&
بيروت : ريما زهار : في دعوة رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الي إزالة كل المعوقات من امام التبادل التجاري بين الدول العربية، سؤال يطرح حول المعوقات والمشاكل الإجرائية في التبادل التجاري بين العرب.
في دراسة حديثة اعدها فريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية الادارية يتبين ان المعوقات والمشاكل الاجرائية في المنافذ الجمركية من اهم معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.
الرسوم والضرائب
وربطت الدراسة بين إزالة العوائق الجمركية وانسياب حركة البضائع، مؤكدة ان الرسوم والضرائب التي تفرضها العديد من الدول العربية عند مرور الشاحنات وراء ضعف التجارة العربية البينية.
وتناولت الدراسة& واقع الاجراءات الجمركية في ست دول عربية هي السعودية ومصر والاردن وسورية ولبنان وتونس، وكشفت عن وجود العديد من العراقيل التي تقف امام انسياب حركة البضائع بين الدول العربية، كما كشفت عن ظهور مشاكل عند تطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية في ما يخص الاجراءات الجمركية عند المنافذ، ونوهت باتجاه الدول الاوروبية الى تبسيط الاجراءات في ما ينعكس على نحو حركة التجارة بعكس الدول العربية.
النقل البري
وانتقدت الدراسة ارتفاع تكاليف النقل البري بالدول العربية مما يجعل السلع المستوردة في وضع غير منافس بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة من دولة اجنبية عن طريق النقل البحري، كما انتقدت غياب التنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الجمركية العربية رغم الجهود المتواصلة التي تبذل تحت مظلة جامعة الدول العربية، الا انها لم تتبلور بعد في الصيغة المطلوبة لكي يكون هناك حد ادنى للثقة في التعاملات بين مختلف الاجهزة الجمركية في المنطقة بما يتيح اعتماد المستندات التي تصدر عن أي جهاز جمركي في المنطقة من مختلف المواقع.
واقع التجارة العربية
وتطرقت الدراسة التي شارك في إعدادها 13 من الخبراء والمستشارين بالدول العربية تحت اشراف الدكتور عبد القادر لاشين الى واقع التجارة العربية البينية واكدت انها حققت تحسنا ملحوظا خلال الفترة من 1992 حتى 1997، حيث حققت الصادرات معدل نمو قدره 7.5 في المائة، فيما كانت نسبة نمو الواردات 4.3 في المائة. وكشفت عن أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال الفترة من 1994 حتى 1997 من 5.11 الى 15 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الواردات من 3.11 الى 11،4 مليار دولار.
السعودية
واكدت ان السعودية تشكل المصدر الاول للدول العربية من حيث القيمة حيث تقدر صادراتها الى الدول العربية 4.6 مليار ريال، أي ما يعادل 42 في المائة من اجمالي الصادرات العربية البينية، كما انها تمثل ثقلا هاما في حجم التجارة العربية البينية، اذ وصل حجم تعاملاتها بمفردها عام 1996 الى نحو 8 ملايين دولار أي يزيد عن 26 في المائة من اجمالي حركة التجارة العربية البينية.
نمو حركة التبادل
ورصدت الدراسة الاجراءات التي تعيق نمو حركة التبادل التجاري في الدول العربية الست محل الدراسة وعلى رأسها المشاكل الامنية حيث يتم تفريغ كل البرادات الاتية في مراكز الحدود البرية ثم اعادة شحنها مرة اخرى في برادات من داخل الدول مما يزيد من تكاليف الشحن والتخزين والتداول، وكذلك تعدد التشريعات والقوانين المنظمة للاجراءات بدرجة كبيرة اضافة الى ارتفاع الضرائب والرسوم في الدول العربية واستخدام الاسلوب اليدوي في بعض المنافذ.
العرض والطلب
واكدت الدراسة ان هناك مشاكل عدة تواجه النقل البري للبضائع بالشاحنات في الدول العربية منها عدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع متوسط اعمار اسطول النقل العربي، وارتفاع المنافسة القائمة التي أدت الى تدني اسعار النقل البري للبضائع، اضافة الى المشاكل الاجرائية بالمنافذ وما يترتب عنها من اعطال وزيادة زمن الرحلة، الى جانب الرسوم والضرائب التي تفرض على مرور الشاحنات عبر المنافذ البرية ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول للسائقين وعدم توحيد المواصفات الخاصة بالشاحنات بين الدول العربية.
