عندما يقرر مجلس الوزراء الكويتي محاربة الفساد فأنه بذلك يعترف بوجوده وانتشارة، ولكن قبل البدء بمكافحة ذلك الوباء اللعين يجب أن نتعرف على اسبابه الحقيقية والتي يقف وراءها البعض من اعضاء الحكومة الكويتية ويشاركهم بعضا من نواب الأمة البصامين والذين يمشون خلفها كالأنعام، فالحكومة اوجدت الفساد وجعلت النواب يمارسونه بكل الاشكال بل ساعدتهم على نشره في المجتمع بسرعه،حتي أصبحت الواسطة تنهش في جسد الوزارات والادارات الحكومية وتعطي الحق لمن لايستحق، وفي الكثير من الاحيان وبسبب تفشي الواسطة يبحث الكثير من أصحاب الحقوق عن الواسطة من أجل الحصول على حقهم المكتسب والذي لم ولن يحصلوا عليه الا عن طريقها، فاذا ارادت الحكومة القضاء على الفساد بكل انواعه ومنها الواسطة فالأجدر بها ان تعاقب الكبير قبل الصغير، وأن تسارع في القضاء على الفساد الذي يمارسه بعضا من اعضاءها وتحت اي شكل من الاشكال فمثلا دفاع وزير التجارة عن جشع التجار يعتبر نوعا من أنواع الفساد، وتفاخر وزير المالية بأن الحكومة قد صرفت 900 مليون دينار وهي تكلفة اسقاط الفواتير وزيادة الموظفين، فهذا أحد اساليب الفساد، فهل ماصرفته الحكومة على شعبها والذي يتحسر عليه معالي الوزير يعادل ماتصرفه على دول الضد التي مازالت تظمر الشر لدولة الكويت، وهل هناك من هو أولى من الشعب كي يتمتع بخيراته الوفيره، وهناك نماذج كثيرة للفساد يجب القضاء عليها، ومنها ممارسات بعض اعضاء مجلس الأمة الذين عاثوا فسادا في الوزارات وأخذوا حق البعض ليعطوه آخرا لايستحقه والسبب لانه يمثل دائرتهم الانتخابية، فكم موظف بسيط أصبح بقدرة قادر مسؤلا، فالفساد منتشر انتشار النار في الهشيم أن لم نحجمه ونقضي عليه كليا سيصبح دستورنا الذي يوجهنا، ويجب على الحكومة ايجاد خطة محكمة للقضاء على الفساد لانه متعدد ومتنوع وله عدة أشكال، فهناك الفساد الاقتصادي ومثاله تحكم التجار بالأسعار وتحجيمهم لدور وزارة التجارة مما يمثل فساد من الطرفين، والتعاقد مع شركات غير مؤهله تصر على عمل صيانه دورية لمحولات الكهرباء في فصل الصيف وتقطع الخدمة عن المواطنين في عز النهار كما حدث في منطقة الصباحية وهذا يمثل فسادا من قبل المسؤولين في وزارة الطاقة الذين لم يوقفوا هذه الشركة ويردعوها، والفساد السياسي وهو مايمارسة بعضا من اعضاء الحكومة ومجلس الامة بحق الدستور الكويتي والذي ينتهك يوميا وبشكل واضح، وهناك الفساد الاداري ونراه في انقلاب الوضع في الكثير من وزارات الدولة مثل العمالة الهامشية التي ملئت البلد والتنفيع من خلال الاقامات والخلل في التركيبة السكانية والذي جعل المواطنين أقلية في بلدهم، والمشكلة الاسكانية التي أوجدها التجار وجشعهم وضغطهم على الحكومة التي تقاعست في فترات سابقة عن دورها وهناك الواسطة في الوزارات والتي جعلت الموظف مسؤلا ومديرا بدون شهادات ولاخبرات، والكيل بمكيالين في مسألة العلاوات الفنية والتي لاتصرف الا للمهندسين بينما يستحقها الفنيون ومساعدي المهندسين لان عملهم واحد، وهذا الظلم بمباركة من نقابات العمال التي لم تحرك ساكنا بهذا الموضوع، وهناك الفساد الاعلامي ويتمثل في مجاربة بعضا من قطاعات وزارة الاعلام للوزير لانه أراد أن ينهي الشللية والتنفيع في هذه الادارات، وهناك الفساد الرياضي ونراه في تمسك البعض من المسؤولين بمناصبهم وعدم الاعتراف بالفشل وترك الفرصة للآخرين، وهناك الفساد الطبي والمتمثل في تشخيص اكثر من 300 حالة طبية تشخيصا خاطئا، والقائمة طويلة لاتنتهي، ولكن اتمنى ان تنهي الحكومة هذه المأساة التي قلبت واقعنا الى أسوء الأحوال، وطالما سلمت الحكومة بوجود المشكلة فأنها ستحلها باذن الله لان أحد أسباب حل المشكلة هو الاعتراف بوجودها.
نقطة نظام : في منطقة الصباحية هناك الكثير من الغرائب فهي تعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد المطبات الاصطناعية، فاذا اردت ان تنتقل من قطعة الى اخرى عليك ان تجتاز مايقارب 16 مطبة اصطناعية، وجميعها غير مصبوغة، ولايوجد في المنطقة مكتبة عامة فهي مغلقة منذ سنتين واعضاؤها آخر من يعلم، وخطوط الهاتف سيئة خاصة لمستخدمي شبكة الانترنت، وتعرف المنطقة بنخلها ذو اللون البرتقالي( نخل صناعي ) الذي يزين جمعيتها التعاونية، اتمنى أن آرى وضعا أفضل من الحالي.
مسفر المطيري
التعليقات