"إيلاف" من دمشق: وضع مجلس الوزراء السوري مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية التي ترمي بشكل خاص إلى تحسين الرواتب والأجور والتصدي لمشكلة البطالة على صفيح ساخن وبدأت بواكير ذلك عبر اقرار يومي الجمعة السبت كعطلة اسبوعية في كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية .
ويتضمن مشروع البرنامج الذي طرح للمناقشة العامة عبر الصحف السورية هدف الإصلاح ومرجعياته ومنطلقاته ومداه الزمني وميادينه ومحاوره والبرنامج الزمني للإصلاح الإداري والاقتصادي وينطلق هذا البرنامج من خلال توصيف وتحليل الوضع الراهن للاقتصاد السوري وتحديد واختيار التوجهات والسياسات و الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية الاصلاح على الصعيدين الكلي والقطاعي للادارة الحكومية والقطاعين العام والخاص .
وتشمل اهم مرتكزات البرنامج مسائل تحسين الرواتب والاجور من خلال زيادة الانتاج والتصدي لمشكلة البطالة و تحسين وتوسيع الخدمات الاجتماعية للدولة وخاصة في الصحة والتعليم علاوة على دعم النشاطات الصغيرة بسياسات تفضيلية من خلال اجراءات مالية ومصرفية وادارية، وتوسيع قاعدة الملكية بالتشجيع على التوسع في اقامة الشركات المساهمة .
التعليقات