"إيلاف"&من عمان: ينظم المعهد الدولي لتضامن النساء الشهر المقبل ورشة عمل متخصصة بدور المرأة الأردنية التنمية السياسية. وقالت هالة عاهد المستشارة القانونية في المعهد لـ "إيلاف" إن من الموضوعات المطروحة ضمن برنامج عمل الورشة مناقشة وثيقة المرأة الأردنية والتي قدمت الى مجلس الأمة.
وأضافت عاهد وهي عضو اللجنة الخاصة بمتابعة الوثيقة أن وثيقة المرأة الأردنية جاءت بمبادرة عدد من الشخصيات العامة وممثلات عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وهي موجهة الى الرأي العام والى أعضاء مجلس الأمة.
وتقول الوثيقة إن البلاد تشهد في هذه الأيام واحدة من أكثر مراحل الحياة السياسية خطورة وأهمية خاصة وأن المنطقة تتعرض إلى تهديدات ومخاطر مصيرية ناجمة عن الاحتلال الأميركي للعراق واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لاسيما الأراضي الفلسطينية التي تشهد يومياً مجازر وحشية يذهب ضحيتها عشرات المناضلين والمدنيين وجلهم من النساء والأطفال.
&كما يواجه الأردن تحديات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية مما يتطلب تعميق وترسيخ الحياة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، مما يوجب العمل على أن يكون أعضاء مجلس الأمة في مستوى هذه التحديات والمسؤوليات من جهة، ومما يوجب حراكاً سياسياً وتنموياً يواكب الأداء البرلماني ويسهم به الأفراد وهيئات ومنظمات المجتمع المدني بفعالية من جهة أخرى.
وشهدت البلاد اهتماماً خاصاً بدعم المرأة وتوجهاً جدياً إلى تمكينها من التمتع بحقوقها الإنسانية والدستورية وتمكينها من المساهمة في التنمية والإنتاج وبناء الوطن. وقد تحققت نتيجة لهذا الاهتمام خطوات وإنجازات هامة لا يمكن إغفالها، ولكن ما تم إنجازه لا يرقى إلى مستوى طموح ومطالب الحركة النسائية ولا يستجيب لحاجة المجتمع الأردني لطاقات وإمكانيات جميع مواطنيه رجالاً ونساءً.
&كما أنها إنجازات لا تلبي ضرورة تصويب الخلل التاريخي الناشئ عن إقصاء المرأة - على مدى العقود الماضية - وحرمانها من حقها في تكافؤ الفرص للمشاركة في صنع حاضر الأردن ومستقبله، ومن حقها في إشغال مواقع صنع القرار ولا سيما في السلطة التشريعية.
وأضافت عاهد وهي عضو اللجنة الخاصة بمتابعة الوثيقة أن وثيقة المرأة الأردنية جاءت بمبادرة عدد من الشخصيات العامة وممثلات عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وهي موجهة الى الرأي العام والى أعضاء مجلس الأمة.
وتقول الوثيقة إن البلاد تشهد في هذه الأيام واحدة من أكثر مراحل الحياة السياسية خطورة وأهمية خاصة وأن المنطقة تتعرض إلى تهديدات ومخاطر مصيرية ناجمة عن الاحتلال الأميركي للعراق واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية لاسيما الأراضي الفلسطينية التي تشهد يومياً مجازر وحشية يذهب ضحيتها عشرات المناضلين والمدنيين وجلهم من النساء والأطفال.
&كما يواجه الأردن تحديات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية مما يتطلب تعميق وترسيخ الحياة الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، مما يوجب العمل على أن يكون أعضاء مجلس الأمة في مستوى هذه التحديات والمسؤوليات من جهة، ومما يوجب حراكاً سياسياً وتنموياً يواكب الأداء البرلماني ويسهم به الأفراد وهيئات ومنظمات المجتمع المدني بفعالية من جهة أخرى.
