&
أحمد نجيم من الدار البيضاء: بدأت شركة بويغ الفرنسية أشغال ترميم مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء الذي يعد من اكبر المساجد في العالم وتحفة معمارية قل نظيرها. وتركز هذه الأشغال على تقوية دعامات وأسس المسجد الإسمنتية على الواجهة البحرية نتيجة تعرضها لأضرار كبيرة وتآكل بسبب مياه البحر، وبدأت هذه الأشغال الخميس الماضي وأعلنت "الوكالة الحضرية للدار البيضاء" أن الأمر يتعلق | ) |
بأشغال كبرى للصيانة ستهم مساحة كبيرة من المساحة الإجمالية للمسجد، وبالتحديد الشقوق والتصدعات التي كانت ظهرت في بعض أركان المسجد على الواجهة البحرية عام 2000.
وكانت "الوكالة الحضرية " استعانت بخبراء كنديين وأميركيين وفرنسيين ومغاربة لتقييم تلك التصدعات، فهيأت دراسة على أساسها تمت الاستعانة بشركة بويغ الفرنسية لإصلاح التصدعات.
وبررت مسؤولة الوكالة الحضرية قبل أيام الاستعانة بشركة بويغ على إعتبار أنها شاركت في تشييد هذا المعلمة المعمارية و من المنطقي أن تشارك في صيانته.
&أشغال الصيانة والإصلاح ستطال في البداية تقوية الدعائم الإسمنتية على الواجهة البحرية، إذ تقوم حاليا آلات بعملية الإصلاح، ووضعت حواجز أمام المرة لإبعادهم عن الجهة اليسرى للمسجد على الواجهة البحرية، في حين ظلت المناطق الأخرى من أكبر المساجد في العالم مفتوحة في وجه السياح والمواطنين.
وتأتي هذه الإصلاحات عشر سنوات بعد تدشين مسجد الحسن الثاني، وصرح مدير شركة الصيانة التابعة لشركة بويغ أن أعمال الصيانة عادية بالنسبة لبنايات مثل مسجد الحسن الثاني، وقال إن تكلفة الصيانة حددت في مبلغ ستة ملايين أورو لإنجاز المشروع، لينضاف إلى مبلغ عشرة ملايين تقدمها مدينة الدار البيضاء سنويا للمسجد.
وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق أن بناية المسجد على وشك الانهيار، وقالت صحيفة "ماروك إيبدو" الأسبوعية المغربية الصادرة باللغة الفرنسية أن المسجد كان مهدداً بالانهيار، واعتمدت في ذلك على تقرير قدم إلى المجموعة الحضرية (مجلس المدينة) يقول بوجود مخاطر تتعرض لها أعمدة ودعامات المسجد، من خلال عدم قدرة الاسمنت من نوع(بي أش بي) تحمل الأمواج البحرية، وأوضحت الصحيفة إلى أن الملف قدم إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكان الرقم الذي أعلنه هذا التقرير لإصلاح التشققات، كما نشر في الصحيفة، يصل إلى 400 مليون درهم.
غير أن المسؤولين عن ولاية الدار البيضاء نفوا الخبر ونشرت أسبوعية أخرى هي صحيفة "البيضاوي" التكذيب.
وقال عبد الرحيم أريري مدير صحيفة "البيضاوي" إن مدينة الدار البيضاء لم تعد قادرة على تأمين تكاليف الصيانة وتحدث عن أن المسجد يخضع "لوصاية عائمة" تتجاذبها عدة أطراف.
وكانت "الوكالة الحضرية " استعانت بخبراء كنديين وأميركيين وفرنسيين ومغاربة لتقييم تلك التصدعات، فهيأت دراسة على أساسها تمت الاستعانة بشركة بويغ الفرنسية لإصلاح التصدعات.
وبررت مسؤولة الوكالة الحضرية قبل أيام الاستعانة بشركة بويغ على إعتبار أنها شاركت في تشييد هذا المعلمة المعمارية و من المنطقي أن تشارك في صيانته.
&أشغال الصيانة والإصلاح ستطال في البداية تقوية الدعائم الإسمنتية على الواجهة البحرية، إذ تقوم حاليا آلات بعملية الإصلاح، ووضعت حواجز أمام المرة لإبعادهم عن الجهة اليسرى للمسجد على الواجهة البحرية، في حين ظلت المناطق الأخرى من أكبر المساجد في العالم مفتوحة في وجه السياح والمواطنين.
وتأتي هذه الإصلاحات عشر سنوات بعد تدشين مسجد الحسن الثاني، وصرح مدير شركة الصيانة التابعة لشركة بويغ أن أعمال الصيانة عادية بالنسبة لبنايات مثل مسجد الحسن الثاني، وقال إن تكلفة الصيانة حددت في مبلغ ستة ملايين أورو لإنجاز المشروع، لينضاف إلى مبلغ عشرة ملايين تقدمها مدينة الدار البيضاء سنويا للمسجد.
وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق أن بناية المسجد على وشك الانهيار، وقالت صحيفة "ماروك إيبدو" الأسبوعية المغربية الصادرة باللغة الفرنسية أن المسجد كان مهدداً بالانهيار، واعتمدت في ذلك على تقرير قدم إلى المجموعة الحضرية (مجلس المدينة) يقول بوجود مخاطر تتعرض لها أعمدة ودعامات المسجد، من خلال عدم قدرة الاسمنت من نوع(بي أش بي) تحمل الأمواج البحرية، وأوضحت الصحيفة إلى أن الملف قدم إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وكان الرقم الذي أعلنه هذا التقرير لإصلاح التشققات، كما نشر في الصحيفة، يصل إلى 400 مليون درهم.
غير أن المسؤولين عن ولاية الدار البيضاء نفوا الخبر ونشرت أسبوعية أخرى هي صحيفة "البيضاوي" التكذيب.
وقال عبد الرحيم أريري مدير صحيفة "البيضاوي" إن مدينة الدار البيضاء لم تعد قادرة على تأمين تكاليف الصيانة وتحدث عن أن المسجد يخضع "لوصاية عائمة" تتجاذبها عدة أطراف.
ثمانمائة مليون دولار التكلفة
في يوليو من العام 1988 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن انطلاق عملية اكتتاب تهم جميع المغاربة للمساهمة في بناء مسجد على البحر،وذهب بعض الباحثين السياسيين آنذاك إلى أن قرار العاهل المغربي كان بدافع ضخ الحماس الوطني في صفوف المغاربة وتجديد عناصر الهوية لديهم، غير إن عملية الاكتتاب التي بدأت طوعية ستتحول تحت إدارة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري إلى عملية شبه إجبارية وشملت المغاربة في جميع المدن، ودامت هذه العملية التي شهدت انتقادات كثيرة من قبل المواطنين، أربعين يوما وانتهت في 30 أغسطس (آب) 1988 ثم أعلن أن كلفة بناء المسجد بلغت ثمانمائة مليون دولار.
التعليقات