منذ أكثر من أسبوعين تتداول الصحف، والكتّاب يكتبون عن تجاوزات وزير الدولة لشؤون المجلسين محمد ضيف الله شرار، بشأن الاستثناء في موضوع الخيام، وكذلك الاستثناء في تحويل قسيمة استثمارية الى تجارية في الجهراء، حيث نشرت «القبس» الوثائق والرسائل الموقعة منه في الموضوعين.
ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر نفيا من الوزير أو توضيحا حيال ما أثير ويثار، لعلنا نجد له عذرا أو تبريرا، إلا ان السكوت أو الصمت كل هذه المدة يؤكد لنا ولغيرنا، ان ما قام به الوزير شرار خرق دستوري وتجاوز قانوني صارخ ضد رغبة رئيسنا ورئيسه الشيخ صباح الأحمد الذي يؤكد دائما على ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، والكبير قبل الصغير.
الوزير شرار هو أكثر الوزراء، أو أكثر وزير أقسم اليمين، بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة، وان يؤدي عمله بأمانة واخلاص، بسبب تكرار توزيره، ولكن أين الحلف والقسم، طالما لم يصدر عنه حتى الآن نفي أو توضيح، أو حتى مخرج قانوني باعتباره محاميا محنكا ويعرف كيف يفسر القوانين ويدافع عن نفسه؟
حيال هذا الوضع، فإننا نحيل الموضوع الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي صرح يوم الأربعاء الماضي لرؤساء تحرير الصحف المحلية قائلا: «أي وزير يخون أمانته، أقول له اطلع برّه، ولكن عندي ثقة بهم، وأنا راض عن أداء الوزراء 100%»، واستطرد قائلا: «ولكن خرابنا ما تشيله البعارين، وما أحد جاء وقال لي هذا مرتشي».
الناس يتساءلون، والبعض يؤكد: اذا كان صحيحا فعلا ما فعله الوزير شرار فهو يدخل في خانة خيانة الأمانة والحنث بالقسم، لأنه خالف القوانين وتجاوز أو خرق قرار مجلس الوزراء الذي يحظر تحويل القسائم الاستثمارية الى تجارية.
الموضوع امام سمو الرئيس الذي يقود حكومة إصلاحية، ينتظر الناس منها الكثير، ونحن واثقون بقيادة الشيخ صباح الأحمد واخلاصه وجديته في الإصلاح، على الرغم من ثقل المهمة الملقاة على عاتقه، وكلماته العفوية الصادقة المعبرة تدل على ما ذهبنا اليه، وهو لم يكن مضطرا أو مجبرا، ليقول: كل وزير يخون أمانته، أطلعه برَّه، الا وهو جاد ومخلص في طريق الإصلاح، وخدمة الكويت وأهلها.