بدايةً لابدّ من التنويه إلى تناص عنوان المقال مع عنوان رواية quot;موسم الهجرة إلى الشمالquot;؛ الرواية الأشهر للأديب السوداني الراحل، الملقب بquot;عبقري الرواية العربيةquot;، الطيب صالح(1929
ـ 18 فبراير 2009). نُشرت هذه الرواية لأول مرة في مجلة quot;حوارquot;، في سبتمبر 1966، وكانت من أولى الأعمال الروائية الراقية التي تناولت الصدام بين الحضارت: حضارة quot;الشمال الأنثىquot; وحضارة quot;الجنوب الرجلquot;، واختيرت كواحدة من بين مئة أفضل رواية في القرن الماضي، على مستوى المنتوج الروائي العالمي.
ولكن، يجب القول بأنّ ليس هناك ما يربط هذا المقال ومضمونه براوية الطيب quot;الطيبةquot;، سوى التناص معها، على مستوى العنوان فقط(خصوصاً مفردتي quot;موسمquot; وquot;الهجرةquot;)، ليس إلا.
فلدى تفكيري بكتابة شيء عن quot;الإنتخابات البرلمانيةquot; المقبلة، في كردستان العراق، والمزمع إجراءها في 19 مايو المقبل(فيما لو لم يحدث طارئ، وما أكثر الطوارئ في العراق وكردستانه، حيث سبق وتم تأجيل الكثير من quot;الوعودquot;، من بينها quot;وعدquot; حل مشكلة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وquot;وعدquot; تشكيل حكومة كردية جديدة، حيث كان من المقرر في العام الماضي، أن يتم quot;ترشيقهاquot;، أي تخفيض عدد وزاراتها إلى النصف، أي حوالي 20 وزارة، ولكن الترشيق المُراد ما حدث للآن)، استهواني عنوان هذه الرواية، لما لهذا العنوان من مغزى كثير ومعبّر، عما يحدث هذه الأيام من quot;هجرة هائلةquot;، إلى quot;موسمquot; القادم من البرلمان، والقادم من القطاف والتحويش على يديه.
والجدير ذكره، هو أنّ هذه الإنتخابات البرلمانية، هي الثالثة في كردستان، منذ عام 1992 الذي شهد أول انتخابات كردية لبرلمان الإقليم، في تاريخ أكراد العراق.
بعد نشوب حرب الإقتتال الأخوي بين الحزبين سنة 1994، كان البرلمان(كسائر مؤسسات الإقليم الأخرى) قد انشقّ على نفسه، إلى برلمانين لquot;دويلتينquot;(دويلة السليمانية ودويلة هولير)، واحد لحزب الطالباني وآخر لحزب البارزاني.
وعلى خلفية الإتفاق الإستراتيجي الذي أُبرم بين الحزبين في 21.01.06 لتوحيد الإدارتين، تم توحيد البرلمانين، من جديد، في برلمان واحد، ممثل ب 111 عضواً، بينهم 28 إمرأة.
في آخر قانونٍ له بخصوص الإنتخابات(قانون رقم 1 لسنة 1992، المعدّل للمرة الرابعة، بتاريخ 25.03.09)، رفض برلمان كردستان(بناءً على مقترحاتٍ مقدمة من رئاسة الإقليم) بالأغلبية الساحقة، quot;العمل بنظام القوائم المفتوحة بدلاً من المغلقةquot;، حيث كان عشرة من البرلمانيين قد قدموا مشروعاً إلى اللجنة القانونية في البرلمان، طالبوا فيه بتغيير النظام الانتخابي من المغلق إلى المفتوحquot;، ما كان سيسمح بفك quot;الإرتباطquot; أو التحالف بين الحزبين الحاكمين، الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
من الناحية النظرية، وفيما لو تغاضينا الطرف عن ديكتاتورية quot;القائمة المغلقةquot;، التي ستمارس في الإنتخابات المقبلة، على أية حال، كما مورست من قبل، فإنّ هناك الكثير من النقاط، التي يمكن أن تدفع بالعملية الديمقراطية في كردستان، إلى الأمام، فيما لو لم يصبح القانون الأخير المقرّ والموافق عليه من قبل البرلمان، مؤخراً، مجرد حبر على ورق، كالكثير من القوانين، التي لا وجود لها، سوى في أدراج المسؤولين وعلى رفوف مؤسسات كردستان، التي تزداد أفقياً على مستوى الكم، دون إنتاج أي quot;كيفquot; ممكن، أو quot;محرزquot; وجدير بالذكر.
