رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني مشروع قانون يسمح للأجانب بالاستثمار في البلاد بعد حصوله على موافقة مجلس الشورى. وأعلن المجلس الذي تسيطر عليه أغلبية محافظة في رسالة إلى البرلمان ذي الغالبية الإصلاحية، ان بعض بنود هذا القانون "يهدد استقلالية البلاد".
وأضاف المجلس في الرسالة التي نقلتها صحيفة "نوروز" ان "هذا القانون يمنح الأجانب حقوقا يضر تطبيقها بمصالح مواطني البلاد ويتعارض مع المصلحة العامة".
وفي 16 أيار (مايو)، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون "يشجع ويحمي" الاستثمارات الأجنبية التي كانت محظورة حتى ألان او تخضع لقيود صارمة.
ومن المفترض ان يتداول مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني ومجلس صيانة الدستور والبرلمان بشان هذا المشروع.
وينص مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان على انه "لا يجوز مصادرة أو تأميم الاستثمارات الأجنبية بعد حصولها على أذن حكومي إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وضمن الإجراءات القانونية".
ونص المشروع أيضا على ان "الاستثمارات الأجنبية ستعتبر أملاكا خاصة وستخضع للقيود التجارية التي تحظر الاستفادة من الحصانة الحكومية والدبلوماسية".
وأوضح النص ان المستثمرين الأجانب لا يحق لهم "ان يتمتعوا بأي احتكار أو امتياز" ولكن "يمكنهم الاستفادة من جميع الحقوق والمساعدات الممنوحة للمستثمرين الإيرانيين".
وكانت السلطات الإيرانية تحظر حتى الآن استثمارات الأجانب المباشرة.
إلا ان الدولة كانت تسمح للأجانب وخصوصا في قطاعي النفط والغاز، بالاستثمار بموجب عقود "باي باك" التي تلزم الشركات بشراء قسم من منتجات المشاريع التي تشارك فيها.
ومجموعة "توتالفيناالف" الفرنسية اكبر شركة أجنبية تستثمر في إيران في إطار اتفاق "باي باك" وبلغت استثمارات شركة توتال قبل دمجها مع فينا والف، ملياري دولار وذلك لاستغلال الحقل الغازي الضخم فارس الجنوبي(9100 مليار متر مكعب) الواقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر.
(أف ب)