دخل البرلمان الكويتي على خط أزمة نفوق الأسماك على شواطئ الكويت عندما وجه عدد من النواب اتهامات واضحة لوزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح، محملين إياه مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات صريحة لمحاسبة المسؤولين في الشركات النفطية عن كارثة تسمم الأسماك التي نفق منها حتى الآن ما يتجاوز الألف طن. في الوقت الذي بدأ أحد المحامين حملة تواقيع شعبية لمقاضاة الجهات الحكومية المسؤولة عن نفوق الأسماك.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة وزير النفط د. الصبيح بالكشف عن حقيقة موقف الشركات النفطية تجاه كارثة تلوث البيئة البحرية التي ضربت المياه الكويتية خلال الفترة الأخيرة واستمرت مدة طويلة دون ان يعرف أحد سبب نفوق الأسماك بهذه الصورة الرهيبة حيث زادت كمية النافق منها على الف طن.
وحذر النائب حسين مزيد الوزير الصبيح بقوله: ان رحيلك اقترب وستجرفك هذه الكارثة معها، ويبدو ان المشكلات تلازمك في كل حقيبة تتولاها داعيا الى اتخاذ اجراءات ضد المتسببين في هذه المشكلة.
وقال مزيد: على وزير النفط ان يذكر ما اذا كانت شركة النفط هي المتسبب الرئيسي فيما حدث وان تكون اجراءاته صارمة متحملا مسؤولياته التي حددها له الدستور، موضحا ان الحفاظ على ثروتنا البيئية والسمكية مهمة يجب ان يضطلع بها جميع أفراد السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وحذر من ان الصبيح سيخضع لمساءلة مجلس الامة اذا لم يقم بمحاسبة المقصرين.
من جانبه دعا النائب خميس عقاب الى ان يبدأ الصبيح تحركاته تجاه الشركات النفطية لتنبيهها بضرورة المحافظة على ثروتنا البحرية حتى لا نبددها بايدينا، مشددا ايضا على ضرورة اظهار الحقائق للشعب وتبرئة شركات النفط ان كانت حقا بريئة من تهمة تلوث بحرنا.
وقال عقاب: ان الصبيح من الوزراء المشهود لهم بالكفاءة والاخلاص في عمله وسنقف بجانبه في أي قرار يتخذه حيال الشركات النفطية اذا كانت بالفعل متسببة في الكارثة البحرية.
وفي إطار عزمه على كشف الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى لحماية البيئة الشيخ صباح الأحمد أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للبيئة بمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة إلى الجهات المعنية في هيئة البيئة حيث قدمت هذه الجهات تقريراً وصف بأنه مطمئن عن المشكلة التي تعانيها المياه الكويتية منذ نحو اسبوعين.
وتنتقد الصحف الكويتية التضارب في تصريحات المسؤولين لكن المجلس اكد انه اذا كان هناك قرار فانه يصدر عن وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله الذي كلف برئاسة لجنة التحقيقات والمتابعة من قبل مجلس الوزراء لكن أصابع الاتهام بدأت تتجه نحو المخلفات النفطية التي ترمى بالبحر.
في هذا السياق أعلن وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله انه لم يتم التوصل حتى الآن الى النتائج الحقيقية والنهائية التي توضح سبب نفوق الاسماك، مؤكدا الحاجة الماسة الى الاستعانة بخبراء دوليين لكشف عوامل الكارثة.
وأضاف انه يتم التركيز في البحث عن سبب موت الاسماك من النواحي العلمية الدقيقة وما اذا كان هناك تسمم أم لا.
فيما اعتبر الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتي مقرها الكويت الدكتور عبدالرحمن العوضي ظاهرة نفوق الاسماك في جون الكويت (دليلا على كارثة بيئية أكبر غير معروفة الاسباب لكنها تتعلق بأنشطة الانسان).
وأكد الدكتور العوضي في مؤتمر صحافي امس بمناسبة وصول سفينة الابحاث الايرانية (القدس) الى الكويت عقب انتهاء مهمتها البحثية في شمال الخليج عدم رصد المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية أي نفوق للاسماك في جميع مناطق الخليج باستثناء الكويت.
