أحمد عبدالعزيز من موسكو: عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد مجلس الحكم الانتقالي العراقي برئاسة عبدالعزيز الحكيم في موسكو اليوم، رأت مصادر في الكرملين بأن روسيا بإمكانها الإقدام على تخفيف عبئ المديونية العراقية في حالة إذا ما تم أخد مصالحها الاقتصادية في العراق بعين الاعتبار. وشدد على أن روسيا مستعدة لبحث هذه الديون في إطار نادي باريس. وتأكيدا لتصريحات مصادر الكرملين، أشار رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاءه مع بوتين على أن الوفد العراقي حصل من القيادة الروسية على وعود بإسقاط شريحة من ديون العراق. وأضاف بأن روسيا أبدت استعدادها لتقديم دعم ومساعدة إضافيين إلى العراق في حالة ما إذا حصلت الشركات الروسية على عقود إعادة إعمار العراق.
وفي إشارة واضحة من مراقبين اقتصاديين روس لـ "إيلاف" بصدد مجموعة المكاسب السياسية لموسكو من هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، أكدوا على أن روسيا نجحت في اجتياز الكثير من العقبات في اتجاه تأسيس علاقة مباشرة مع السلطات العراقية. ولكنهم استبعدوا في الوقت نفسه وجود أية منافسة بين موسكو وواشنطن، وإنما، كما وصفوا، ستجري عملية تنسيق بينهما من ناحية، وبينهما وبين السلطات العراقية من ناحية أخرى.
وعلى مستوى "تطبيع" العلاقات بين الكرملين ومجلس الحكم الانتقالي، حدثت نقلة نوعية حيث أعلن وزير الطاقة الروسي إيجور يوسوفوف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء لقاء الكرملين أن الجانب العراقي اقترح استئناف المفاوضات على مستوى الخبراء بشأن العقود الروسية التي تم توقيعها في السابق مع العراق، وكذلك بحث برامج التعاون المستقبلية. وصرح يوسوفوف بأن الجانبان سوف يقومان في أقرب وقت ممكن بالترتيب للبدء في المشاورات روسية-عراقية. وفي تطرقه إلى موضوع الديون الروسية على العراق، كرر وزير الطاقة الروسيى تصريحات الكرملين، وأضاف بأن موسكو سوف تستخدم الوسائل الحضارية في إطار القواعد الدولية الخاصة بهذا الأمر من أجل تخفيف العبئ على الاقتصاد العراقي.
وجرى اللقاء الثاني المثمر بين رئيس شركة "لوكويل" النفطية الروسية وحيد ألكبيروف ورئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي عبدالعزيز الحكيم. وصرح ألكبيروف بأن لقاء اليوم هو بداية تنفيذ العقود النفطية الروسية في العراق. وصرح بأن وفدا يضم ممثلين عن شركة "لوكويل" سيتوجه في 29 من ديسمبر الجاري إلى بغداد لإجراء محادثات مع وزير النفط العراقي بشأن مسألة تنفيذ عقد استثمار حقول القرنة الغربية.
وأشارت الشركة في بيان أصدرته أن مجلس الحكم الانتقالي العراقي لا يقف موقفا سلبيا من مشاركة "لوكويل" في استثمار حقول القرنة الغربية.
يذكر أن مجموعة من الشركات النفطية الروسية، ومن بينها "لوكويل"، قامت في ديسمبر عام 1997& بتوقيع اتفاقية على استثمار حقول القرنة الغربية التي يقدر مخزونها بحوالي 20 مليار برميل. وتبلغ حصى شركة "لوكويل" في هذا المشروع 5ر68%، بينما تبلغ حصة الجانب العراقي 25%. وتمتلك كل من شركتي "زاروبيج نفط" و"ماشينوإمبورت" نسبة 25ر3%. وتخطط شركة "لوكويل" وفقا لتصريحات مسؤوليها، حلال الخمس سنوات القادمة زيادة إنتاج حقول القرنة الغربية إلى 10 ملايين برميل سنويا.
ولعل تصريحات رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي ميخائيل مارجيلوف كانت الأكثر وضوحا بشأن منظومة العلاقات السياسية-الاقتصادية لروسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بالدرجة الأولي بالشأن العراقي. فقد رأى مارجيلوف ضرورة أن تقوم روسيا ببحث موضوع الديون العراقية انطلاقا من مبادئ الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وشدد على أن شراكة روسيا مع الولايات المتحدة هي واحدة من إنجازات المصالح القومية الروسية. وأشار إلى إنه لا توجد نقطة نهائية في صفحة الديون الروسية على العراق، لأن الموقف لا يزال في مرحلة التفاوض.
