&
دعا نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ل"معارضة" محاولات استخدام البرنامج الإنساني بمثابة غطاء لتمرير المشاريع السياسية الأميركية البريطانية ضد العراق. فيما أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية حكمت العزاوي عن التقدير الكبير لموقف الحكومة الأردنية من مشروع القرار الأمريكي البريطاني والقاضي بفرض "العقوبات الذكية" على العراق والمعروض على مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى تأكيد الرئيس المصري أيضا أمامه رفض مصر للعقوبات على العراق.
وفي رسالة إلى أنان نشرت الصحف العراقية نصها يوم الثلاثاء، قال عزيز ان "العراق والأمين العام للأمم المتحدة هما الطرفان المسؤولان عن تنفيذ البرنامج بموجب مذكرة التفاهم".
وأشار عزيز في الرسالة التي قام ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري بتسليمها لأنان، إلى ضرورة "تأكيد هذه الحقيقة" لان "محاولات أميركية بريطانية تجري للتجاوز على هذا السياق الذي تم اعتماده لتسع مراحل للبرنامج".
ورأى ان المشاورات الجارية حاليا بشأن العراق تشكل "محاولات تستهدف حرف البرنامج الإنساني عن الأسس التي قام عليها وعن أهدافه وتحويله إلى أداة من أدوات السياسة الأميركية العدوانية تجاه العراق"بحسب نص الرسالة.
واضاف "كان الأولى ان يتشاور مجلس الأمن مع الطرفين المسؤولين عن تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء أي حكومة العراق والأمين العام(للأمم المتحدة)".

وعبر عزيز عن "دهشته" للتصريحات التي أدلى بها عنان في مقر الأمم المتحدة في الرابع من الشهر الجاري الذي قال ان مجلس الأمن يجري مراجعة لبرنامج "النفط مقابل الغذاء".
ودعا عزيز الأمين العام للمنظمة الدولية إلى "إعلان معارضته محاولات استخدام تمديد البرنامج الإنساني غطاء لتمرير المشاريع السياسة الأميركية البريطانية".
وأوضح ان العراق رفض التعامل مع القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن بتمديد البرنامج الإنساني شهرا واحدا بدلا من تسعة اشهر لأنه "جاء بأمرين متناقضين هما تمديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة شهر واحد وفقرة تشير إلى نوايا مجلس الأمن إدخال تغييرات جذرية في مفهوم البرنامج وآليات عمله".
وأكد عزيز ان العراق "سيرفض التعامل مع أي قرار مقبل من الطبيعة ذاتها، ولن يتعامل مع أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ويتضمن اتجاهات المشروع الأميركي البريطاني أيا كانت جنسية من يقدمه".
ومن ناحية ثانية أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي وزير المالية حكمت العزاوي عن التقدير الكبير لموقف الحكومة الأردنية من مشروع القرار الأمريكي البريطاني والقاضي بفرض "العقوبات الذكية" على العراق والمعروض على مجلس الأمن الدولي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة ليل الاثنين ونقلته وكالة بترا للأنباء، انه اطلع أثناء وجوده في القاهرة على الرسالة التي بعث بها السيد علي أبو الراغب رئيس الوزراء إلى كوفي أنان السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن الموقف الأردني من مشروع القرار.واضاف "كنت مسرورا لأنني اطلعت على قوة ما استندت إليه من مبررات".
ووصف المسؤول العراقي الرسالة بأنها "الموقف القومي الذي نتطلع إليه من الأردن الشقيق".
وأشار العزاوي الذي زار من قبل سوريا إلى انه سيقوم عقب زيارته للقاهرة بزيارة لعمان للقاء كبار المسؤولين الأردنيين وليعرض عليهم وجهه نظر العراق من مشروع القرار.
وقال انه حمل رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين إلى الرئيس المصري حسني مبارك تتعلق بمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن حول ما يسمى "العقوبات الذكية" وان الرئيس المصري أعرب عن تقديره لمبادرة العراق توضيح موقفه من المشروع وعن احترامه لوجهه النظر العراقية.
واضاف ان الرئيس المصري أكد له "ان مصر ليست مع استمرار الحصار وليست مع استمرار معاناة الشعب العراقي وأنها ستكون مع كل جهد يصب في هذا الاتجاه".
وعلى صعيد آخر أكد العراق انه وضع خطة طموحة ستسمح له بتطوير صناعته الدوائية وسد حاجة السوق المحلية ليتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال في العام& 2004.
وذكرت الصحف العراقية الثلاثاء ان الرئيس العراقي صدام حسين التقى الاثنين وزير الصناعة والمعادن عدنان عبد المجيد وعددا من الباحثين والمختصين في الصيدلة وصناعة الأدوية من الوزارة والجامعات العراقية.
وقال الوزير العراقي ان إنتاج العراق "يسد نسبة كبيرة من حاجتنا للدواء". واضاف ان "السنوات القليلة المقبلة ستشهد قفزات نوعية في صناعة الدواء، على ان تنتفي الحاجة لاستيراد الأدوية في العام 2004 بعد ان تكون الوزارة قد حققت خطتها الطموحة".
وذكرت الوكالة ان الرئيس العراقي وعبد المجيد ناقشا "سبل تنشيط صناعة الأدوية لمواجهة ظروف الحصار الجائر وإمكانية تصدير الدواء العراقي والتركيز على الأدوية الأكثر شيوعا في الاستخدام والخاصة بالأمراض المزمنة".
وكان الرئيس العراقي قد أمر في التاسع من أيار (مايو) الماضي باشراك القطاع الخاص في صناعة الدواء في العراق ومنحه ضمانات لفترات طويلة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية التي أوردت الخبر ان القطاع العام يتولى الجزء الأكبر من صناعة الأدوية في العراق، إلى جانب مصانع صغيرة يملكها القطاع الخاص لانتاج بعض الأدوية والمستلزمات الطبية البسيطة.