وقال: ان تقارير كل الدول المطلة على الخليج وهي الدول الأعضاء في المنظمة لم ترصد ظاهرة نفوق للاسماك على سواحلها أو في مياهها الاقليمية ما يدل على ان هذا النفوق هو كارثة بيئية على المستوى المحلي الكويتي وأسبابها حتى الآن غير معروفة وان& ما هو غير مرئي من دمار بيئي في أعماق الجون يفوق ما تراه من سمك نافق على سطح الماء.
من جهته حذر المدير العام لهيئة البيئة د. محمد الصرعاوي من ان مصادر النفوق مازالت موجودة في البيئة البحرية وقال: ان الاسباب مازالت مجهولة حتى الآن، مضيفا ان هناك احتمالات لوصول كميات كبيرة من الاسماك النافقة الى شواطئ الكويت خلال اليومين المقبلين بينها اسماك قاعية وهو ما يؤكد ان الظاهرة ليست مقصورة على الاسماك السطحية وحدها.
واضاف من بين الظواهر اللافتة ان هناك في الجون اسماكا سليمة واخرى مصابة (وقد شاهدنا بالطائرة اسماكا تسبح سليمة وأخرى نافقة).
الى ذلك أعلن الصرعاوي عن الاتفاق مع عدد من الخبراء في جامعة امبريال كولج ومعاهد الابحاث البيئية للطحالب البحرية والتلوث البحري في كل من بريطانيا واميركا لزيارة الكويت والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة من لجنة المتابعة.
وقال ان اربعة خبراء من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا سيزورون الكويت مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في تحليل عينات الاسماك النافقة ومياه البحر تمهيداً للوصول الى حقيقة ظاهرة النفوق.
من جانبه، دعا استاذ الكيمياء الحيوية في جامعة الكويت د. جاسم الحسن الى منع الصيد في جون الكويت وفي الشمال والاكتفاء بصيد اسماك الجنوب لأنها سليمة ولا خوف من أكلها على حد قوله.
وأكد انه (لو اعطى الخبز لخبازه لانتهت الازمة منذ فترة، اما ان يبعد اهل الاختصاص ويؤخذ بمقولة ان هذا (ولد فلان) حتى في أدق المسائل العلمية فسنظل ندور في حلقة مفرغة.
في غضون ذلك جدد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت عبداللطيف التورة التأكيد على ان المياه الناتجة عن عمليات وحدة معالجة المياه في منطقة الصبية والتي تستخدم لحقن حقول شمال الكويت النفطية سليمة تماما من أي شوائب أو مواد ضارة. وقال التورة: انه حسب التحاليل المخبرية التي يجريها خبراء معهد الكويت للابحاث العلمية فان المياه التي يتم التخلص منها سليمة تماما وان مواصفاتها افضل من المواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة للمياه الصناعية.
وأوضح ان المياه لا تطرح في البحر مباشرة وانما تطرح في أرض مساحتها ما بين 1000 و1500 متر مربع بعيدة عن شواطئ البحر بنحو ثلاثة كيلومترات لتكون أرضا سبحة ولا يزيد عمق اكثر المواقع التي تتجمع فيها المياه على قدمين فقط ومعظمها يتبخر أو تشربه الأرض مضيفاً بأن هناك نقطة مهمة وهي انه حدثت عملية نفوق الاسماك في عام 9991 ولم تكن المحطة قد بدأت عملها حيث تم تشغيلها في ابريل من عام 2000.
وفي هذا الاطار اعلنت الادارة العامة للإطفاء ان زوارق بحرية تساندها مروحيات القوة الجوية ستتوجه الى منطقة جون الكويت لرصد وسحب الاسماك النافقة.
على صعيد متصل بدأ المحامي صلاح الهاشم بحملة لجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية والمسؤولة عن مشكلة نفوق الاسماك.
