هل يحتاج القارئ العزيز إلى كثير من الذكاء لتفسير سبب غياب نواب مثل راشد الهبيدة وغانم الميع وعلي الهاجري عن اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الامة، والمخصص لمناقشة الاقتراحات النيابية بخصوص تعديل نظام الانتخاب او ما اصطلح على تسميته بتعديل نظام الدوائر؟! بالطبع لا، فمن يصل الى كرسي النيابة نتيجة استقطاب قبلي او انتخابات فرعية او عبر تنفيع الاقارب والاصدقاء على حساب القانون ومبادئ العدالة من خلال المنصب الحكومي، لن يتحمس بالتأكيد لتغيير نظام الدوائر الحالي بعد ان رسخ قواعده الانتخابية وفق النظام الحالي، وهو يعي جيدا ان اي تغيير في خريطة هذا النظام هو قضاء على شبكة المصالح المتشابكة التي صنعها نواب هذا الزمن على حساب قواعد النظام الديموقراطي الصحيحة!
افهم جيدا اللغة التوفيقية اللبقة التي يستخدمها النائب النشط والدمث محمد الفجي، واعرف جيدا حرص هذا الرجل وحماسه وغيرته كرئيس للجنة الداخلية والدفاع على انجاز اللجنة تقريرها بخصوص تعديل نظام الدوائر في الوقت المحدد، ولكن وفي غمار هذا كله يجب ألا تغيب الحقيقة، وهي ان الحكومة الى هذه اللحظة تماطل في اظهار موقف واضح ومحدد من اقتراحات التعديل، والبادي انها تسعى لكسب الوقت والمماطلة والتأجيل لقياس الرأي العام ومعرفة حجم الدعم الشعبي المطالب بالتعديل، وستضع قياسات الربح والخسارة امامها وكيف تفكر في اتخاذ موقف نهائي من الاقتراحات النيابية!! وهذا الموقف الحكومي المفترض اتخاذه سيخضع، من دون شك، لحسابات خاصة سواء داخل مؤسسة الحكومة أو حتى الحكم، ولاشك ان مثل هذا المخاض يحتاج إلى كثير من الوقت! واضعين في الاعتبار قوة ونفوذ التيار المعارض للتعديلات والقريب من سمو رئيس الحكومة، وعليه فإن غياب بعض النواب عن اجتماع لجنة الداخلية لابد انه تم بايعاز ولم يكن مجرد مصادفة! وعليه فإن المطلوب من النائب الفجي واعضاء لجنته المتحمسين لانجاز المهمة المنوطة بهم وضع اعضاء اللجنة امام مسؤولياتهم والدعوة إلى اجتماع جديد للجنة لمناقشة الاقتراحات المعروضة عليها تمهيدا لرفع تقرير نهائي للمجلس.
وأقترح ان يوصي رئىس اللجنة النائب محمد الفجي بصرف مضادات حيوية لاعضاء اللجنة المصابين بالانفلونزا من حساب اللجنة!! حتى يسرع بشفائهم وحضورهم اجتماع اللجنة المقبل!.