما حققت فاعلية التكاليف وزادت من عائد أسهم رأس المال بشكل ملحوظ مشيرا الى ان عدد البنوك بعد عمليات الدمج والتى تمت اخرها /اندماج بنك ظفار العمانى الفرنسى وبنك مجان الدولى فى شهر مارس 2003م تحت مسمى بنك ظفار العمانى الفرنسى / قد اصبح مناسبا لحجم السوق.
واضاف بن هاشم ان البنك المركزى العمانى لا يفكر فى الوقت الحاضر فى دفع البنوك الى مزيد من الدمج ولكنه لا يمنع من قيامه بدراسة طلبات الدمج التى تقدمها اليه البنوك الوطنية اختياريا وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب حيالها على ضوء الفائدة التى يتوقع أن تعود على البنوك التى ترغب فى الدمج من وراء ذلك من ناحية وحاجة السوق المحلية الى ذلك من ناحية أخرى.
البنوك والاسواق الاجنبية المنافسة
ورأى بن هاشم أن فتح الاسواق المالية العمانية أمام التواجد الاجنبى المنافس سوف لن يكون له أثرا سلبيا على البنوك العمانية بل سوف تستفيد من هذا التواجد من خلال التكنولوجيا الحديثة التى يمكن أن تطبقها هذه الموسسات المصرفية الاجنبية فى السوق المحلية.
واكد أن واقع البنوك العمانية مطمئن من حيث الامكانيات المتاحة لديها حاليا وتلك التى يمكن أن تتاح لها فى المستقبل بيدا أن مواجهة التحديات التى تواجهها يتطلب عمالة مدربة ماهرة قادرة على التعامل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة المتسارعة التطوير فى مجال المعلومات والعمليات المصرفية وادارة المخاطر وما تتطلبه من تطوير أساليب الرقابة الداخلية فى البنوك ذاتها للسيطرة على المخاطر الحالية وتلك التى قد تنشأ نتيجة لادخال خدمات مصرفية ومالية جديدة مستحدثة.
واشار سعادته الى ان نجاح البنوك فى تحقيق هذه الامور سوف يزيد من قدرتها على مواجهة المنافسة التى ستأتى من الخارج الى السوق العمانية وكذلك منافسة البنوك الاجنبية فى خارج السلطنة موكدا انه يمكن القول بأن البنوك العمانية مهيأة لتلك المنافسة وخاصة بعد سلسلة عمليات الدمج التى تمت بين بعض البنوك الوطنية وأسفرت عن ظهور عدد من البنوك القوية والقادرة على المنافسة بدرجة أكبر من ذى قبل.
توقع معدل نمو مرتفع محليا
وعن توقعاته للتطورات الاقتصادية اوضح أن أداء الاقتصاد العمانى خلال العام الحالى سوف يتوقف بصفة عامة على اتجاهات أسعار النفط العالمية التى تتوقف على عدد من العوامل كالظروف المحددة للطلب العالمى على الطاقة والعوامل السياسية وغيرها من التطورات الاقتصادية العالمية حيث من المتوقع أن يزداد الطلب العالمى على النفط نتيجة لعدة عوامل من بينها زيادة الانتاج العالمى وبالتالى زيادة الطلب على الوقود من قبل قطاعات انتاج السلع والخدمات ووسائل النقل وعلى أى حال يظل معدل نمو الاقتصاد العالمى غير موكد فى المستقبل القريب.
وقال انه ومع افتراض عدم انخفاض متوسط أسعار نفط عمان خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالى عن المستوى الذى بلغه حاليا وهو /58ر27/ دولارا للبرميل فان الاقتصاد العمانى من المتوقع أن يستمر فى تسجيل معدل نمو مرتفع خلال العام الحالى وذلك على الرغم من توقع انخفاض انتاج السلطنة من النفط.
واضاف ان استقرار أسعار النفط عند مستوى مرتفع من شأنه أن يدعم الايرادات العامة ويحسن ادارة التدفقات النقدية للحكومة ويعزز عملية التصحيح المالى الجارية حاليا هذا فضلا عن أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحقق فائضا فى الحساب الجارى من ميزان المدفوعات يمكن السلطنة من دعم أصولها الدولية بدرجة أكبر.
وعن التطور الحاصل بالقطاع المصرفى اوضح بن هاشم أن البنوك العاملة بسلطنة عمان على وعى وادراك بالظروف المحيطة بالسوق العالمية والمحلية وطبيعة المتعاملين معها وهى تزداد خبرة مع مرور الايام تجعلها على دراية أكبر بمجريات الامور واستحداث الادوات التى من شأنها أن تزيد الودائع لديها وبالتالى امكانية زيادة حجم الائتمان الذى تمنحه لمختلف قطاعات المجتمع.
اشار في هذا الصدد الى ان التقديرات المبدئية تشير إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية(بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) خلال هذا العام في تحسن مستمر وذلك نتيجة لإنخفاض مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وزيادة صافي دخل الفائدة بإستثناء بنك واحد لا يزال يعاني من مشكلة الديون المتعثرة .
وردا على سؤال حول اخر ما تم بالاتحاد النقدي لدول المجلس قال ان موضوع معايير الأداء اللازمة لتحقيق التقارب الإقتصادي بين دول مجلس التعاون لايزال قيد البحث والدراسة من قِبل الجهات المعنية، سواء في السلطنة أو في دول المجلس الأخرى الشقيقة وسوف يتم ذلك طبقاً للمواعيد المتفق عليها كما سيتم الإعلان عنها في حينه فور الإنتهاء منها وبعد إعتمادها من قِبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.