وعلى الرغم من ملامح التحفظ سواء من الجانب الروسي أو العراقي في هذا اللقاء، إلا أن قطاعا واسعا من المراقبين يميل إلى أن دورة العلاقات السياسية قد بدأت بين موسكو وبغداد، بغض النظر عن المدة الزمنية التي ستستغرقها المفاوضات الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر ينظر قطاع آخر من المراقبين بشك إلى إمكانية تحقيق أي تقدم اقتصادي بين موسكو وبغداد في ظل الخلافات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن استقلال العراق واستعادة سيادته، وشكل الحكم فيه.
وفي إشارة واضحة من مراقبين اقتصاديين روس لـ "إيلاف" بصدد مجموعة المكاسب السياسية لموسكو من هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، أكدوا على أن روسيا نجحت في اجتياز الكثير من العقبات في اتجاه تأسيس علاقة مباشرة مع السلطات العراقية. ولكنهم استبعدوا في الوقت نفسه وجود أية منافسة بين موسكو وواشنطن، وإنما، كما وصفوا، ستجري عملية تنسيق بينهما من ناحية، وبينهما وبين السلطات العراقية من ناحية أخرى.
وعلى مستوى "تطبيع" العلاقات بين الكرملين ومجلس الحكم الانتقالي، حدثت نقلة نوعية حيث أعلن وزير الطاقة الروسي إيجور يوسوفوف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء لقاء الكرملين أن الجانب العراقي اقترح استئناف المفاوضات على مستوى الخبراء بشأن العقود الروسية التي تم توقيعها في السابق مع العراق، وكذلك بحث برامج التعاون المستقبلية. وصرح يوسوفوف بأن الجانبان سوف يقومان في أقرب وقت ممكن بالترتيب للبدء في المشاورات روسية-عراقية. وفي تطرقه إلى موضوع الديون الروسية على العراق، كرر وزير الطاقة الروسيى تصريحات الكرملين، وأضاف بأن موسكو سوف تستخدم الوسائل الحضارية في إطار القواعد الدولية الخاصة بهذا الأمر من أجل تخفيف العبئ على الاقتصاد العراقي.
وجرى اللقاء الثاني المثمر بين رئيس شركة "لوكويل" النفطية الروسية وحيد ألكبيروف ورئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي عبدالعزيز الحكيم. وصرح ألكبيروف بأن لقاء اليوم هو بداية تنفيذ العقود النفطية الروسية في العراق. وصرح بأن وفدا يضم ممثلين عن شركة "لوكويل" سيتوجه في 29 من ديسمبر الجاري إلى بغداد لإجراء محادثات مع وزير النفط العراقي بشأن مسألة تنفيذ عقد استثمار حقول القرنة الغربية.
وأشارت الشركة في بيان أصدرته أن مجلس الحكم الانتقالي العراقي لا يقف موقفا سلبيا من مشاركة "لوكويل" في استثمار حقول القرنة الغربية.
يذكر أن مجموعة من الشركات النفطية الروسية، ومن بينها "لوكويل"، قامت في ديسمبر عام 1997& بتوقيع اتفاقية على استثمار حقول القرنة الغربية التي يقدر مخزونها بحوالي 20 مليار برميل. وتبلغ حصى شركة "لوكويل" في هذا المشروع 5ر68%، بينما تبلغ حصة الجانب العراقي 25%. وتمتلك كل من شركتي "زاروبيج نفط" و"ماشينوإمبورت" نسبة 25ر3%. وتخطط شركة "لوكويل" وفقا لتصريحات مسؤوليها، حلال الخمس سنوات القادمة زيادة إنتاج حقول القرنة الغربية إلى 10 ملايين برميل سنويا.
ولعل تصريحات رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي ميخائيل مارجيلوف كانت الأكثر وضوحا بشأن منظومة العلاقات السياسية-الاقتصادية لروسيا والولايات المتحدة والمتعلقة بالدرجة الأولي بالشأن العراقي. فقد رأى مارجيلوف ضرورة أن تقوم روسيا ببحث موضوع الديون العراقية انطلاقا من مبادئ الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وشدد على أن شراكة روسيا مع الولايات المتحدة هي واحدة من إنجازات المصالح القومية الروسية. وأشار إلى إنه لا توجد نقطة نهائية في صفحة الديون الروسية على العراق، لأن الموقف لا يزال في مرحلة التفاوض.
وعلى الرغم من ملامح التحفظ سواء من الجانب الروسي أو العراقي في هذا اللقاء، إلا أن قطاعا واسعا من المراقبين يميل إلى أن دورة العلاقات السياسية قد بدأت بين موسكو وبغداد، بغض النظر عن المدة الزمنية التي ستستغرقها المفاوضات الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر ينظر قطاع آخر من المراقبين بشك إلى إمكانية تحقيق أي تقدم اقتصادي بين موسكو وبغداد في ظل الخلافات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن استقلال العراق واستعادة سيادته، وشكل الحكم فيه.
التعليقات