وجه الشاعر العراقي أحمد عبد الحسين نداء يدعو فيه المثقفين العراقيين لرفع دعوى قضائية ضد صدام حسين. هنا نداؤه ورسالة توضيحبة&من القاضي العراقي زهير كاظم عبود&بهذا الشأن القانوني.
&
النداء
الصديقات ، الأصدقاء الأعزة
السلام عليكم ورحمة الله
ودمتم أبداً بخير
لا يخفى عليكم باعتباركم من المشتغلين بالثقافة مدى العسف والظلم الذي تعرضت له الثقافة العراقية طوال عقود على يد نظام حكم صدام حسين الدمويّ، ذلك الظلم الذي تبدتْ مظاهره في قيام السلطات بتسليم المراكز الثقافية في أيدي مجرمين وقتلة وأميين كلطيف نصيف جاسم ولؤي حقي حسين ورعد بندر وأمثالهم، كما تجلى في تشريد المثقفين العراقيين الى خارج العراق والتضييق عليهم في الداخل ومحاولة تلويث تأريخهم بالترهيب والترغيب، دون أن ننسى قوائم التخوين واحكام الاعدام التي طالت خيرة مثقفينا ، تلك القوائم السوداء التي كان يصدرها ابن الطاغية الذي نصب نفسه نقيباً للصحفيين، وقبل هذا وذاك تجلت بشاعة النظام بقتله عدداً كبيراً من مثقفي العراق أبرزهم عزيز السيد جاسم وحسن مطلك وحاكم محمد حسين..
بناء على ما تقدم أدعوكم للبدء باطلاق حملة لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية لتجريم صدام حسين التكريتي بتهم تشويه الثقافة العراقية، قتل المثقفين وتشريدهم، سحب الجنسية العراقية من عدد من المثقفين العراقيين دون وجه حق، اجبار المثقفين على الكتابة تحت تهديد القتل، تمكين الجهلة من التحكم بشؤون الثقافة والمثقفين، حرمان المثقف العراقيّ من حرية الاطلاع والنشر ، وغيرها من الجرائم التي حاقت بثقافتنا العراقية واني اذا اقترح عليكم فكرة رفع الدعوى هذه، يحدوني أمل في ان لملاحظاتكم واقتراحاتكم اثراً في وضعها موضع التنفيذ ويهمني هنا أن أعلمكن باني قبل اطلاق هذه الفكرة قد قمت باستشارة أشخاص ذوي اختصاصات قانونية على مستوى عالٍ ليكون للمشروع سنده القانوني المتين، ولهذا تجدون اسفل هذه الرسالة أسئلتي الى الأستاذ القاضي العراقي زهير كاظم عبود ورسالته الجوابية عليها بشأن قانونية رفع دعوى كهذه وجدواها
كلي أمل أن أرى تواقيعم الموافقة والداعمة لهذه الفكرة على العناوين الالكترونية التالية:ـ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
السلام عليكم ورحمة الله
ودمتم أبداً بخير
لا يخفى عليكم باعتباركم من المشتغلين بالثقافة مدى العسف والظلم الذي تعرضت له الثقافة العراقية طوال عقود على يد نظام حكم صدام حسين الدمويّ، ذلك الظلم الذي تبدتْ مظاهره في قيام السلطات بتسليم المراكز الثقافية في أيدي مجرمين وقتلة وأميين كلطيف نصيف جاسم ولؤي حقي حسين ورعد بندر وأمثالهم، كما تجلى في تشريد المثقفين العراقيين الى خارج العراق والتضييق عليهم في الداخل ومحاولة تلويث تأريخهم بالترهيب والترغيب، دون أن ننسى قوائم التخوين واحكام الاعدام التي طالت خيرة مثقفينا ، تلك القوائم السوداء التي كان يصدرها ابن الطاغية الذي نصب نفسه نقيباً للصحفيين، وقبل هذا وذاك تجلت بشاعة النظام بقتله عدداً كبيراً من مثقفي العراق أبرزهم عزيز السيد جاسم وحسن مطلك وحاكم محمد حسين..
