"إيلاف"&من القاهرة:&كشفت دراسة حديثة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إجمالي قيمة ما بنفقه الطلبة الوافدون للدراسة سنويا في مصر يصل إلى 38.9 مليون دولار سنويا وأوضحت الدراسة أن أعداد الطلبة الوافدين في الجامعات الحكومية تصل إلى 5934 طالبا ويصل متوسط تكلفة الإقامة للطلبة الوافدين حوالي 500 دولار شهريا للطالب الواحد وهو ما يوازي 4500 دولار بمتوسط 9 اشهر إقامة داخل مصر. وجاءت الدراسة تحمل عنوان " وسائل تنمية الصادرات المصرية من الخدمات التعليمية " وأكدت أن تكلفة الدراسة بالجامعات الحكومية للطالب الواحد تصل إلى 1453 دولارا في المرحلة الجامعية في الكليات والمعاهد النظرية بينما تصل إلى 2179 دولار سنويا في الكليات والمعاهد العملية ويرجع ذلك الارتفاع إلى طبيعة الكليات العملية والتي تتطلب توفير معامل وأجهزة خاصة للطلبة بداخلها.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب الخارجي على الخدمات التعليمية داخل مصر في المرحلة قبل الجامعية يكاد يكون منعدما ويقتصر على المرحلة الجامعية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة نظرا لما تتمتع به هذه الجامعات الحكومية أو الخاصة نظرا لما تتمتع به هذه الجامعات من عناصر تميز تتمثل في كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وتوافر بعض التخصصات الحديثة مثل كليات الحاسب الالى والمعلومات والتخصصات النادرة والمطلوبة في الوطن العربي مثل طب الأسنان وتتطلب تنمية الصادرات من الخدمات التعليمية حصر حجم الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية واتجاهاتهم الدراسية للكليات النظرية والعملية للوقوف على الوضع الحالي لهيكل الطلب على الخدمات التعليمية في مصر مما يساعد على توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لهم . وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بتصدير الخدمات التعليمية باعتبارها مصدرا واعدا للنقد الأجنبي ويتمثل العائد الاقتصادي للصادرات من الخدمات التعليمية في إجمالي إنفاق الطلاب الوافدين والذي يتكون من متوسط تكلفة الدراسة ومتوسط تكلفة المعيشة في مصر بالإضافة لتحويلات المدرسين وأساتذة الجامعات الذين يعملون بالخارج . وأوضحت الدراسة انه لحفز تصدير الخدمات التعليمية في مصر يجب إتباع حزمة متكاملة من السياسات وذلك لتعظيم الاستفادة منها وزيادة دورها في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توجيه المزيد من الاهتمام بالجامعات الخاصة والمحتوى التعليمي الذي تقدمه والعمل على الحصول على اعتماد شهاداتها دوليا مع تكثيف البعثات الدراسية للا طلاع على أحدث الأساليب العالمية المتبعة.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب الخارجي على الخدمات التعليمية داخل مصر في المرحلة قبل الجامعية يكاد يكون منعدما ويقتصر على المرحلة الجامعية سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة نظرا لما تتمتع به هذه الجامعات الحكومية أو الخاصة نظرا لما تتمتع به هذه الجامعات من عناصر تميز تتمثل في كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وتوافر بعض التخصصات الحديثة مثل كليات الحاسب الالى والمعلومات والتخصصات النادرة والمطلوبة في الوطن العربي مثل طب الأسنان وتتطلب تنمية الصادرات من الخدمات التعليمية حصر حجم الطلاب الوافدين إلى الجامعات المصرية واتجاهاتهم الدراسية للكليات النظرية والعملية للوقوف على الوضع الحالي لهيكل الطلب على الخدمات التعليمية في مصر مما يساعد على توفير الموارد البشرية والفنية اللازمة لهم . وشددت الدراسة على ضرورة الاهتمام بتصدير الخدمات التعليمية باعتبارها مصدرا واعدا للنقد الأجنبي ويتمثل العائد الاقتصادي للصادرات من الخدمات التعليمية في إجمالي إنفاق الطلاب الوافدين والذي يتكون من متوسط تكلفة الدراسة ومتوسط تكلفة المعيشة في مصر بالإضافة لتحويلات المدرسين وأساتذة الجامعات الذين يعملون بالخارج . وأوضحت الدراسة انه لحفز تصدير الخدمات التعليمية في مصر يجب إتباع حزمة متكاملة من السياسات وذلك لتعظيم الاستفادة منها وزيادة دورها في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توجيه المزيد من الاهتمام بالجامعات الخاصة والمحتوى التعليمي الذي تقدمه والعمل على الحصول على اعتماد شهاداتها دوليا مع تكثيف البعثات الدراسية للا طلاع على أحدث الأساليب العالمية المتبعة.
التعليقات