من هذه النقاط الإيجابية، على المستوى النظري، في القانون المشار أعلاه، مثلاً:
تمثيل نسبة النساء، بما لا يقل عن 30%(المادة الرابعة)؛ وتحصيص خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشوريين، وخمسة مقاعد للتركمان، ومقعد واحد للأرمن، مع الإشارة إلى ضرورة quot;انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورةquot;(المادة السادسة والثلاثين)، كما جاء في القانون.
لا شك، أنه لتمثيل مقبول، لا بل وجيد، مقارنةً مع النسبة السكانية لهذه المكونات الإثنية في كردستان.
ولكننا نعلم من quot;ديمقراطياتquot; الشرق quot;الورقيةquot;، أنّ القانون لا يذهب فيها أبعد من مساحة الورق، أو الحبر المرشوش عليه.
لأن عملية الإختيار والتمثيل، سواء على مستوى النساء أو الأقليات(الكردية أو اللاكردية) في كردستان، لن تخرج، بأي حالٍ من الأحوال، عن حدود الطاعة المطلقة لquot;ديكتاتوريةquot; القائمة المغلقة، المتفق على تشكيلتها سلفاً من جهة الحزبين الرئيسيين، القابضين على كل شئون الداخل والخارج إلى ومن الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
من هنا، لا يمكن التفكير بأي quot;زواج ديمقراطيquot; بين أية قوائم إنتخابية، دون حضور ومباركة مأذون موفَد من شيوخ quot;القائمة المغلقةquot;، المتقاسمة مناصفةً بين الحزبين الحاكمَين.
وكذلك الحال بالنسبة للمرشحين quot;المستقلينquot;، أو اللامستقلين(كثّر الله من بركة أسمائهم)، الطائرين، هذه الأيام، على صهوات quot;توصيات مباركةquot; مختومة بخاتم هذا المسؤول الحزبي الرفيع المستوى أو ذاك، إلى كرنفال quot;زواج المسيارquot; مع البرلمان الكردي المنتظر!
ولمَ لا..طالما أن زواجاً سهلاً كهذا(حيث لا يحتاج سوى إلى quot;بطاقة حسن سلوكquot; وبعض توصية من فوق الحزبين)، سيغدق على صاحبه quot;السيّارquot; بحوالي خمسة آلاف دولار شهرياً، وسيارة quot;مونيكا لاندكروزquot; آخر موديل، ودزينة حراس ومرافقين، إلى جانب نثرية محترمة، لمدة أربعة أعوام، فضلاً عن مكافأته بquot;قسيمة أرضquot; محترمة(تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات) في حي محترم كquot;حي الملايينquot; في دهوك مثلاً، ومعاش quot;التقاعد السيّارquot; مدى العمر.
منذ إعلان البرلمان الكردي عن موعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة، قبل أسابيع، بدأنا نسمع بظاهرةٍ جديدةٍ قديمة، أسميها بظاهرة quot;الهجرة إلى البرلمانquot;. وهي في حقيقتها ظاهرة مكرورة، متأسسة أصلاً على ظاهرة quot;الهجرة إلى المعاشquot;، والتي تعيد نفسها، كردياً، منذ دخول كردستان إلى quot;تاريخ التحريرquot; الذي وازاه تاريخٌ آخر، يمكن تسميته بquot;تاريخ تقسيم الكعكة الكرديةquot;، بعد انتفاضة ربيع 1991.
