إيلاف من لندن: ألقى مكتب مجلس الوزراء البريطاني باللوم على "خطأ إداري" في نشر وثائق تاريخية تخص الأمير السابق أندرو عن طريق الخطأ. وقد حذفت الحكومة تفاصيل مناقشات حول خطط سفر الأمير السابق من الملفات التي نُقلت إلى الأرشيف الوطني.

وأرجع مكتب مجلس الوزراء سبب نشر وثائق ملكية تاريخية تتعلق بالأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور عن طريق الخطأ إلى "خطأ إداري".

وقد تم إطلاع الصحفيين لفترة وجيزة على ملف من داونينغ ستريت حول الزيارات الملكية، من عامي 2004 و2005، وذلك بموجب حظر النشر، قبل النشر السنوي للوثائق الحكومية في الأرشيف الوطني في كيو، غرب لندن، وفقًا لقاعدة العشرين عامًا.

وتضمن الملف محضر اجتماع لمناقشة خطط سفر الأمير السابق، الذي كان يشغل منصب مبعوث تجاري آنذاك.

سحب الوثائق

إلا أنه تم سحب الوثائق، وحُذفت هذه التفاصيل وغيرها المتعلقة بالأمير أندرو من النسخة التي أُرسلت إلى الأرشيف للاطلاع العام.

وتُنشر السجلات الحكومية في الأرشيف وتُتاح للجمهور بعد مرور عشرين عامًا. مع ذلك، تُحجب الملفات المتعلقة بالعائلة المالكة بشكل دوري بموجب قانون السجلات العامة.

وأفاد مكتب مجلس الوزراء، المسؤول عن نقل الملفات إلى الأرشيف، أن الوثائق الملكية سُلمت للصحفيين دون تنقيح نتيجة "خطأ إداري"، إذ لم يكن من المقرر نشرها أصلًا.

وأضاف متحدث رسمي: "تُدار جميع السجلات وفقًا لمتطلبات قانون السجلات العامة. ويخضع أي نشر لعملية مراجعة شاملة، تشمل إشراك أصحاب المصلحة من الخبراء".

وبدت محاضر اجتماع السفر، التي اطلع عليها صحفيون من وسائل إعلامية، من بينها وكالة برس أسوسيشن، قبل سحبها من الملف، عادية.

ويجادل الناشطون بأن الاستثناءات الملكية لا ينبغي تطبيقها.

لا مبرر

ويقول مناهضو النظام الملكي إنه لا يوجد مبرر لحجب الوثائق، لا سيما بعد تجريد الأمير أندرو من جميع ألقابه وتكريماته الملكية بسبب صلاته بالممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين.

ويقولون: «لا ينبغي أن يكون هناك أي استثناء ملكي على الإطلاق. لكن هذا الاستثناء لا ينطبق بالتأكيد على الأمير أندرو الآن وقد فقد صفته الملكية»، هذا ما صرّح به غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لمنظمة «جمهورية» الحقوقية.

وأضافوا: «يجب نشر الوثائق «دون خوف أو محاباة»، «لتمكين الجمهور من تكوين آراء مستنيرة حول أفراد العائلة المالكة».

لم يكن الأمير أندرو الوحيد من العائلة المالكة الذي ورد ذكره في النشر الخاطئ، فقد نُشرت أيضًا محاضر اجتماعات حول خطط سفر محتملة للأمير ويليام (أمير ويلز حاليًا).

ماذا تضمنت الوثائق الأخرى؟

وتشمل الوثائق الأخرى التي نُشرت في الأرشيف الوطني وثائق تتعلق بزيمبابوي، وتفاصيل خطط وُضعت لإعادة تطوير داونينج ستريت في عهد توني بلير، واعتذارًا قدّمه جون ميجور للملكة الأم.

وبحسب ملفات رُفعت عنها السرية مؤخرًا بشأن زيمبابوي، حذّرت وزارة الخارجية من أن العمل العسكري للإطاحة بروبرت موغابي ليس "خيارًا جديًا"، وسط استياء حكومة بلير من إصرار الديكتاتور الزيمبابوي على التشبث بالسلطة، في ظل انزلاق المستعمرة البريطانية السابقة إلى دوامة من العنف والفوضى الاقتصادية.

وسارعت ورقة خيارات، وُضعت في يوليو/تموز 2004، إلى استبعاد أي استخدام للقوة العسكرية. فبعد عام من انضمام المملكة المتحدة إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بالديكتاتور العراقي صدام حسين، ذكرت الورقة أن بريطانيا ستكون هذه المرة بمفردها إذا حاولت غزو البلاد.

كما رُفعت السرية عن تفاصيل برنامج داونينج ستريت الطموح. فقد تدهورت حالة العقار لدرجة استدعت وضع البرنامج - الذي أُطلق عليه اسم "مشروع جورج" - والذي اقترح مشروعًا ضخمًا بتكلفة ملايين الجنيهات الإسترلينية، يتضمن "جناحًا تحت الأرض" من طابقين أسفل حديقة مقر رئاسة الوزراء، وطريقًا تحت الأرض لخدمة كبار الشخصيات.

ولم يتضح من الملفات سبب عدم مضي الحكومة قدمًا في الخطة، مع أن التكلفة قد تكون أحد الأسباب.

وكشفت الصحف أيضاً أن داونينغ ستريت اضطرت لتقديم اعتذار خلال فترة حكم جون ميجور، عندما وُجّهت برقية تهنئة بعيد ميلاد الملكة الأم بطريقة غير لائقة.

وتُظهر الوثائق أن السكرتير الخاص للملكة الأم اتصل بمقر رئاسة الوزراء مطالباً بتفسير لسبب توجيه تهنئة عيد الميلاد عام ١٩٩٤ "بطريقة غير صحيحة"، مع أنه لم يتضح بعد سبب هذا الاستياء.