الرسوم والضرائب
وربطت الدراسة بين إزالة العوائق الجمركية وانسياب حركة البضائع، مؤكدة ان الرسوم والضرائب التي تفرضها العديد من الدول العربية عند مرور الشاحنات وراء ضعف التجارة العربية البينية.
وتناولت الدراسة& واقع الاجراءات الجمركية في ست دول عربية هي السعودية ومصر والاردن وسورية ولبنان وتونس، وكشفت عن وجود العديد من العراقيل التي تقف امام انسياب حركة البضائع بين الدول العربية، كما كشفت عن ظهور مشاكل عند تطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية في ما يخص الاجراءات الجمركية عند المنافذ، ونوهت باتجاه الدول الاوروبية الى تبسيط الاجراءات في ما ينعكس على نحو حركة التجارة بعكس الدول العربية.
النقل البري
وانتقدت الدراسة ارتفاع تكاليف النقل البري بالدول العربية مما يجعل السلع المستوردة في وضع غير منافس بالمقارنة بمثيلاتها المستوردة من دولة اجنبية عن طريق النقل البحري، كما انتقدت غياب التنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الجمركية العربية رغم الجهود المتواصلة التي تبذل تحت مظلة جامعة الدول العربية، الا انها لم تتبلور بعد في الصيغة المطلوبة لكي يكون هناك حد ادنى للثقة في التعاملات بين مختلف الاجهزة الجمركية في المنطقة بما يتيح اعتماد المستندات التي تصدر عن أي جهاز جمركي في المنطقة من مختلف المواقع.
واقع التجارة العربية
وتطرقت الدراسة التي شارك في إعدادها 13 من الخبراء والمستشارين بالدول العربية تحت اشراف الدكتور عبد القادر لاشين الى واقع التجارة العربية البينية واكدت انها حققت تحسنا ملحوظا خلال الفترة من 1992 حتى 1997، حيث حققت الصادرات معدل نمو قدره 7.5 في المائة، فيما كانت نسبة نمو الواردات 4.3 في المائة. وكشفت عن أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال الفترة من 1994 حتى 1997 من 5.11 الى 15 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الواردات من 3.11 الى 11،4 مليار دولار.
السعودية
واكدت ان السعودية تشكل المصدر الاول للدول العربية من حيث القيمة حيث تقدر صادراتها الى الدول العربية 4.6 مليار ريال، أي ما يعادل 42 في المائة من اجمالي الصادرات العربية البينية، كما انها تمثل ثقلا هاما في حجم التجارة العربية البينية، اذ وصل حجم تعاملاتها بمفردها عام 1996 الى نحو 8 ملايين دولار أي يزيد عن 26 في المائة من اجمالي حركة التجارة العربية البينية.
نمو حركة التبادل
ورصدت الدراسة الاجراءات التي تعيق نمو حركة التبادل التجاري في الدول العربية الست محل الدراسة وعلى رأسها المشاكل الامنية حيث يتم تفريغ كل البرادات الاتية في مراكز الحدود البرية ثم اعادة شحنها مرة اخرى في برادات من داخل الدول مما يزيد من تكاليف الشحن والتخزين والتداول، وكذلك تعدد التشريعات والقوانين المنظمة للاجراءات بدرجة كبيرة اضافة الى ارتفاع الضرائب والرسوم في الدول العربية واستخدام الاسلوب اليدوي في بعض المنافذ.
العرض والطلب
واكدت الدراسة ان هناك مشاكل عدة تواجه النقل البري للبضائع بالشاحنات في الدول العربية منها عدم التوازن بين العرض والطلب وارتفاع متوسط اعمار اسطول النقل العربي، وارتفاع المنافسة القائمة التي أدت الى تدني اسعار النقل البري للبضائع، اضافة الى المشاكل الاجرائية بالمنافذ وما يترتب عنها من اعطال وزيادة زمن الرحلة، الى جانب الرسوم والضرائب التي تفرض على مرور الشاحنات عبر المنافذ البرية ومشاكل الحصول على تأشيرات دخول للسائقين وعدم توحيد المواصفات الخاصة بالشاحنات بين الدول العربية.
&
&
التعليقات