وتأسيساً على المنطق النفعي(بقصد الكسب) لهذه quot;الهجرةquot;(الهجرة إلى كعكة الوظيفة، والمعاش، والتقاعد)، ارتأيت تسمية فترة ما قبل الإنتخابات البرلمانية، بquot;الموسم..موسم الهجرة إلى البرلمانquot;، وذلك لما لمفردة الموسم من دلالة كبيرة، تحيل القارئ إلى ثيمتين أساسيتين: الإجتماع والكسب.
فالموسم، لغةً، هو المجمع الكثير من الناس. وموسم الشيء يعني وقت ظهوره فيه، أو اجتماع الناس له، كموسم العنب، أو القطن، أو الحج، أو الصيد، أو الإصطياف(المعجم الوسيط، مادة الوسم).
فمن يتتبع أخبار quot;موسم البرلمان الكرديquot;، لا سيما تلك quot;الأخبار المغلقةquot; المتداولة في الكواليس، وفي quot;حلقات الرقصquot; لquot;خاطرquot; لحزب، والتي تتحدث عن الطرق والوسائل والشروط التي، يمكن أن يتقدّم بها quot;مرشح المستقبلquot; إلى شرف القبول في quot;موسم الحج إلى البرلمانquot;، فسوف يكتشف حينها حجم الكارثة التي حلت بquot;أكبر مؤسسة تشريعيةquot;، في كردستان العراق، التي من المفترض، والمفروض بها، أن تكون quot;القبلة الكرديةquot; الحقيقية، لصناعة ما يمكن صناعته، من وطن، ومواطنة، ومؤسسات مجتمع مدني، وحقوق، وحرية، ومساواة، وديمقراطية.
أخبار quot;المرشحينquot; إلى البرلمان القادم، وquot;المعيّنينquot; فيه سلفاً، والذين يتقاطرون زرافاتٍ ووحداناً، إلى الأبواب والشبابيك الخلفية للحزبين الحاكمين، بقصد الحصول على quot;منحةquot; أو quot;بطاقة لامانعquot; حزبية، تمهدهم لدخول حزبيٍّ سهل إلى القادم من البرلمان؛ أخبارهم تقول أنّ حال الإنتخابات القادمة، على مستوى علاقتها بمفهوم quot;الإنتخابquot;، كمفهوم ديمقراطي، يتيح كل quot;الممثلين الممكنينquot;، حق المنافسة الحرة، فيما بينهم، هو حال لا يبشر بأي خير، ولن يكون بأحسن من حال سابقاتها من quot;الإنتخاباتquot; أو سواها من المنافسات، التي لا تزال أسيرةً لسياسة الفيفتي فيفتي، المتبعة بين الحزبين منذ حوالي 18 عاماً من الملك في كردستان.
ما يتردد حالياً من حديث، ونقاشٍ، وأخذٍ وردٍّ(خصوصاً على مستوى الإعلام الرسمي) عن الإنتخابات البرلمانية المقبلة في كردستان، يوحي المراقب، للوهلة الأولى، وكأن كردستان تعيش في quot;ديمقراطية خمس نجومquot;، وquot;حرية آخر موديلquot;.
فهذا المحلل السياسي يقارن نموذج أكراده، نسبياً، بالنموذج السويسري، وذاك يقرّبه من النموذج البلجيكي، وثالث يوصفه بالنموذج الأقرب إلى النموذج المبتكر، quot;الكردي الممتازquot;، الذي هو في طريقه إلى quot;ديمقراطية كردية ممتازةquot;!!!
ولكن الحقيقة الكردية، في كردستان الحقيقية، تقول العكس تماماً. حيث لاوجود للديمقراطية وأخواتها وعماتها وخالاتها، ولاهم يحزنون، لا على مستوى quot;حقوق الناخبquot; ولا على مستوى quot;حقوق المرشحquot;، أو الأصح، المعيّن سلفاً، من دائرته الحزبية المتوسطة له لدى الفوق، قبل انتخابه عبر الدائرة الإنتخابية.
فمن السهل جداً الحديث عن مبدأ quot;الإنتخابquot;، كمبدأ أساسي من المبادئ الديمقراطية، وبالتالي البحث النظري عن أصوله ومفاهيمه ونماذجه، أما تطبيق الديمقراطية وممارستها، كشكل من أشكال الحكم، وذلك من خلال إشراك الشعب في حكم نفسه بنفسه ولنفسه، فهو شيء آخر.
