الرياض: محمد البسام: أكد مصدر نفطي سعودي بان ارامكو السعودية تقوم حالياً بتنفيذ أهم توسعة لشبكة الغاز الرئيسية منذ إنشائها، حيث تهدف هذه التوسعة الجديدة الى إنشاء مرفق جديد، يتمثل في معمل الغاز في الحوية على أطراف حقل الغوار والذي سيضيف 1.4 مليار قدم مكعب (40 مليون متر مكعب) من الغاز المعد للبيع إلى إنتاج الشبكة عند إنجازه في شهر& كانون الاول (ديسمبر)&المقبل.
واشار المصدر الى ان ارامكو السعودية ستقوم أيضاً بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى العاصمة الرياض، وذلك من حقول الإنتاج في المنطقة الشرقية.
ويتزايد الطلب المحلي على الغاز سنوياً بمعدل لا يقل عن 5 في المائة للفترة 1996 ـ 2007، حيث ستحتاج السعودية إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب في اليوم (1.3 مليون برميل زيت خام مكافئ في اليوم) من الغاز بحلول عام 2007، ولمقابلة هذا الطلب المتنامي تخطط ارامكو السعودية إلى إضافة قرابة 5 تريليونات قدم مكعب (935 مليون برميل زيت خام مكافئ) من الغاز القابل للاستخراج إلى احتياطات السعودية كل عام.
وقالت تقارير نفطية ان ارامكو السعودية بدأت بأعمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط أنابيب لنقل المواد البترولية المكررة من الظهران الذي يبلغ طوله 280 كيلومتراً.
ويشمل مشروع خط الظهران ـ الرياض المزمع إنشاؤه خطاً فرعياً من الظهران إلى الاحساء يمثل المرحلة الأولى لبرنامج يهدف إلى إنشاء شبكة خطوط أنابيب في السنوات المقبلة لتسهيل نقل المنتجات المكررة في جميع أنحاء السعودية، وكذلك يتوقع إنشاء خطوط أنابيب بطول حوالي 635 كيلومتراً لنقل زيت خام حقل الشيبه بالطائف في الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية. وفي ضوء هذه التطورات ستتجاوز أطوال خطوط الأنابيب 24 ألف كيلومتر خلال العام.
ويحتل قطاع الطاقة مركزاً رئيسياً في اقتصاد السعودية نظراً لكونها من اكبر منتجي ومصدري البترول في العالم فضلاً عن امتلاكها لأكبر احتياطي بترولي مؤكد عالمياً. كما يشمل قطاع الطاقة محوراً رئيسياً للسياسة التجارية الدولية للمملكة والتي تسعى إلى تعزيز الإيرادات النفطية ضمن حدود المحافظة على حصة النفط في سوق الطاقة. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الهادف إلى إحداث تغيير في هيكل الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل البديلة، إلا أن العائدات البترولية ستبقى لسنوات عديدة قادمة مصدراً رئيسياً للدخل العام، بالتالي سيبقى قطاع الطاقة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية واحدى ركائزها الرئيسية.
وتعتبر التوجهات العامة لبرامج الطاقة في السعودية إحدى الاستراتيجيات المحورية في اتجاه ربط قطاع الطاقة بالتنمية الاقتصادية المنبثقة في أساسها أن السعودية هي اكبر دولة مصدرة للنفط، وهذه التوجهات جزء من خطط الدولة التنموية التي تعتمد على النظرة العلمية والواقعية حيث كانت كل خطة من خطط التنمية الخمسية التي بدأت في عام 1970 تصاغ على ضوء الظروف السائدة من إمكانات الدولة والقطاع الخاص والمستوى الذي بلغه الاقتصاد الوطني من التنمية. وقد تحددت استراتيجية تنمية قطاع الطاقة في خطة التنمية السادسة (1995 ـ 2000) من خلال عدد من الأهداف والبرامج من أبرزها العمل على تعزيز دور البترول في الاستهلاك العالمي للطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في السوق المحلية، وضمان الاكتفاء الذاتي من الزيوت الأساس وزيادة كمية تصديرها وانتاج مجموعة متنامية من منتجات الزيوت والشحوم ذات الجودة العالية، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في الصناعات البترولية، وتنمية الكوادر السعودية وتأهيلها، واستخدام التقنية المناسبة لحماية البيئة من التلوث أثناء إنتاج ونقل وتخزين وتكرير المواد البترولية، والمحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها في عمليات البترول المختلفة.