وشهدت البلاد اهتماماً خاصاً بدعم المرأة وتوجهاً جدياً إلى تمكينها من التمتع بحقوقها الإنسانية والدستورية وتمكينها من المساهمة في التنمية والإنتاج وبناء الوطن. وقد تحققت نتيجة لهذا الاهتمام خطوات وإنجازات هامة لا يمكن إغفالها، ولكن ما تم إنجازه لا يرقى إلى مستوى طموح ومطالب الحركة النسائية ولا يستجيب لحاجة المجتمع الأردني لطاقات وإمكانيات جميع مواطنيه رجالاً ونساءً.
&كما أنها إنجازات لا تلبي ضرورة تصويب الخلل التاريخي الناشئ عن إقصاء المرأة - على مدى العقود الماضية - وحرمانها من حقها في تكافؤ الفرص للمشاركة في صنع حاضر الأردن ومستقبله، ومن حقها في إشغال مواقع صنع القرار ولا سيما في السلطة التشريعية.
وتتمسك الوثيقة بالخيار الديمقراطي وأساسه أوسع مشاركة شعبية وبالتنمية المستدامة وطنياً، كما تتمسك بالتكامل الاقتصادي العربي وتعبر بحزم عن رفض احتلال العراق وحق الشعب العراقي في وحدة أراضيه واختيار قيادته والسيطرة على موارده وتقرير مصيره بحرية وعلى أساس ديمقراطي، وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إزالة الاحتلال والمستوطنات وضمان الحقوق الوطنية المشروعة والثابتة والمعترف بها دولياً كحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وإزالة الاحتلال عن باقي الأراضي العربية المحتلة.
وتتبنى الوثيقة برنامج عمل للمرحلة المقبلة كما تراها الهيئات والشخصيات الموقعة عليها وهي موجهة لأعضاء مجلس الأمة للعمل على تحقيق ما ورد فيها باعتبار هذه الوثيقة محاولة جادة للالتفاف حول قواسم مشتركة والدفاع عن مطالب محددة تحظى بتأييد شرائح واسعة من المجتمع.
وفي محور التشريعات والقوانين طالبت بالالتزام بالدستورية في سن التشريعات شكلاً ومضموناً والتأكد من ان كل نص قانوني يتم إصداره بتوافق مع أحكام الدستور والتأكد من ان كل نص قانوني يتم إقراره يتوافق تماماً مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص وخاصة الاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها الأردن.
وأشارت إلى اهمية تصويب إشكالية القوانين المؤقتة بإلغاء وتعديل ما يلزم وفقاً لأحكام الدستور ومعالجة الموضوع بما يكفل عدم تكرار تجربة السنتين السابقتين. وقالت إن إصدار ما يقارب مائتين وأثني عشر قانوناً مؤقتاً في غياب السلطة التشريعية التي تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية لا يمكن أن يكون ضرورة لا تحتمل التأجيل أو الانتظار أو التأخير وهو مخالفة للأصل الدستوري المتمثل بمبدأ " الأمة مصدر السلطات " وتمارس الأمة سلطاتها عن طريق نوابها المنتخبين ديمقراطياً وذلك على الرغم من بعض الجوانب الإيجابية التي جاءت بها هذه القوانين.
ودعت إلى ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين لوضع حد للاجتهادات التي تحرم المواطن من حق أساسي من حقوقه وهو علو القواعد الدستورية وسموها على باقي القواعد القانونية و مراجعة قانون محكمة العدل العليا (القضاء الإداري) للتأكد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة أهمية التقاضي على درجتين ووجوب اتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لمد القضاء النظامي بكل احتياجاته من الموارد والكفاءات البشرية والاحتياجات المادية وتطبيق القواعد القانونية الكفيلة بضمان استقلال وحياد القضاء وقدرته على الفصل العادل والعاجل في المنازعات وأداء دوره المنشود كسلطة قضائية وإلغاء المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة التي تفتقد العديد من قواعد الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة وتخل بمبدأ المساواة أمام القانون وعلى الأقل تعديل قانونها لضمان المحاكمة العادلة وحق استئناف الأحكام.