فهل يحكم الكرد أنفسهم بأنفسهم ولأنفسهم في كردستان؟
بكل تأكيد، كلا.
الوقائع على الأرض، لا تشير إلى أية عملية ديمقراطية ممكنة في كردستان، ليمارس الكرد فيها حقهم في حكم أنفسهم بأنفسهم، كما يُدّعى، بقدر ما أنّ هناك حكم الشعب بالحزب، وحكم هذا الأخير بالحيتان السياسية القابضة على كل مفاتيحه.
فquot;العملية الديمقراطيةquot; في كردستان، هي مختزلة بكل بساطة في quot;ديكتاتورية توافقيةquot; متفق عليها بين الحزبين الحاكمين، وهي تسمى تجاوزاً بquot;الديمقراطية التوافقيةquot;!
أما بحسب الأدبيات الديمقراطية، في كل أنحاء العالم الديمقراطي الحر، فلا يمكن لأية ديمقراطية حقيقية أن تكون quot;توافقيةquot;، تماماً مثلما لايمكن لأي quot;حكم توافقيquot;، أن يكون حكماً ديمقراطياً. فالديمقراطية والتوافقية، مصطلحان متنافران. هما خطان متوازيان، لن يلتقيا مهما امتدا، إلا بإذن quot;ملوك الطوائفquot; وquot;أمراء الأحزابquot;، الذين يريدون لquot;لديمقراطيتهمquot; أن تكون، بجرة قلم، هكذا quot;توافقيةquot;.
فالديمقراطية التي يتوافق عليها، أطراف توافقية توفيقية، تستحيل بدون أدنى شك، إلى نقيضها، أو إلى ديمقراطية ممسوخة ومشوهة في أحسن الأحوال.
إنطلاقاً من هذه quot;الديمقراطية التوافقيةquot; المفصّلة كردياً، يمكن فهم فحوى ما يسمى بquot;الإتفاق الإستراتيجيquot; الموقّع بين الحزبين منذ ما ينوف عن ثلاث سنوات ونيف، والذي يقضي بتوزيع كل كردستان بينهما مناصفةً، أي بتقسيم كردستان إلى نصفين: نصف للديمقراطي وآخر للإتحاد الوطني.
ولأن quot;إستراتيجيةquot; الإتفاق، قائمة أصلاً على quot;المحاصصةquot;، ومؤسسة في بنيتها على quot;توزيع الثروة والملك والمنصبquot; مناصفةً، بحسب قوة ونفوذ الحزبين، حيث يسيطر كل منهما على quot;نصف كردستانquot; الحالية، لهذا يتوقع المراقبون حدوث شرخ كبير في جدار هذا quot;الإتفاقquot; وquot;استراتيجيتهquot;، بعد العواصف الأخيرة التي ضربت الإتحاد الوطني، وإعلان جناح القيادي البارز المنفصل عن الإتحاد، وأحد أبرز مؤسسيه، نوشيروان مصطفى، بالدخول إلى معركة الإنتخابات، بquot;قائمة مستقلةquot;، وهو ما يعني عملياً الدخول في منافسة قوية ضد الإتحاد الوطني، على حصته أو نصفه من كردستان، بالدرجة الأساس.
وقد ناقش قيادة الحزبين هذه القضية فيما بينهم أكثر من مرة، لأجل إعادة النظر في quot;الإتفاق الإستراتيجيquot;.
