&
شدد وزير المالية اللبناني فؤاد السنيورة في تصريح لدى افتتاحه دورة للتدريب المالي في بيروت يوم الثلاثاء على وجوب ألا يكون القطاع العام معرقلا للقطاع الخاص والاقتصاد بل ميسرا ومسهلا لهما.
وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة
وقال ان السنوات المقبلة ستشهد تحولا نحو موازنة المشاريع لكل إدارة. وأكد السنيورة تمسك الحكومة اللبنانية بمبادئ الحرية وما جاء في اتفاق الطائف والدستور معتبرا انه إذا حصل تعثر سياسي فانه لا يحل إلا سياسيا.
ودعا السنيورة إلى توحيد الجهود العربية في مواجهة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم على صعيد إقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة التي لا يمكن ان نكون في معزل عنها وقال ان أهم خطوة لقيام تجمع عربي هي السوق العربية المشتركة واقامة الاتفاق الجمركي الموحد ليكون للعرب موقع على طريقة العالم المتغيرة.
ومن جهة ثانية أظهرت السيولة الجاهزة للنقد اللبناني خلال الأسبوع الممتد من العاشر إلى السادس عشر من شهر آب (أغسطس) الماضي تراجعا بمقدار ستة عشرة مليار ليرة لبنانية0
وعزا تقرير صادر عن مديرية الإحصاءات والدراسات الاقتصادية في مصرف لبنان هذا التراجع إلى انخفاض حجم النقد المتداول بمقدار خمسة وخمسين مليار ليرة وازدياد حجم الودائع تحت الطلب بمقدار تسعة وعشرين مليار ليرة.
واشار إلى تراجع قيمة الودائع الادخارية بالنقد اللبناني بمقدار مائتي مليار ليرة وتدنى النمو السنوي للكتلة النقدية بنسبة 19.56 فى المائة وازدياد قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار مائتين وستة وعشرين مليون دولار أميركي وبلوغ النمو السنوي للكتلة النقدية نسبة 8.45 في المائة إضافة إلى بلوغ نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع على مدار السنة نسبة 8.45 في المائة.
وتحدث التقرير عن ازدياد في قيمة محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار أربع مليارات ليرة، ولفت إلى استقرار سعر صرف الدولار الأميركي في سوق بيروت النقدية على معدل وسطى مقداره 1500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي واحد.
الخصخصة والموازنة
وكان الوزير السنيورة قد اجتمع مساء الاثنين برئيس الحكومة رفيق الحرير في بيروت، وعرض معه مشروع الموازنة المالية للعام 2002. وقال رداً على سؤال ان وزارة المالية أعدت مشروع الموازنة، وهو سينطوي على تخفيضات في حجم الإنفاق بالمقارنة مع حجم موازنة العام 2001. وسينطوي المشروع أيضا على زيادة الواردات بشكل هام، ما سيؤدي إلى تخفيض كبير في حجم العجز ونسبته إلى مجموع الإنفاق وحجم الناتج المحلي، بحسب تعبيره.
واشار السنيورة إلى ان حجم الواردات المحققة حتى نهاية تموز الماضي، يشير إلى زيادة في الواردات، وانخفاض في الإنفاق عما كانت عليه العام الماضي، وهناك تحسن كبير وانخفاض في العجز بلغ 43 بالمائة بالمقارنة مع نسبة 51 بالمائة ملحوظة في الموازنة.
(إيلاف - وكالة الأنباء السعودية)