"إيلاف"&من دبي: أكدت الإدارة الأميركية أنها تمكنت من رصد ملياري دولار في بنوك بعض الدول العربية، وتحديدا في سوريا ولبنان والأردن، لكنها في الوقت ذاته لم تستطع حتى الآن أن تقتفي أثر نحو 1,8 مليار دولار أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق أن حكومة صدام حسين حولتها باتجاه مصارف أجنبية، بينها بنوك أميركية.

وفي الوقت الذي اعلنت فيه السلطات المالية الامريكية، عبر صحيفة "واشنطن بوست"، ان لديها ادلة على وجود اكثر من ملياري دولار من الارصدة العراقية في بنوك سوريا ولبنان والاردن، فانها اشارت الى ان فريقا امنيا ما زال يتعقب اثرها داخل الولايات المتحدة، وهي تتعلق بصفقات مالية مع النظام العراقي السابق.

ويصر المسؤولون العراقيون على ان الارصدة الموجودة في البنوك السورية هي 175 مليون دولار فقط، بينما اعادت المصارف اللبنانية الارصدة التي كانت في حوزتها الى العراق، حسبما قالت بعض التقارير الصحافية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، ان المسؤولين في الولايات المتحدة يكثفون جهودهم في الوقت الحالي في البحث عن مليارات اخرى من الدولارات التي يعتقد ان الرئيس العراقي المخلوع نقلها خارج العراق، وهم يخشون ان تكون هذه المبالغ قد آلت الى منظمات "ارهابية" او انها تمول هجمات انصاره ضد قوات التحالف في العراق.

&اشار المسؤولون الامريكيون الى ان هناك مبالغ ضخمة موجودة في نحو 50 مؤسسة مالية حول العالم، بعضها في اليابان واوروبا وجنوب شرق آسيا اضافة الى الشرق الاوسط.
وكانت الادارة الامريكية قد شكلت فريقا من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة العدل في نيسان (ابريل) الماضي للقيام بمهمة اقتفاء اثر اموال وثروات صدام وعائلته التي قيل انه هربها من العراق في حسابات سرية في بعض البنوك الامريكية والاوروبية.

وقال المحققون انهم حددوا 3,3 مليار دولار استثمرها صدام خلال الثلاثة اعوام الماضية، مشيرين الى ان موظفي دائرة الجمارك والهجرة الامريكية عثروا في خزينة البنك المركزي العراقي على سجلات تكشف عن حركة الاموال.

وامضى مسؤولون من وزارة المالية ومصلحة الضرائب الداخلية ودائرة الهجرة والجمارك الامريكية تسعة اشهر يتحرون في السجلات المالية التي عثر عليها في خزائن البنك المركزي العراقي وبضمنها سجلات يقال انها تكشف عن ان حكومة صدام حولت ما لا يقل عن 1,8 مليار من المبالغ المخصصة لتنفيذ برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" باتجاه مصارف اجنبية او انها استخدمته لشراء قطع غيار للاسلحة.

واشار دافيد اوفهوزر المستشار القانوني العام لوزارة المالية الامريكية ان صدام تمكن من تأسيس شركات باسماء وهمية في العديد من دول العالم لنقل الاموال من العراق الى تلك الدول.