وبحسب مصادر كردية مطّلعة كثيرة، فإنّ quot;المكتب السياسي للديموقراطي الكردستاني أثار شكوكه، أكثر من مرة، حول امكانية تطبيق الاتفاقية الاستراتيجية مع غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وضرورة العمل على تعديل الاتفاق اثر رغبة القيادي المستقيل في الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى المشاركة في الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة وتزايد رغبة بعض القياديين الاكراد للمشاركة في قائمة نوشيروان،بما يؤثر على عدد المقاعد التي يمكن ان يحصل عليها الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الجديد للإقليم الكردي، لذلك طرح الحزب الديموقراطي خيارين امام الاتحاد الوطني الكردستاني، الخيار الأول، مراجعة الاتفاقية الاستراتيجية مرة اخرى واضافة نقطة اليها، في حال حصول نوشيروان مصطفى على مقاعد في البرلمان الجديد، الامر الذي سيقلل من عدد مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة وان الاتفاقية تنص على توزيع مقاعد البرلمان بالتساوي بين الحزبين، الامر الذي لن يكون ممكنا بدخول طرف ثالث الى البرلمان.
اما الخيار الثاني فهو ان يقوم الاتحاد الوطني الكردستاني باقناع نوشيروان بعدم خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، واقناع مريديه بالتصويت لقائمة الاتحاد الوطني الكردستانيquot;(الوطن الكويتية، 22.03.09).
في كل الأحوال، وكما هو واضح من quot;القلق الإستراتيجيquot; للحزبين من مستقبل اتفاقهما، المهدد بالخروج عن طورها quot;الإستراتيجيquot;، فإنّ من الصعب كردياً، هذه المرة، أن quot;تؤدي كل الطرق إلى روما كرديةquot;، حيث كردستان تعيش الكثير من الإحتقان، وعلى أكثر من مستوى.
فديكتاتورية الحزب، وديكتاتورية المنصب، وديكتاتورية الفساد، وديكتاتورية العشيرة الفاعلة على حساب مؤسسات المجتمع المدني الquot;مفعولة بهاquot;، وديكتاتورية نصف كردستان(الرجل) ضد نصفها الآخر، وديكتاتورية الأقوال في غياب الأفعال..كل ذلك يشير إلى أن القادم من كردستان، هو على كف أكثر من عفريت.
فأية ديمقراطية، وأي برلمان يمكن أن نتوقعهما من هكذا كردستان ترزح تحت ملك quot;ديكتاتور كثيرquot;، من مطبخ الحزب إلى مطبخ البيت، مروراً بمطابخ الحكومة وسائر مؤسسات الدولة والمجتمع الأخرى؟
أي برلمانٍ يمكن أن نتوقعه بأن quot;يُنتخَبquot;، وجلّ المعيّنين فيه سلفاً، هم مهاجرون إليه: مهاجرون إلى التوظيف، بدلاً من التمثيل فيه؛ ومهاجرون إلى المعاش والعيش عليه، بدلاً من نقل صورة حياة الناس، وحاجاتهم ومطاليبهم إليه؛ ومهاجرون إلى كسل التقاعد quot;المضمونquot; بعد أربعة سنين كسولة، بدلاً من العمل والإشتغال على صناعة الفعل والقرار فيه.
فالغالبية الساحقة من المهاجرين، ههنا، إذ يتخذون من برلمان كردستان، جهةً نفعيةً لهجرتهم، هم quot;غرباءquot; على الأكثر، وquot;عالةquot; عليه.
ومن تابع بعض جلسات برلمان كردستان على الهواء مباشرةً(على قلتها) سيلحظ مدى quot;أميةquot; الغالبية الساحقة من أعضائه، بشئون العمل البرلماني، وquot;غربتهمquot; من روح البرلمان، كأهم مؤسسة، من المفترض بها أن تكون الأفعل على الإطلاق. هؤلاء، إذ يجتمعون تحت قبة البرلمان، كغرباء، لا ينتجون القرارات أو المشاريع التي من شأنها تصنع وطناً ينتج، بقدر ما أنّهم يجترونها، وينتظرون لحظة التصويت عليها، بquot;نعمquot; أو quot;لاquot;، مرسومة لهم مسبقاً، ولرفع أو وضع أيديهم مع يد رئيس كتلتهم، التي هي تساوي في حقيقتها كل البرلمان.
