إيلاف من الرياض: كشف مسؤول يمني، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة اليمنية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضد دولة الإمارات، في حال رفضت الاستجابة لمطلب الانسحاب الفوري لقواتها من الأراضي اليمنية، في تصعيد سياسي لافت داخل معسكر التحالف العربي.

وأكد وكيل وزارة الإعلام اليمني، فياض النعمان، في تصريحات تلفزيونية، أن قرار طلب انسحاب القوات الإماراتية جاء نتيجة ما وصفه بـ"انحرافات خطيرة" في ممارساتها داخل اليمن، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات لم تعد تنسجم مع أهداف تحالف دعم الشرعية.

وقال النعمان إن السلطات اليمنية رصدت، خلال الفترة الماضية، نيات إماراتية تستهدف الأمن اليمني، وتمتد تداعياتها إلى حدود المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى وجود دعم عسكري ومالي إماراتي مكن المجلس الانتقالي الجنوبي من تنفيذ تحركات داخلية تهدد وحدة البلاد واستقرارها.

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان التحالف العربي تنفيذ ضربات استهدفت أسلحة إماراتية مهربة إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.

وعقب تلك التطورات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قرارًا بإنهاء الشراكة العسكرية مع الإمارات، مطالبًا إياها بسحب قواتها فورًا من جميع الأراضي اليمنية، في سابقة تعكس تحولًا كبيرًا في مسار العلاقة بين الطرفين.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القنوات القانونية الدولية، في حال عدم الامتثال لطلب الانسحاب، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المحتملة أو الجهات التي قد يتم اللجوء إليها.

وأضاف أن اليمن يسعى إلى معالجة الخلافات بما يحفظ سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الحكومة بخيار الحوار السياسي، شرط احترام الشركاء الإقليميين للشرعية اليمنية وقراراتها السيادية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه المشهد اليمني تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة، خاصة مع تصاعد دور المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وما يرافق ذلك من توترات مع الحكومة المعترف بها دوليًا.

ويرى مراقبون أن الخلاف بين صنعاء وأبوظبي قد ينعكس على توازنات القوى داخل اليمن، وعلى مستقبل التحالف العربي، في حال لم تُحتوَ الأزمة عبر مسارات سياسية ودبلوماسية سريعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي ردًا على التصريحات اليمنية أو على قرار إنهاء الشراكة العسكرية.

بيان الخارجيو السعودية
تعرب المملكة العربية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وتؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده.

كما تؤكد المملكة التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، وتجدد في هذا الإطار تأكيدها أن القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتشدد المملكة على أهمية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربعة وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن، وتأمل المملكة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.