إيلاف من الرياض: تنظم مؤسسة نقد البحرين& ندوة مفتوحة الاثنين المقبل الموافق29 كانون الأول(ديسمبر)الجاري لطرح موضوع الهيكل الجديد لأقساط تأمين الطرف الثالث للمركبات والذي سيكافئ السائقين الجيدين. وتقوم إدارة الرقابة على التأمين في مؤسسة نقد البحرين بتحضير هيكل الأقساط الجديد.
وتهدف هذه الندوة إلى فتح باب المناقشة مع الأطراف المعنية بأقساط تأمين السيارات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني للتحاور والتشاور حول الهيكل الجديد المقترح والمواضيع الأخرى المتعلقة بتأمين الطرف الثالث للمركبات. وستنظرالمؤسسة بعين الإعتبار في جميع المقترحات الإيجايبة التي ستطرح في هذه الندوة.
ووفقا للمدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية لدى مؤسسة نقد البحرين أنور خليفة السادة أن الهدف من هذه الندوة التعرف على آراء المؤسسات والجمعيات المعنية وإعطائها الفرصة للتعليق على الهيكل قبل طرحه بصورته النهائية.ووجهت مؤسسة نقد البحرين الدعوة لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان, وممثلين عن جمعية حماية المستهلك والجمعية البحرينية للشفافية والصحافة للمشاركة في الجلسة المفتوحة. كما سيكون من ضمن المشاركين في الندوة إلى جانب المسئولين في مؤسسة نقد البحرين جمعية البحرين للتأمين وإدارة التراخيص والمرور والذين سيكون لهم دورا رئيسيا في تطبيق هيكل الأقساط الجديد.
وأوضح مدير إدارة رقابة التأمين لدى مؤسسة نقد البحرين توفيق شهاب& أن هناك حاجة ماسة لمراجعة هيكل الأقساط الحالي لمكافأة السائقين الجيدين ومعاقبة السائقين المتهورين.
وأوضح مدير إدارة رقابة التأمين لدى مؤسسة نقد البحرين توفيق شهاب& أن هناك حاجة ماسة لمراجعة هيكل الأقساط الحالي لمكافأة السائقين الجيدين ومعاقبة السائقين المتهورين.
يذكر أن هيكل الأقساط الحالي والذي طرح في عام 1995 وضع حد أعلى لمعدل تأمين الطرف الثالث مع إعطاء شركات التأمين حرية منح تخفيض للسائقين الجيدين. وقال توفيق شهاب : " إن ما يحدث الآن هو أن شركات التأمين قد توقفت عن إعطاء تخفيض وتطبق المعدل الأعلى على جميع السائقين، ونشعر أن هناك حاجة لمراجعة هيكل الأسعار الحالي وبما يضمن تحقيق العدالة لحملة الوثائق وتشجيع& السائقين على الالتزام بقوانين السير خصوصا وان وضع طرق البحرين في تغيير مستمر بالإضافة إلى ازدحام السير وحالات الوفاة المتزايدة كل عام".
هذا وقد زاد عدد المركبات المسجلة من 179,732 في عام 1996 إلى 250,978 في عام 2002 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 40%.أما حالات الوفاة في حوادث السير, فقد وصلت إلى 81 حالة في عام 2002 مقابل 57 حالة في عام 1996 أي زيادة بنسبة 42%.وأضاف شهاب بقوله " نعتقد أن نظام الأقساط الجديد سيكون له عوائد جيدة على المجتمع ككل, خصوصا وأن المجتمع له دور أساسي في جعل الطرق أكثر أمانا, ويجب علينا جميعا العمل معا على تحقيق هذا الهدف".
&
التعليقات