كما سيتم تحقيق أهداف قطاع الطاقة من خلال عدد من السياسات من أبرزها: دعم السياسات التسعيرية للنفط الخام ومنتجاته محلياً ودولياً بهدف تحقيق الحد الأعلى من العائدات الاقتصادية التي تعزز الدخل الوطني مع المحافظة على حصة النفط في سوق الطاقة العالمية، وتوظيف علاقات المملكة في التصدي لمحاولات فرض الضرائب على النفط الخام ومنتجاته، خاصة الضرائب التمييزية، ودعم الجهود العلمية والفنية الهادفة إلى الحد من تأثير استخدامات الطاقة بشكل عام والنفط الخام بشكل خاص على البيئة، واستكمال عملية إعادة هيكلة صناعة البترول السعودية لتحقيق درجة افضل من التكامل ومستوى أعلى من الأداء، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة وذلك عن طريق توجيه مستهلكي النفط الخام والمنتجات المكررة المرتفعة الثمن عالمياً إلى المنتجات الأقل ثمناً، ومشاركة السعودية في تملك مصافي تكرير النفط ومنافذ تسويقية في الأسواق الرئيسية وإنشاء أو تحديث المصافي سواء داخل أو خارج السعودية، ودراسة مشروع إنشاء شبكة أنابيب محلية لنقل وتوزيع المنتجات النفطية وتنفيذ ما هو مناسب عملياً واقتصادياً، ودراسة تطوير المصافي للحصول على منتجات خفيفة ونظيفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت الأساس في المملكة، وزيادة حصة ارامكو السعودية في السوقين المحلية والخارجية، والاستمرار في برنامج السعودة، وتعريف القطاع الخاص بمتطلبات شركات البترول من الأعمال المساندة وتشجيع البنوك المحلية على منح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص لاستثمارها في الأعمال المساندة للصناعات البترولية، وتطبيق القوانين البيئية المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها المملكة، واستمرار التوعية البيئية لدى العاملين في قطاع البترول. (عن "الشرق الاوسط" اللندنية)
واشار المصدر الى ان ارامكو السعودية ستقوم أيضاً بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى العاصمة الرياض، وذلك من حقول الإنتاج في المنطقة الشرقية.
ويتزايد الطلب المحلي على الغاز سنوياً بمعدل لا يقل عن 5 في المائة للفترة 1996 ـ 2007، حيث ستحتاج السعودية إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب في اليوم (1.3 مليون برميل زيت خام مكافئ في اليوم) من الغاز بحلول عام 2007، ولمقابلة هذا الطلب المتنامي تخطط ارامكو السعودية إلى إضافة قرابة 5 تريليونات قدم مكعب (935 مليون برميل زيت خام مكافئ) من الغاز القابل للاستخراج إلى احتياطات السعودية كل عام.
وقالت تقارير نفطية ان ارامكو السعودية بدأت بأعمال التصاميم الخاصة بإنشاء خط أنابيب لنقل المواد البترولية المكررة من الظهران الذي يبلغ طوله 280 كيلومتراً.
ويشمل مشروع خط الظهران ـ الرياض المزمع إنشاؤه خطاً فرعياً من الظهران إلى الاحساء يمثل المرحلة الأولى لبرنامج يهدف إلى إنشاء شبكة خطوط أنابيب في السنوات المقبلة لتسهيل نقل المنتجات المكررة في جميع أنحاء السعودية، وكذلك يتوقع إنشاء خطوط أنابيب بطول حوالي 635 كيلومتراً لنقل زيت خام حقل الشيبه بالطائف في الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية. وفي ضوء هذه التطورات ستتجاوز أطوال خطوط الأنابيب 24 ألف كيلومتر خلال العام.
