"إيلاف"&من مسقط: يطارد الناس في العالم اليوم شبح الرسائل الإلكترونية التطفلية بعدما إستطاعت التقنية المعلومانية الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت) تطوير وسائل الإتصالات عبر البريد الألكتروني لهم، خاصة وأن أسعار هذه الرسائل الإلكترونية لا تكلف المرء كثيرا، حيث يمكن للمرء من خلال أزار صغيرة& إرسال عشرات بل مئات من الرسائل إلى مختلف الأجناس في& العالم، وفي آن واحد،&دون أن تكون هناك أية علاقة مسبقة تربطه بهؤلاء& الاشخاص.
ومما لا شك فيه فإن منطقتنا العربية تتعرض إلى العديد من تلك الرسائل يوميا، بحيث لا يستثنى منهم الأطفال ايضا،& إذ أن البريد الإلكتروني لهولاء الصغار مشحونة أيضا بتلك النوع& من الرسائل التطفلية حيث تتضمن بعضها إغراءات مالية وأخرى جنسية وثالثة بهدف الإشتراك في برامج معينة من خلال إعلانات تجارية ، ناهيك عن رسائل تروج& لمباديء وأديان وأفكار معينة لا يستطيع المرء أحيانا متابعتها أو إبقائها في البريد. كما أن رسائل أخرى يتم ارسالها إلى ذوي اختصاصات معينة يعملون في جهات مصرفية ومالية وأستثمارية يؤكد أصحابها بتحقيق أرباح مادية لهم من خلال دخولهم في استثمارات وأسواق مالية تكون في& نهاية المطاف وعود وهمية واختلاسات وديون ترتب على هؤلاء السذج نتيجة تجاوبهم لتلك الرسائل، ويصبحوا في نهاية الأمر ضحايا وملاحقين من قبل السلطات الرسمية.
ما جعلني لكتابة هذه المقدمة الطويلة تقرير نشرته بعض وسائل الأعلام العربية حديثا يفيد بأن حملة جرى تنظميها مؤخرا إكتشفت أن الشركات العاملة في الشرق الأوسط تواجه وبكمية كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني التطفلية (رسائل البريد الإلكتروني التجارية غير المرغوب بها) حيث قدرت بأن تكون نسبة هذه الرسائل التطفلية ارتفعت بنسبة 100%، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ورغم أن الشركة التي نشرت هذا التقرير هدفها الربح في نهاية المطاف كونها تقترح حلولا معينة للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أن الأمر في جميع الحالات يستدعي الدقة والحرص والتحذير بحيث لا يقع المرء في المشكلة مع أناس ومؤسسات وهمية . كما أن الأمر يتطلب في النهاية من الجميع برفع الوعي لديهم& بالمسائل المتعلقة بالأعمال الناجمة عن تزايد رسائل البريد الإلكتروني التطفلي لحماية أنفسهم وحماية أجهزتهم و نظام بريدهم الإلكتروني.
ومن هذا المنطلق فأن الحملة التي تشنها الشركة تنادي بضرورة& تفادي التمييز بين الفيروسات والبريد التطفلي، فكلاهما رسائل غير مرغوب فيها، تؤدي إلى تقليل فعالية أنظمة الاتصالات لدى الأفراد و الشركات والمؤسسات ، الأمر الذي يتطلب تذكر أهمية تطوير استراتيجية لحماية النظام الذي تعمل عليه من كل منهما، ( أي الفيروسات والبريد التطفلي).
ويرى المختصون في هذه القضايا بأن رسائل البريد التطفلية& صممت بشكل مبتكر لكي تبدو بهيئة يرغب المستخدمون في قراءتها، وتبدو في بعض الأحيان على هيئة رسالة من صديق أو زميل، الأمر الذي سرعان ما يدفع بأصحابها& بفتح تلك الرسائل ، مما يتيح الفرصة لإصابة النظام بالفيروسات، فهذه الرسائل& صممت لكي تبدو الأمر الذي يجعل النظام الذي تستخدمه معرضاً لخطر الإصابة بالفيروسات. ولهذا السبب تحتاج المؤسسات والشركات وكذلك الأفراد لجدار ناري، قادر على ترشيح المواد الضارة، كما يجب على متخذي القرار النظر إلى هذه المسألة كما ينظرون إلى الدخيل الأجنبي الذي يحاول التسلل إلى منازلهم. ففي& مثل هذه الحالة يجب على المرء وقفه عند البوابة الأمامية للمنزل، وهذه هي الطريقة التي يجب أن& ينظر بها إلى الفيروسات والبريد التطفلي. فلا حاجة هناك لدعوة بريد مصاب بالفيروسات إلى جهازك، في الوقت الذي يمكن فيه منعها من الدخول عند البوابة
ومن بين الأرقام التي تم الكشف عنها بواسطة الحملة، مفاجأة أن البريد التطفلي يكلف الشركات ما قيمته دولار أميركي واحد يومياً لكل موظف لدية اتصال بشبكة إنترنت، أو قدرة للوصول للبريد الإلكتروني.
ويقول أحد المختصين في هذا المجال "بالإضافة للتعرض لمخاطر عالية فيما يتعلق بسلامة الشبكات الداخلية، فإن البريد التطفلي يستنزف كثيراً من وقت الموظفين، وإن تمكنا من منع وصول البريد التطفلي، فسنتمكن من جعل الموظفين يهتمون أكثر بعملهم المكلفين بأدائه، بدلاً من إزعاجهم وتشتيت انتباههم بالبريد التطفلي".
وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة (الاونكتاد)أن يتزايد العمل بالبريد& التطفلي غير المرغوب بمعدل خطير، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي 2003 يتوقع أن يكون 50% من جميع الرسائل الالكترونية التي تنتقل عبر الانترنت من الرسائل غير المطلوبة، وأن تصل التكلفة لها من حيث تبديد موارد تكنولوجيا المعلومات أو فقدان الإنتاجية إلى 20.5 مليار دولار في العالم أجمع، الأمر الذي يتطلب من الحكومات بتنفيذ قوانين مكافحة البريد الالكتروني& الألكتروني غير المرغوب .
فالبلدان النامية - الفقيرة-& ايضا ضمن& الجهات التي تستهدفها الهجمات الرقمية خاصة النظم الحكومية و مؤسسات الأعمال، حيث تستهدف هذه الهجمات أحيانا إلى تقويض ثقة الجمهور في الانترنت في البلدان التي لا يوجد فيها قدر كبير من الوعي والثقة بهذه الوسائل المعلوماتية، حيث يرى التقرير أن هناك العديد من البلدان النامية مازالت تواجة صعوبات في تحديد وإدراك الفوائد المتوقعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت في مجال التنمية ، موضحا أن نصيب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على سبيل المثال-& لا يتجاوز 1% من إجمالي معدلات التجارة الالكترونية العالمية حاليا. ويتحير المرء بأن يدرك النتائج السلبية الأخرى في حالة ازدياد عدد المتعاملين في التجارة الإلكترونية، أو في أعداد المتعاملين مع هذه الأجهزة والتقنيات المعلوماتية والاتصالات الحديثة. حقا إنها ثورة معلوماتية تتطلب من الجميع اتخاذ التدابير اللازمة تجاهها لكي يستفيد منها في قضايا العلم والمعرفة، ويترك ما قد يلوث اسمه وأجهزته وسمعته وتقاليده.