بناء على ما تقدم أدعوكم للبدء باطلاق حملة لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العراقية لتجريم صدام حسين التكريتي بتهم تشويه الثقافة العراقية، قتل المثقفين وتشريدهم، سحب الجنسية العراقية من عدد من المثقفين العراقيين دون وجه حق، اجبار المثقفين على الكتابة تحت تهديد القتل، تمكين الجهلة من التحكم بشؤون الثقافة والمثقفين، حرمان المثقف العراقيّ من حرية الاطلاع والنشر ، وغيرها من الجرائم التي حاقت بثقافتنا العراقية واني اذا اقترح عليكم فكرة رفع الدعوى هذه، يحدوني أمل في ان لملاحظاتكم واقتراحاتكم اثراً في وضعها موضع التنفيذ ويهمني هنا أن أعلمكن باني قبل اطلاق هذه الفكرة قد قمت باستشارة أشخاص ذوي اختصاصات قانونية على مستوى عالٍ ليكون للمشروع سنده القانوني المتين، ولهذا تجدون اسفل هذه الرسالة أسئلتي الى الأستاذ القاضي العراقي زهير كاظم عبود ورسالته الجوابية عليها بشأن قانونية رفع دعوى كهذه وجدواها
كلي أمل أن أرى تواقيعم الموافقة والداعمة لهذه الفكرة على العناوين الالكترونية التالية:ـ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
&
&
نص رسالتي الى الاستاذ القاضي زهير كاظم عبود
عزيزي الأستاذ زهير كاظم عبود المحترم
السلام عليكم
كن بخير سيدي الكريم
أود أن أطرح على حضرتك استفساراً وأرغب في استيضاح مدى جدواه من الناحية القانونية.
هل يمكن أن يرفع المثقفون العراقيون في الداخل والخارج دعوى قضائية ضد صدام حسين لتشويهه الثقافة العراقية ولتمكينه أناساً قتلة من التحكم بشؤون الثقافة والمثقفين أمثال المجرم لؤي حقي حسين وأيضاً لقيام صدام بقتل بعض من المثقفين العراقيين أمثال حسن مطلك وحاكم محمد حسين وعزيز السيد جاسم.
ان كان ذلك الأمر ذا جدوى وله نصيب من السويّة القانونية أستطيع أن أبدأ بحملة لجمع التواقيع من المثقفين العراقيين لهذا الغرض.
أنتظر جوابكم بفارغ الصبر
وملاحظاتكم القيمة طبعاً هي التي ستجعل المشروع ممكن التحقق
لكم مني سلفاً جزيل الشكر وخالص العرفان والاحترام
السلام عليكم
كن بخير سيدي الكريم
أود أن أطرح على حضرتك استفساراً وأرغب في استيضاح مدى جدواه من الناحية القانونية.
هل يمكن أن يرفع المثقفون العراقيون في الداخل والخارج دعوى قضائية ضد صدام حسين لتشويهه الثقافة العراقية ولتمكينه أناساً قتلة من التحكم بشؤون الثقافة والمثقفين أمثال المجرم لؤي حقي حسين وأيضاً لقيام صدام بقتل بعض من المثقفين العراقيين أمثال حسن مطلك وحاكم محمد حسين وعزيز السيد جاسم.
ان كان ذلك الأمر ذا جدوى وله نصيب من السويّة القانونية أستطيع أن أبدأ بحملة لجمع التواقيع من المثقفين العراقيين لهذا الغرض.
أنتظر جوابكم بفارغ الصبر
وملاحظاتكم القيمة طبعاً هي التي ستجعل المشروع ممكن التحقق
لكم مني سلفاً جزيل الشكر وخالص العرفان والاحترام
&
&
جواب الأستاذ القاضي زهير كاظم عبود
الشاعر والكاتب العراقي الأصيل أحمد عبد الحسين
من : زهير كاظم عبود
من : زهير كاظم عبود
السلام عليكم
يشرفني أن تخصني باستفسارك الذي ينم عن حسك الوطني وشعورك الأنساني وحرصك على حقوق الناس وتحقيق العدالة&وحرقة روح على قضية تشويه الثقافة ومالحق المثقف العراقي من تقزيم وتكميم وتعذيب وبعثرة وتفريط أكيد بمجمل الثقافة العراقية أسوة بكل قيم ومناحي الحياة العراقية التي عمل الطاغية ومعه يعاونه بعض الأعوان والأسماء التي ألتصق بها الخراب المادي والمعنوي في العراق
سيدي الكريم الشكاوى تنقسم الى قسمين منها ماهو عام ومنها ماهو خاص
الدعاوى العامة يحركها الأدعاء العام الممثل للهيئة العامة ويتقدم بالشكوى ليحركها وفق نصوص القانون وهي عديدة تبدا من تعريض الوطن والشعب للخطر وقضايا الخيانات الوطنية الظاهرة كأتفاقية الجزائر وأتفاقية خيمة صفوان أو المستترة التس ستظهرها السلطات العراقية لاحقاً والتفريط بالمال العام والأستحواذ عليه دون وجه حق وجرائم الأبادة الجماعية وأصدار القرارات التشريعية المخالفة للدستور وكل مايخص الأضرار بالمصلحة العامة وببنية المجتمع العراقي وقيمه وحقوقه المختلفة، اما الدعاوى الخاصة فيقوم بتحريكها المجني عليه او ممن يقوم مقامه قانونا.
