المنامة:& يناقش مجلس الشورى البحريني اليوم الاثنين مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تقدم به خمسة من الأعضاء بعد ان انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من مناقشته واقراره.
ويتضمن المشروع، الذي يحوي 86 مادة، توفير المزيد من الضمانات للعمل الصحافي، منها ما يتعلق برفع الرقابة المسبقة على المطبوعات، وعدم توقيف أو مصادرة أي مطبوعة، أو اتخاذ اي اجراء حيالها الا من خلال القضاء، ورفع المسؤولية الافتراضية عن رئيس التحرير، وعدم التعامل نهائيا مع الصحافة من قبل اي جهة من خلال القرارات سواء بالنسبة الى التوقيف او التعطيل او غير ذلك، وان يتم كل شيء عن طريق القضاء وحده.
وينص مشروع القانون على انه لا يجوز التحقيق مع الصحافي او الكاتب أو رئيس التحرير او المحرر المسؤول ـ إن وجد ـ الا بعد اخطار الوزير والجمعية المهنية وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها ومندوب عن الجمعية المهنية يختاره الصحافي بنفسه، ولا يجوز حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة النشر عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات.
ويتضمن المشروع، الذي يحوي 86 مادة، توفير المزيد من الضمانات للعمل الصحافي، منها ما يتعلق برفع الرقابة المسبقة على المطبوعات، وعدم توقيف أو مصادرة أي مطبوعة، أو اتخاذ اي اجراء حيالها الا من خلال القضاء، ورفع المسؤولية الافتراضية عن رئيس التحرير، وعدم التعامل نهائيا مع الصحافة من قبل اي جهة من خلال القرارات سواء بالنسبة الى التوقيف او التعطيل او غير ذلك، وان يتم كل شيء عن طريق القضاء وحده.
وينص مشروع القانون على انه لا يجوز التحقيق مع الصحافي او الكاتب أو رئيس التحرير او المحرر المسؤول ـ إن وجد ـ الا بعد اخطار الوزير والجمعية المهنية وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها ومندوب عن الجمعية المهنية يختاره الصحافي بنفسه، ولا يجوز حبس الصحافي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة النشر عدا الجريمة المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات.
التعليقات