"إيلاف" من دبي: أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار الأميركي وبقيمة أولية قدرها 400 مليون دولار. وعلى رغم تأكيد المسؤولين في الشركة عدم حاجتها للأموال وهي التي تدر أرباحا سنوية بمليارات الدراهم، غير أن الشركة كان لها الباع الطولى في نشر "ثقافة السندات" في الإمارات، خصوصا وأنها أول من أطلق سندات في الأسواق المحلية ولقيت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين.
وتقرر أن تكون مدة سندات طيران الإمارات التي تمتلك حكومة دبي جزء كبيرا منها 7 سنوات، وتتيح للمستثمرين الإفادة من سعر عائم للفائدة، وذلك على ما يبدو بهدف تمويل جزء من صفقة الطائرات التي تعاقدت عليها مع عملاق صناعة الطيران الفرنسي "إيرباص" منتصف العام الجاري بقيمة 19 مليار دولار، مستفيدة من الانخفاض غير المسبوق في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية والتي لا تتجاوز الواحد في المائة.
وعلى الرغم من أن السندات تعتبر آداة مالية "وليدة" في الإمارات خصوصا وفي منطقة الخليج عموما، غير أن الكثير من الشركات الحكومية وشبه حكومية والخاصة المنطقة اتجهت منذ عامين إلى اطلاق سندات لتمويل مشاريعها ودعم عملياتها، مستفيدة من توقف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في الخارج عقب أحداث أيلول (سبتمبر) وانخفاض الفوائد على الودائع المصرفية وشح البدائل الاستثمارية الأخرى.
وأطلقت المنطقة خلال العامين الماضيين سندات بمليارات الدولارات لإدخال "ثقافة السندات" وتدوير السيولة التي تراكمت لدى الأفراد بعد عودة بعض الأموال المهاجرة من الخارج والمقدرة بمليارات الدولارات، خصوصا بعد موجه التجميد لحسابات عربية وإسلامية انتهجتها الدول الغربية في أعقاب أحداث الولايات المتحدة عام 2001.
وفي هذا الصدد، قال&الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات "قمنا باتخاذ الخطوات الإجرائية لإصدار أول سندات دولية لنا في السنة الجديدة. ويمثل هذا الإصدار أول سندات لطيران الإمارات يتم إدراجها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة".
وكشف النقاب عن أن طيران الإمارات تستعد حالياً لإدراج إصدار سنداتها الجديدة في لوكسمبورغ، كما سيجري إدراجها أيضاً في مركز دبي المالي العالمي فور افتتاح المركز وتشغيله.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "ستشترك ثلاثة بنوك في إدارة الإصدار، وهي: إتش إس بي سي، بنك أبو ظبي الوطني وبنك دبي الوطني. وهناك احتمال أن تتم دعوة بنوك أخرى للانضمام إلى مجموعة إدارة الإصدار".
ويمثل الإصدار الجديد ثاني دخول لطيران الإمارات إلى أسواق السندات. وكانت الخطوط الجوية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة&دشنت تطوراً تاريخياً في يونيو (حزيران) 2001 عندما طرحت أول إصدار سندات بدرهم الإمارات، وأقفل الإصدار في حينه بقيمة 1.5 مليار درهم بعد أن أدى الإقبال الكبير من المستثمرين إلى تغطيته بأكثر من ضعفي القيمة المطلوبة. كما شكل أيضاً أول سندات يتم إدراجها في سوق دبي المالي.
وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن الإعلان عن الإصدار الجديد للسندات يعد مؤشراً على سعي طيران الإمارات إلى تطوير قاعدة مستثمرين خارج الدولة، سواء من منطقة الشرق الأوسط أم من خارجها، وإلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في أسواق أدوات الدين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع&أن تكون السندات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي أول إصدار دولي من نوعه لمؤسسة خليجية على الإطلاق.
وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الهدف من وراء هذا الإصدار هو "جمع مبالغ لتمويل مختلف أنشطة الناقلة، التي تقوم الآن بتنفيذ خطط توسع ضخمة تمتد إلى عدة سنوات مقبلة. ونتيجة لذلك، فقد اتخذنا قراراً استراتيجياً بفتح الباب للإفادة من مصادر بديلة للتمويل والاستثمار".
وأكدت طيران الإمارات أن السندات الجديدة لن يجري تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1993 (قانون الأوراق المالية). كما لن يجري عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة، أو لحساب مستثمرين أميركيين، إلا إذا تم استثناء ذلك من متطلبات التسجيل التي يفرضها قانون الأوراق المالية الأميركي. كما أن هذا الإصدار خاضع لقواعد ضبط التداول التي تطبقها "هيئة الخدمات المالية" في المملكة المتحدة.
وكانت طيران الإمارات قد أعلنت خلال معرض باريس الجوي 2003 عن أكبر طلبية في تاريخ الطيران المدني، حيث أضافت 71 طائرة جديدة من بوينج وإيرباص بقيمة 19 مليار دولار أميركي إلى طلبياتها المؤكدة السابقة لتصل حالياً إلى 103 طائرات بقيمة 26 مليار دولار.