وتبدأ الشكوى بطلب أو أخبار الى السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء كانت هذه الجريمة قد وقعت على المخبر نفسه أو على ماله أو على شرفه أو على شخص غيره أو مال غيره أو شرفه، وقد تكون الدولة أو مصالحها أو الملكية العامة هي محل الأعتداء أو الشكوى ومن الدعاوى الخاصة ما أوردته في رسالتك&من عمليات القتل الذي حصلت لرموز عراقية وقامات ثقافية من أمثال الشهيد حسن مطلك وعزيز السيد جاسم وحاكم محمد حسين مما يتطلب أن يقوم ذويهم ومن يمثلونهم قانوناً بتحريك الشكوى أمام قاضي التحقيق المختص أو الهيئة التحقيقية المكلفة بملف التحقيق في هذه القضايا.
ومن هنا نود الأشارة الى أن الأفراد يمكن لهم أن يتقدموا بالطلبات الى رئاسة الأدعاء العام في وزارة العدل لحثها على تقديم الدعاوى ضد الطاغية أو أحد أركان حكمة أو أي متهم في جرائم عامة لتقديم الشكوى وملاحقة التحقيق حتى النتيجة.
ومسألة تشوية الثقافة العراقية أحد الأتهامات التي يمكن مواجهة الطاغية بها في التحقيق من قبل الحق العام والتي يمكن أن تتقدم بها مجموعة خيرة من المثقفين العراقيين يناشدون بها السلطات المختصة وهيئة الأدعاء العام تحريك الشكوى بعد جمع الأدلة وتقديمها الى قاضي التحقيق أو هيئة التحقيق المختصة.
وهناك العديد من الملفات والقضايا التي يمكن للهيئة التحقيقية الخوض بها مع المتهمين بالنظر لتعدد وتشعب التخريب والتشويه والضرر الذي لحق بالمجتمع العراقي خلال فترة سلطة الطاغية ومالحق العراق من ضرر مستقبلي في هذا الشأن ولذا أقول لك نعم يمكن لهيئات من المثقفين العراقيين أن يطالبوا الأدعاء العام في تحريك الشكاوى العامة، كما يمكن لكل شخص متضرر مباشرة أو بشكل غير مباشر من رأس السلطة البائد أو من أي شخص مهما كانت صفته أو مركزه أو موقفه أن تتقدم أسرة الضحية أو من يمثله شرعاً وقانوناً بالشكوى وسلوك الطريق القانوني في هذا المجال.
والشكوى تتضمن مطالبة المتضرر من الجريمة بطلب الشكوى وتطبيق العقوبة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي ، كما يحق له أو للمدعين بالحق الشخصي المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية من جراء وقوع الضرر&عليهم.
أتمنى أن تكون رسالتي الموجزة هذه وافية لما أردت الأستيضاح عنه عسى الله ان يوفقني في الأجابة وكلي ثقة أن الهيئات القضائية العراقية التي ستأخذ على عاتقها القيام بأعمال التحقيق الأبتدائي والأولي ستنجز اعمالها على الوجة المطلوب السريع المرجو منها، كما أن الهيئات القضائية التي خصصت للمحاكمة ستنجز مشروعها العادل في المحاكمات وفق القوانين النافذة وبما يحقق العدالة للجميع بالنظر لما يتحلى به القضاء العراقي من خبرة وعدالة وحياد بالأضافة الى معايشته محنة العراق.