ففي ظروف كردستان الراهنة، يمكن القول أن برلمانها يمشي على رجل واحدة، وهو رجل السلطة، حيث الحزبان المتحالفان يحتكران كل السلطة وكل الملك، في ظل غياب كامل للمعارضة. فلا وجود للكتل البرلمانية الفعلية، بقدر ما أنّ هناك برلمان هو كتلة واحدة موحدة(متفق عليها من جهة الحزبين الحاكمين)، أو كتلة واحدة هي كل البرلمان.
أما المهاجرون إلى القادم من برلمان كردستان، الذي هو غريب كبير كثير، على غالبيتهم، فهم أصناف:
فمنهم، المهاجر الكفوء(على قلته)، الذي يبحث عن مكان مناسب لكفاءته المناسبة.
ومنهم، المهاجر من سنين كده وشقائه أيام الجبل البيشمركة، لعل وعسى، أن يأكل بعضاً من مائدة ثورته التي كانها دماً ما، في جبلٍ ما، قبل أن تأكله هذه الأخيرة(الثورة)، مثلما أكلت الكثيرين من أبنائها.
ومنهم، المهاجر من خيمة عشيرته، التي وقفت زمان خيمةٍ ما، مع عشيرة الحزب الفلاني أو العلاني، في سنوات ضيقها الماضية، فالجميل بالجميل يُذكر ويُرّد.
ومنهم، المهاجر من فشله الثقافي، أو المهني، أو الأكاديمي، لعل وعسى، أن تنعم عليه السياسة ببركاتها ونعماتها وعطاءاتها.
ومنهم، المهاجر من مهجره الغربي الوثير(الأوروبي أو الأمريكي)، الذي فشل بإمتياز، في الإنتساب إليه، عله يعوض عن quot;فشله الممتازquot; هنا، بquot;نجاح ممتازquot; هناك، وأن يحوّل من quot;عقدة نقصهquot; هنا، إلى quot;عقدة تفوّقquot; هناك.
ومنهم، المهاجر من تاريخه الخارج كردي، والخارج وطني، والخارج نضالي، والبعثي بإمتياز، والحاصل سابقاً، على ما كان يسمى بquot;نوط الشجاعةquot; من قائده quot;المفدىquot;، تكريماً لإبداعه في فنون الجريمة بحق الشعب، عساه يدخل تاريخ الكرد وكردستانهم، من أوسع أبوابه، وعله يبدّل تاريخه القديم، الأسود، الذي quot;ياماquot; قتل به الجبل الكردي، والمزار الكردي، والمقدس الكردي، والبيشمركة الكردي، بتاريخ كردي جديد، أبيض، آخر موديل.
ولا عجب في هذا، فالبعثيون الذين ركبوا تاريخاً كاملاً من القتل والتعذيب والتنكيل بكل خارجٍ عن quot;وصايا القائدquot;، هم وفقاً للقانون العراقي مشمولون بquot;الإجتثاثquot;، بينما هم أنفسهم يُشملون في كردستان بquot;التكريمquot;، وquot;الحفاوةquot;، وquot;الوظيفة الرفيعةquot;، وquot;رئاسة الدوائر الحساسةquot;، وسوى ذلك من المكانات المرموقات.
وكما كتب الكاتب الزميل أحمد رجب، في إحدى مقالاته(المنشورة في أوائل مايو 2008)، التي كتب فيها مشاهداته، وما رآه في كردستان، بأم أعينه، يقول ما معناه:
quot;لا تتعجب حين ترى البعثي السابق، والمخابراتي السابق، والجاش السابق، وإبن الماضي الأسود السابق، والعمالة السابقة، والجاسوسية السابقة، قد أصبح الكردي المدلل اللاحق، الذي يشغل الآن أرفع المناصب الحساسة في قوات الببيشمركة، ومراكز أخرى..لدرجةٍ تجعل البيشمركة السابق يتعجب ويتساءل بمرارة: لماذا حاربت وجبلي النظام الديكتاتوري إذن؟
والسؤال المركزي الذي يبقى، ونحن على أبواب انتخابات القادم من البرلمان، هو:
متى سيهاجر البرلمان في كردستان، من غربته الكائنة فيquot;ديكتاتورية الحزبquot;، إلى ديمقراطية الشعب؟
هوشنك بروكا
التعليقات