وأعرب الهاشم عن استيائه الشديد من الموقف الحكومي تجاه هذه الكارثة البيئية واستغرابه الشديد من حالة التكتم والسرية في التعامل مع أزمة بيئية تمس حياة المواطنين والمقيمين، مؤكداً ان هذا التكتم عن نشر الحقائق حول المشكلة يعد تعديا واضحا على حقوق الانسان.(الوطن العمانية)
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة وزير النفط د. الصبيح بالكشف عن حقيقة موقف الشركات النفطية تجاه كارثة تلوث البيئة البحرية التي ضربت المياه الكويتية خلال الفترة الأخيرة واستمرت مدة طويلة دون ان يعرف أحد سبب نفوق الأسماك بهذه الصورة الرهيبة حيث زادت كمية النافق منها على الف طن.
وحذر النائب حسين مزيد الوزير الصبيح بقوله: ان رحيلك اقترب وستجرفك هذه الكارثة معها، ويبدو ان المشكلات تلازمك في كل حقيبة تتولاها داعيا الى اتخاذ اجراءات ضد المتسببين في هذه المشكلة.
وقال مزيد: على وزير النفط ان يذكر ما اذا كانت شركة النفط هي المتسبب الرئيسي فيما حدث وان تكون اجراءاته صارمة متحملا مسؤولياته التي حددها له الدستور، موضحا ان الحفاظ على ثروتنا البيئية والسمكية مهمة يجب ان يضطلع بها جميع أفراد السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وحذر من ان الصبيح سيخضع لمساءلة مجلس الامة اذا لم يقم بمحاسبة المقصرين.
من جانبه دعا النائب خميس عقاب الى ان يبدأ الصبيح تحركاته تجاه الشركات النفطية لتنبيهها بضرورة المحافظة على ثروتنا البحرية حتى لا نبددها بايدينا، مشددا ايضا على ضرورة اظهار الحقائق للشعب وتبرئة شركات النفط ان كانت حقا بريئة من تهمة تلوث بحرنا.
وقال عقاب: ان الصبيح من الوزراء المشهود لهم بالكفاءة والاخلاص في عمله وسنقف بجانبه في أي قرار يتخذه حيال الشركات النفطية اذا كانت بالفعل متسببة في الكارثة البحرية.
وفي إطار عزمه على كشف الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى لحماية البيئة الشيخ صباح الأحمد أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للبيئة بمشاركة عدد من الوزراء بالإضافة إلى الجهات المعنية في هيئة البيئة حيث قدمت هذه الجهات تقريراً وصف بأنه مطمئن عن المشكلة التي تعانيها المياه الكويتية منذ نحو اسبوعين.
وتنتقد الصحف الكويتية التضارب في تصريحات المسؤولين لكن المجلس اكد انه اذا كان هناك قرار فانه يصدر عن وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله الذي كلف برئاسة لجنة التحقيقات والمتابعة من قبل مجلس الوزراء لكن أصابع الاتهام بدأت تتجه نحو المخلفات النفطية التي ترمى بالبحر.
في هذا السياق أعلن وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله انه لم يتم التوصل حتى الآن الى النتائج الحقيقية والنهائية التي توضح سبب نفوق الاسماك، مؤكدا الحاجة الماسة الى الاستعانة بخبراء دوليين لكشف عوامل الكارثة.
وأضاف انه يتم التركيز في البحث عن سبب موت الاسماك من النواحي العلمية الدقيقة وما اذا كان هناك تسمم أم لا.
فيما اعتبر الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والتي مقرها الكويت الدكتور عبدالرحمن العوضي ظاهرة نفوق الاسماك في جون الكويت (دليلا على كارثة بيئية أكبر غير معروفة الاسباب لكنها تتعلق بأنشطة الانسان).
وأكد الدكتور العوضي في مؤتمر صحافي امس بمناسبة وصول سفينة الابحاث الايرانية (القدس) الى الكويت عقب انتهاء مهمتها البحثية في شمال الخليج عدم رصد المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية أي نفوق للاسماك في جميع مناطق الخليج باستثناء الكويت.