تحياتي وتقديري وأعتزازي بك ايها الشاعر والكاتب الأصيل الذي رافقني من رحلتي في عمان في "أوراق ثقافية" حتى المنافي الباردة وعسى أن تكتحل عيوننا بتراب العراق وأن نتلمس العدالة العراقية التي ستحل علينا قريباً انشاء الله .
وتبدأ الشكوى بطلب أو أخبار الى السلطات المختصة عن وقوع جريمة سواء كانت هذه الجريمة قد وقعت على المخبر نفسه أو على ماله أو على شرفه أو على شخص غيره أو مال غيره أو شرفه، وقد تكون الدولة أو مصالحها أو الملكية العامة هي محل الأعتداء أو الشكوى ومن الدعاوى الخاصة ما أوردته في رسالتك&من عمليات القتل الذي حصلت لرموز عراقية وقامات ثقافية من أمثال الشهيد حسن مطلك وعزيز السيد جاسم وحاكم محمد حسين مما يتطلب أن يقوم ذويهم ومن يمثلونهم قانوناً بتحريك الشكوى أمام قاضي التحقيق المختص أو الهيئة التحقيقية المكلفة بملف التحقيق في هذه القضايا.
ومن هنا نود الأشارة الى أن الأفراد يمكن لهم أن يتقدموا بالطلبات الى رئاسة الأدعاء العام في وزارة العدل لحثها على تقديم الدعاوى ضد الطاغية أو أحد أركان حكمة أو أي متهم في جرائم عامة لتقديم الشكوى وملاحقة التحقيق حتى النتيجة.
ومسألة تشوية الثقافة العراقية أحد الأتهامات التي يمكن مواجهة الطاغية بها في التحقيق من قبل الحق العام والتي يمكن أن تتقدم بها مجموعة خيرة من المثقفين العراقيين يناشدون بها السلطات المختصة وهيئة الأدعاء العام تحريك الشكوى بعد جمع الأدلة وتقديمها الى قاضي التحقيق أو هيئة التحقيق المختصة.
وهناك العديد من الملفات والقضايا التي يمكن للهيئة التحقيقية الخوض بها مع المتهمين بالنظر لتعدد وتشعب التخريب والتشويه والضرر الذي لحق بالمجتمع العراقي خلال فترة سلطة الطاغية ومالحق العراق من ضرر مستقبلي في هذا الشأن ولذا أقول لك نعم يمكن لهيئات من المثقفين العراقيين أن يطالبوا الأدعاء العام في تحريك الشكاوى العامة، كما يمكن لكل شخص متضرر مباشرة أو بشكل غير مباشر من رأس السلطة البائد أو من أي شخص مهما كانت صفته أو مركزه أو موقفه أن تتقدم أسرة الضحية أو من يمثله شرعاً وقانوناً بالشكوى وسلوك الطريق القانوني في هذا المجال.
والشكوى تتضمن مطالبة المتضرر من الجريمة بطلب الشكوى وتطبيق العقوبة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي ، كما يحق له أو للمدعين بالحق الشخصي المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية من جراء وقوع الضرر&عليهم.
أتمنى أن تكون رسالتي الموجزة هذه وافية لما أردت الأستيضاح عنه عسى الله ان يوفقني في الأجابة وكلي ثقة أن الهيئات القضائية العراقية التي ستأخذ على عاتقها القيام بأعمال التحقيق الأبتدائي والأولي ستنجز اعمالها على الوجة المطلوب السريع المرجو منها، كما أن الهيئات القضائية التي خصصت للمحاكمة ستنجز مشروعها العادل في المحاكمات وفق القوانين النافذة وبما يحقق العدالة للجميع بالنظر لما يتحلى به القضاء العراقي من خبرة وعدالة وحياد بالأضافة الى معايشته محنة العراق.
تحياتي وتقديري وأعتزازي بك ايها الشاعر والكاتب الأصيل الذي رافقني من رحلتي في عمان في "أوراق ثقافية" حتى المنافي الباردة وعسى أن تكتحل عيوننا بتراب العراق وأن نتلمس العدالة العراقية التي ستحل علينا قريباً انشاء الله .
وبركاته . والسلام عليكم ورحمة الله
التعليقات