وأكدت ضرورة مراجعة القوانين لتنقيتها من كل ما يشوب العدالة والمساواة وما يخل بمتطلبات المجتمع التشريعية بما في ذلك إضافة بعض القوانين وإلغاء قوانين أخرى وبشكل خاص إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص وبهدف إقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات مشددة لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مجال التعليم والعمل والتدريب.
وبالنسبة للمحور الثقافي الاجتماعي أكدت الوثيقة أهمية وقف الإعدام خارج نطاق القضاء في حالات الثأر والقتل على خلفية ما عرف بـ "جرائم الشرف " والإيذاء والعنف كوسيلة لحل الخلافات العائلية والاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة في البعثات والتوظيف والعلاج والخدمات المختلفة.
وقالت إن خطورة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن منذ عقود متوالية كجزء من الأزمة العامة في المنطقة والعالم والناتجة عن فرض العولمة بصيغتها القائمة، مما يتطلب رسم سياسة اقتصادية وطنية تأخذ في الاعتبار الحاجة الى بناء قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية تحمي الإنتاج الوطني وتحصن الاقتصاد الوطني ضد العلاقات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة وهذا يتطلب رسم سياسة اقتصادية وطنية تطور الإنتاج وتوسع فرص العمل لمواجهة البطالة والفقر والغلاء.
وأشارت الى اهمية مقاومة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومواجهة تأثير سياسة عولمة الاقتصاد على حقوق ومصالح الغالبية من المواطنين وخاصة النساء والحفاظ على الرأسمال الوطني ودوره في الإنتاج والاستثمار والموازنة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحماية للإنتاج الوطني الصناعي والزراعي ودعم المنتجين وإعادة النظر في التشريع الضريبي، بما يكفل تشجيع الإنتاج وحماية المستهلك، والأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل العالية وتطوير نظم الجباية ومنع المتنفذين من التهرب من دفع الضرائب وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وضمان التوزيع العادل للخدمات بين دافعي الضرائب.
وترى الوثيقة أن للإعلام والإبداع الثقافي والفكري تأثير كبير على تشكيل الرأي العام وعلى نمط الثقافة السائدة ولها دور أساسي في تشكيل القيم والسلوكيات والتوجهات وأنماط ومضامين المعرفة، و لذلك فإنها تتحمل مسئولية كبرى في رسم صورة المجتمع والمرأة والأسرة ونمط العلاقات وفي تغذية الأفراد بالمعارف والمواقف الكفيلة بإحداث التغيير والتطوير السلس والصحي في مختلف المجالات، ولما يمكن أن يكون للإعلام والإنتاج الثقافي والفكري من تأثير مدمر خاصة إذا كان إعلاماً موجهاً استهلاكيا أو منحازاً أو متبنياً لفكر شمولي يحتكر الحقيقة ويحظر الحوار والاختلاف.
وتتبنى الوثيقة برنامج عمل للمرحلة المقبلة كما تراها الهيئات والشخصيات الموقعة عليها وهي موجهة لأعضاء مجلس الأمة للعمل على تحقيق ما ورد فيها باعتبار هذه الوثيقة محاولة جادة للالتفاف حول قواسم مشتركة والدفاع عن مطالب محددة تحظى بتأييد شرائح واسعة من المجتمع.
وفي محور التشريعات والقوانين طالبت بالالتزام بالدستورية في سن التشريعات شكلاً ومضموناً والتأكد من ان كل نص قانوني يتم إصداره بتوافق مع أحكام الدستور والتأكد من ان كل نص قانوني يتم إقراره يتوافق تماماً مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص وخاصة الاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها الأردن.
وأشارت إلى اهمية تصويب إشكالية القوانين المؤقتة بإلغاء وتعديل ما يلزم وفقاً لأحكام الدستور ومعالجة الموضوع بما يكفل عدم تكرار تجربة السنتين السابقتين. وقالت إن إصدار ما يقارب مائتين وأثني عشر قانوناً مؤقتاً في غياب السلطة التشريعية التي تناولت مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعنية لا يمكن أن يكون ضرورة لا تحتمل التأجيل أو الانتظار أو التأخير وهو مخالفة للأصل الدستوري المتمثل بمبدأ " الأمة مصدر السلطات " وتمارس الأمة سلطاتها عن طريق نوابها المنتخبين ديمقراطياً وذلك على الرغم من بعض الجوانب الإيجابية التي جاءت بها هذه القوانين.