وقال: ان تقارير كل الدول المطلة على الخليج وهي الدول الأعضاء في المنظمة لم ترصد ظاهرة نفوق للاسماك على سواحلها أو في مياهها الاقليمية ما يدل على ان هذا النفوق هو كارثة بيئية على المستوى المحلي الكويتي وأسبابها حتى الآن غير معروفة وان& ما هو غير مرئي من دمار بيئي في أعماق الجون يفوق ما تراه من سمك نافق على سطح الماء.
من جهته حذر المدير العام لهيئة البيئة د. محمد الصرعاوي من ان مصادر النفوق مازالت موجودة في البيئة البحرية وقال: ان الاسباب مازالت مجهولة حتى الآن، مضيفا ان هناك احتمالات لوصول كميات كبيرة من الاسماك النافقة الى شواطئ الكويت خلال اليومين المقبلين بينها اسماك قاعية وهو ما يؤكد ان الظاهرة ليست مقصورة على الاسماك السطحية وحدها.
واضاف من بين الظواهر اللافتة ان هناك في الجون اسماكا سليمة واخرى مصابة (وقد شاهدنا بالطائرة اسماكا تسبح سليمة وأخرى نافقة).
الى ذلك أعلن الصرعاوي عن الاتفاق مع عدد من الخبراء في جامعة امبريال كولج ومعاهد الابحاث البيئية للطحالب البحرية والتلوث البحري في كل من بريطانيا واميركا لزيارة الكويت والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة من لجنة المتابعة.
وقال ان اربعة خبراء من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا سيزورون الكويت مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة في تحليل عينات الاسماك النافقة ومياه البحر تمهيداً للوصول الى حقيقة ظاهرة النفوق.
من جانبه، دعا استاذ الكيمياء الحيوية في جامعة الكويت د. جاسم الحسن الى منع الصيد في جون الكويت وفي الشمال والاكتفاء بصيد اسماك الجنوب لأنها سليمة ولا خوف من أكلها على حد قوله.
وأكد انه (لو اعطى الخبز لخبازه لانتهت الازمة منذ فترة، اما ان يبعد اهل الاختصاص ويؤخذ بمقولة ان هذا (ولد فلان) حتى في أدق المسائل العلمية فسنظل ندور في حلقة مفرغة.
في غضون ذلك جدد رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت عبداللطيف التورة التأكيد على ان المياه الناتجة عن عمليات وحدة معالجة المياه في منطقة الصبية والتي تستخدم لحقن حقول شمال الكويت النفطية سليمة تماما من أي شوائب أو مواد ضارة. وقال التورة: انه حسب التحاليل المخبرية التي يجريها خبراء معهد الكويت للابحاث العلمية فان المياه التي يتم التخلص منها سليمة تماما وان مواصفاتها افضل من المواصفات التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة للمياه الصناعية.
وأوضح ان المياه لا تطرح في البحر مباشرة وانما تطرح في أرض مساحتها ما بين 1000 و1500 متر مربع بعيدة عن شواطئ البحر بنحو ثلاثة كيلومترات لتكون أرضا سبحة ولا يزيد عمق اكثر المواقع التي تتجمع فيها المياه على قدمين فقط ومعظمها يتبخر أو تشربه الأرض مضيفاً بأن هناك نقطة مهمة وهي انه حدثت عملية نفوق الاسماك في عام 9991 ولم تكن المحطة قد بدأت عملها حيث تم تشغيلها في ابريل من عام 2000.
وفي هذا الاطار اعلنت الادارة العامة للإطفاء ان زوارق بحرية تساندها مروحيات القوة الجوية ستتوجه الى منطقة جون الكويت لرصد وسحب الاسماك النافقة.
على صعيد متصل بدأ المحامي صلاح الهاشم بحملة لجمع التوقيعات لرفع دعوى قضائية ضد الجهات المعنية والمسؤولة عن مشكلة نفوق الاسماك.
وأعرب الهاشم عن استيائه الشديد من الموقف الحكومي تجاه هذه الكارثة البيئية واستغرابه الشديد من حالة التكتم والسرية في التعامل مع أزمة بيئية تمس حياة المواطنين والمقيمين، مؤكداً ان هذا التكتم عن نشر الحقائق حول المشكلة يعد تعديا واضحا على حقوق الانسان.(الوطن العمانية)
&
التعليقات