"ايلاف" من الرباط : قلل رشيد الطالبي العلمي وزير التجارة والصناعة والمواصلات المغربي من أهمية ما يروج عن تعسف تمارسها "شركة اتصالات المغرب" في حق بعض زبنائها بقطع خطوط هواتفهم المحمولة رغم تسديدهم للفواتير. وقال "إن الأمر يتعلق بحالات نادرة يمكن أن تحدث في إطار الممارسة اليومية ولا يتعلق الأمر بتعسفات لأنه ليست لدينا أرضية موضوعية نحتكم إليها".
بيد أنه أقر خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بأن المستهلك يحتاج إلى قانون يحميه مما قد يتعرض له من تجاوزات، وقال "التعسفات لا تقوم بها اتصالات المغرب وحدها وهي غالبا ما تكون بين التاجر والمستهلك في جميع القطاعات". وأعلن في هذا الصدد عن إعداد مشروع قانون لحماية حقوق المستهلك "من اتصالات المغرب أو من غيرها" على حد قوله.
في سياق ذي صلة، أعلن الطالبي العلمي عن ندوة وطنية في شهر يناير (كانون الثاني) بتعاون مع شركة "اتصالات المغرب" وشركة "ميديتيل" المقبل لتحديد شروط جديدة لمنح رخص أماكن خدمات الهاتف في الشارع. موضحا أن عددها تزايد بشكل كبير& إذ وصل إلى& 24 ألف وهي توظف 60 ألف شخصا.
وأضاف الطالبي العلمي أن التجاوزات بدأت تظهر، وأن الشروط القديمة التي منحتها وزارة المواصلات كانت في إطار تزكية وأنه لم يكن يتوقع أن يرتفع عدد هذه المخادع إلى هذا الحد. ونفى أن تكون مشكلة منح رخصة لإنشاء أكشاك لخدمات للهاتف داخل أحياء الصفيح امرا شائعا موضحا أنها حالات نادرة سيتم ايقافها بموجب قانون جديد لمنح الرخص.&
وعلى صعيد ذي صلة خاضت نقابات البريد والمواصلات إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على ما أسموه "الضغوط التي تمارسها شركة اتصالات المغرب على موظفيها للتوقيع على النظام الداخلي الذي وضعته الشركة والتخلي على قانون الإدارات الحكومية ".
وقال بيان للنقابات إن "تمادي الشركة في الضغط على مستخدميها بجميع الوسائل إما بالتهديد بحرمانهم من الترقية أو بنقلهم أو فقدانهم مناصبهم أو إغرائهم، يأتي في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين النقابة والإدارة حول اتفاقية جماعية تحترم حقوق العاملين في الشركة".
يذكر ان مخاوف بدأت تتنامى في أوساط موظفي " شركة اتصالات المغرب" من التعرض للفصل ، خاصة بعد وضع الشركة لقانون داخلي جديد يلغي القانون القديم، وبعد تسرب أخبار حول نية الشركة التخلص من الموظفين غير الحاصلين على شهادات رسمية وتجاهل تجربتهم وسنوات العمل التي قضوها داخل المؤسسة.
بيد أنه أقر خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بأن المستهلك يحتاج إلى قانون يحميه مما قد يتعرض له من تجاوزات، وقال "التعسفات لا تقوم بها اتصالات المغرب وحدها وهي غالبا ما تكون بين التاجر والمستهلك في جميع القطاعات". وأعلن في هذا الصدد عن إعداد مشروع قانون لحماية حقوق المستهلك "من اتصالات المغرب أو من غيرها" على حد قوله.
في سياق ذي صلة، أعلن الطالبي العلمي عن ندوة وطنية في شهر يناير (كانون الثاني) بتعاون مع شركة "اتصالات المغرب" وشركة "ميديتيل" المقبل لتحديد شروط جديدة لمنح رخص أماكن خدمات الهاتف في الشارع. موضحا أن عددها تزايد بشكل كبير& إذ وصل إلى& 24 ألف وهي توظف 60 ألف شخصا.
وأضاف الطالبي العلمي أن التجاوزات بدأت تظهر، وأن الشروط القديمة التي منحتها وزارة المواصلات كانت في إطار تزكية وأنه لم يكن يتوقع أن يرتفع عدد هذه المخادع إلى هذا الحد. ونفى أن تكون مشكلة منح رخصة لإنشاء أكشاك لخدمات للهاتف داخل أحياء الصفيح امرا شائعا موضحا أنها حالات نادرة سيتم ايقافها بموجب قانون جديد لمنح الرخص.&
وعلى صعيد ذي صلة خاضت نقابات البريد والمواصلات إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على ما أسموه "الضغوط التي تمارسها شركة اتصالات المغرب على موظفيها للتوقيع على النظام الداخلي الذي وضعته الشركة والتخلي على قانون الإدارات الحكومية ".
وقال بيان للنقابات إن "تمادي الشركة في الضغط على مستخدميها بجميع الوسائل إما بالتهديد بحرمانهم من الترقية أو بنقلهم أو فقدانهم مناصبهم أو إغرائهم، يأتي في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين النقابة والإدارة حول اتفاقية جماعية تحترم حقوق العاملين في الشركة".
يذكر ان مخاوف بدأت تتنامى في أوساط موظفي " شركة اتصالات المغرب" من التعرض للفصل ، خاصة بعد وضع الشركة لقانون داخلي جديد يلغي القانون القديم، وبعد تسرب أخبار حول نية الشركة التخلص من الموظفين غير الحاصلين على شهادات رسمية وتجاهل تجربتهم وسنوات العمل التي قضوها داخل المؤسسة.
التعليقات