ودعت إلى ضرورة إنشاء محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين لوضع حد للاجتهادات التي تحرم المواطن من حق أساسي من حقوقه وهو علو القواعد الدستورية وسموها على باقي القواعد القانونية و مراجعة قانون محكمة العدل العليا (القضاء الإداري) للتأكد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة أهمية التقاضي على درجتين ووجوب اتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لمد القضاء النظامي بكل احتياجاته من الموارد والكفاءات البشرية والاحتياجات المادية وتطبيق القواعد القانونية الكفيلة بضمان استقلال وحياد القضاء وقدرته على الفصل العادل والعاجل في المنازعات وأداء دوره المنشود كسلطة قضائية وإلغاء المحاكم الخاصة كمحكمة أمن الدولة التي تفتقد العديد من قواعد الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة وتخل بمبدأ المساواة أمام القانون وعلى الأقل تعديل قانونها لضمان المحاكمة العادلة وحق استئناف الأحكام.
وأكدت ضرورة مراجعة القوانين لتنقيتها من كل ما يشوب العدالة والمساواة وما يخل بمتطلبات المجتمع التشريعية بما في ذلك إضافة بعض القوانين وإلغاء قوانين أخرى وبشكل خاص إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص وبهدف إقرار قواعد قانونية واضحة يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات مشددة لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مجال التعليم والعمل والتدريب.
وبالنسبة للمحور الثقافي الاجتماعي أكدت الوثيقة أهمية وقف الإعدام خارج نطاق القضاء في حالات الثأر والقتل على خلفية ما عرف بـ "جرائم الشرف " والإيذاء والعنف كوسيلة لحل الخلافات العائلية والاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة في البعثات والتوظيف والعلاج والخدمات المختلفة.
وقالت إن خطورة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن منذ عقود متوالية كجزء من الأزمة العامة في المنطقة والعالم والناتجة عن فرض العولمة بصيغتها القائمة، مما يتطلب رسم سياسة اقتصادية وطنية تأخذ في الاعتبار الحاجة الى بناء قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية تحمي الإنتاج الوطني وتحصن الاقتصاد الوطني ضد العلاقات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة وهذا يتطلب رسم سياسة اقتصادية وطنية تطور الإنتاج وتوسع فرص العمل لمواجهة البطالة والفقر والغلاء.
وأشارت الى اهمية مقاومة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومواجهة تأثير سياسة عولمة الاقتصاد على حقوق ومصالح الغالبية من المواطنين وخاصة النساء والحفاظ على الرأسمال الوطني ودوره في الإنتاج والاستثمار والموازنة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحماية للإنتاج الوطني الصناعي والزراعي ودعم المنتجين وإعادة النظر في التشريع الضريبي، بما يكفل تشجيع الإنتاج وحماية المستهلك، والأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل العالية وتطوير نظم الجباية ومنع المتنفذين من التهرب من دفع الضرائب وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وضمان التوزيع العادل للخدمات بين دافعي الضرائب.
وترى الوثيقة أن للإعلام والإبداع الثقافي والفكري تأثير كبير على تشكيل الرأي العام وعلى نمط الثقافة السائدة ولها دور أساسي في تشكيل القيم والسلوكيات والتوجهات وأنماط ومضامين المعرفة، و لذلك فإنها تتحمل مسئولية كبرى في رسم صورة المجتمع والمرأة والأسرة ونمط العلاقات وفي تغذية الأفراد بالمعارف والمواقف الكفيلة بإحداث التغيير والتطوير السلس والصحي في مختلف المجالات، ولما يمكن أن يكون للإعلام والإنتاج الثقافي والفكري من تأثير مدمر خاصة إذا كان إعلاماً موجهاً استهلاكيا أو منحازاً أو متبنياً لفكر شمولي يحتكر الحقيقة ويحظر الحوار والاختلاف.
التعليقات