ويحتل قطاع الطاقة مركزاً رئيسياً في اقتصاد السعودية نظراً لكونها من اكبر منتجي ومصدري البترول في العالم فضلاً عن امتلاكها لأكبر احتياطي بترولي مؤكد عالمياً. كما يشمل قطاع الطاقة محوراً رئيسياً للسياسة التجارية الدولية للمملكة والتي تسعى إلى تعزيز الإيرادات النفطية ضمن حدود المحافظة على حصة النفط في سوق الطاقة. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تخفيض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الهادف إلى إحداث تغيير في هيكل الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل البديلة، إلا أن العائدات البترولية ستبقى لسنوات عديدة قادمة مصدراً رئيسياً للدخل العام، بالتالي سيبقى قطاع الطاقة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية واحدى ركائزها الرئيسية.
وتعتبر التوجهات العامة لبرامج الطاقة في السعودية إحدى الاستراتيجيات المحورية في اتجاه ربط قطاع الطاقة بالتنمية الاقتصادية المنبثقة في أساسها أن السعودية هي اكبر دولة مصدرة للنفط، وهذه التوجهات جزء من خطط الدولة التنموية التي تعتمد على النظرة العلمية والواقعية حيث كانت كل خطة من خطط التنمية الخمسية التي بدأت في عام 1970 تصاغ على ضوء الظروف السائدة من إمكانات الدولة والقطاع الخاص والمستوى الذي بلغه الاقتصاد الوطني من التنمية. وقد تحددت استراتيجية تنمية قطاع الطاقة في خطة التنمية السادسة (1995 ـ 2000) من خلال عدد من الأهداف والبرامج من أبرزها العمل على تعزيز دور البترول في الاستهلاك العالمي للطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة في السوق المحلية، وضمان الاكتفاء الذاتي من الزيوت الأساس وزيادة كمية تصديرها وانتاج مجموعة متنامية من منتجات الزيوت والشحوم ذات الجودة العالية، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة إسهامه في الصناعات البترولية، وتنمية الكوادر السعودية وتأهيلها، واستخدام التقنية المناسبة لحماية البيئة من التلوث أثناء إنتاج ونقل وتخزين وتكرير المواد البترولية، والمحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها في عمليات البترول المختلفة.
كما سيتم تحقيق أهداف قطاع الطاقة من خلال عدد من السياسات من أبرزها: دعم السياسات التسعيرية للنفط الخام ومنتجاته محلياً ودولياً بهدف تحقيق الحد الأعلى من العائدات الاقتصادية التي تعزز الدخل الوطني مع المحافظة على حصة النفط في سوق الطاقة العالمية، وتوظيف علاقات المملكة في التصدي لمحاولات فرض الضرائب على النفط الخام ومنتجاته، خاصة الضرائب التمييزية، ودعم الجهود العلمية والفنية الهادفة إلى الحد من تأثير استخدامات الطاقة بشكل عام والنفط الخام بشكل خاص على البيئة، واستكمال عملية إعادة هيكلة صناعة البترول السعودية لتحقيق درجة افضل من التكامل ومستوى أعلى من الأداء، وتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة وذلك عن طريق توجيه مستهلكي النفط الخام والمنتجات المكررة المرتفعة الثمن عالمياً إلى المنتجات الأقل ثمناً، ومشاركة السعودية في تملك مصافي تكرير النفط ومنافذ تسويقية في الأسواق الرئيسية وإنشاء أو تحديث المصافي سواء داخل أو خارج السعودية، ودراسة مشروع إنشاء شبكة أنابيب محلية لنقل وتوزيع المنتجات النفطية وتنفيذ ما هو مناسب عملياً واقتصادياً، ودراسة تطوير المصافي للحصول على منتجات خفيفة ونظيفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية من الزيوت الأساس في المملكة، وزيادة حصة ارامكو السعودية في السوقين المحلية والخارجية، والاستمرار في برنامج السعودة، وتعريف القطاع الخاص بمتطلبات شركات البترول من الأعمال المساندة وتشجيع البنوك المحلية على منح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص لاستثمارها في الأعمال المساندة للصناعات البترولية، وتطبيق القوانين البيئية المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها المملكة، واستمرار التوعية البيئية لدى العاملين في قطاع البترول. (عن "الشرق الاوسط" اللندنية)
&
التعليقات